رییس کمیسیون صنایع و معادن
حمایت مالی و معافیت مالیاتی کمک دولت به کسبوکارهای مجازی است
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بسته حمایتی وزارت ارتباطات شامل حمایتهای مالی و تسهیلات بانکی و همچنین معافیتهای مالیاتی است.به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی طاهری با استقبال از بسته حمایتی وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این کسب و کارها در شرایط فعلی و محدودیتهای اعمال شده روی اینترنت و برخی پلتفرمهای خارجی نمیتوانند همچون گذشته کسب و کار و درآمد خود را داشته باشند و باید بستر فعالیت خود را تغییر دهند که این کار ممکن است به آنها آسیب بزند.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع حمایتهای مالی و معافیتهای مالیاتی را اولویت برای اجرای این بسته حمایتی توصیف و تصریح کرد: در بحثهای مالیاتی و حمایتهای مختلف بهتر است ورود کنند تا انشاءالله شرایط عوض بشود و به حالت عادی برگردد.طاهری رویکرد حاکمیت در مباحث فضای مجازی را حمایت از کسب و کارها در این حوزه خواند و گفت: کسب و کارهای مجازی با فراز و نشیبهای مختلفی در این سالها مواجه بودهاند که دلیل آن بیقانونی و فقدان چهارچوب برای فعالیت این صنف تازه نفس و جدیدالورود به عرصه کسب و کارها بوده است.وی بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبرو هستند را به دلیل عدم حمایت از منافع آنها در نهادهای قانونی توصیف و تصریح کرد: پیش از این از حیات و شاکله این کسب و کارها حمایت نمیشد و اقلیت خاص بر اتحادیههای مختلف حاکم بود و البته خود این کسب و کارها نیز به دلیل نوع ذائقه جامعه مایل نبودند به پلتفرمهای داخلی بیایند و ترجیح میدادند در فضای بدون حمایت و چهارچوب قانونی روی بستر پلتفرمهای خارجی بمانند.نماینده مردم طارم و زنجان در مجلس با بیان این که مجلس در دو ماه اخیر در جریان مشکلات ناشی از محدودیتهای اینترنت برای این کسب و کارها بود، گفت: این مشکلات کسب و کارهای مجازی زندگی قشری از جامعه را مدنظر قرار داد؛ دغدغهها و نگرانیها درباره این قشر به حدی بود که وزیر ارتباطات با حضور در صحن مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داد.طاهری مهلت سه ماه وزارت ارتباطات را بازهای طلایی برای اجرای این بسته خواند و گفت: خود وزیر هم در این باره گفت که وزارت ارتباطات و دولت نسبت به فوریت مساله اذعان دارد و از این نظر امکانات و نیروی انسانی در وزارتخانه برای انجام این کار بسیج شده است.وی با تاکید بر این که نحوه اجرای نادرست قانون توسط دستگاه متولی میتواند اثر حمایتهای در نظر گرفته شده برای کسب و کارها را خنثی کند.