دولت و بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند
هادی حق‌شناس
دولت به واسطه ماهیت حاکمیتی و بانک‌ها به دلایل وظایف ذاتی، در هیچ شرایطی بنگاه‌داران خوبی نیستند و نمی‌توانند شرکت‌ها را بهره‌ور اداره کنند.دولت بر اساس ماهیت حاکمیتی، نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد. این یک اصل انکارناپذیر است که رفع تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت‌ها، اقتصادها رشد می‌کنند و این موضوع سالیان متمادی در ایران نیز از سوی دولتمردان و بخش خصوصی مطرح شده است؛ اما همچنان در عمل، برای تحقق آن اقدامی صورت نگرفته است.با وجود اینکه در سیاست‌های اصل 44 به اصل خصوصی‌سازی و پرهیز دولت از دخالت در امور اجرایی تاکید شده است، در روند واگذاری‌ها، مقاومت‌های بسیاری در راستای جلوگیری از خصوصی‌سازی و کاهش بنگاه‌داری دولت انجام شده است که منجر به شکست خصوصی‌سازی‌ها شده یا در بهترین حالت بنگاه‌ها را به دست خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها سپرده است.در این میان یکی از چالش‌های دیگر در حوزه بنگاه‌داری در اقتصاد، بنگاه‌داری بانک‌هاست. عدم فعالیت بانک‌ها به عنوان بنگاه‌دار و یا خرید و فروش ملک توسط آن ها، بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما همچنان شاهد تداوم این دست اقدامات از سوی بانک‌ها هستیم.موضوع اهمیت فروش و واگذاری اموال و املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها و دولت از دو منظر بسیار اهمیت دارد؛ اول اینکه دولت چه خود در راس باشد و چه از طریق بانک‌ها یا وزارتخانه‌ها بخواهد اقدام کند، بنگاه‌دار خوبی نیست، چراکه نمی‌تواند به لحاظ اقتصادی شرکت‌ها را بهره‌ور اداره کند، بنابراین باید املاک مازاد خود را واگذار کند.دومین نکته مهم در این حوزه، آزاد شدن بخشی از منابع دولت است که در این شرکت‌ها وجود دارد. به اعتقاد من منابع آزاد شده با اولویت‌بندی از سوی دولت‌ها، می‌تواند صرف پروژه‌های زیرساختی کشور شود. نگهداری املاک برای بانک‌ها پرهزینه است بهتر آن است تا به جای اینکه بانک‌ها برای نگهداری شرکت‌هایی که مشخص نیست چه اتفاقی به لحاظ درآمدی برای آنها می‌افتد، آنها را بفروشند و اینگونه قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند.بخشی از ناترازی بانک‌ها به این دلیل است که دارایی‌ها به دلیل همین اموال منجمد شده است. از طرف دیگر در واقع بانک‌ها بزرگ‌ترین بدهکار به سپرده‌گذاران به حساب می‌آیند؛ بنابراین وقتی بخشی از دارایی آزاد می‌شود هم قدرت تسهیلات‌دهی افزایش پیدا می‌کند و هم اصل و فرع سپرده‌ها زیاد می‌شود از طرفی فروش املاک بر کاهش قیمت‌ها و انتظارات تورمی که مقدار آن زیاد قابل توجه نیست و نمی‌تواند تاثیر معناداری داشته باشد، اما اثر جزئی خود را در این زمینه می گذارد.
دولت به واسطه ماهیت حاکمیتی و بانک‌ها به دلایل وظایف ذاتی، در هیچ شرایطی بنگاه‌داران خوبی نیستند و نمی‌توانند شرکت‌ها را بهره‌ور اداره کنند.دولت بر اساس ماهیت حاکمیتی، نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد. این یک اصل انکارناپذیر است که رفع تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت‌ها، اقتصادها رشد می‌کنند و این موضوع سالیان متمادی در ایران نیز از سوی دولتمردان و بخش خصوصی مطرح شده است؛ اما همچنان در عمل، برای تحقق آن اقدامی صورت نگرفته است.با وجود اینکه در سیاست‌های اصل 44 به اصل خصوصی‌سازی و پرهیز دولت از دخالت در امور اجرایی تاکید شده است، در روند واگذاری‌ها، مقاومت‌های بسیاری در راستای جلوگیری از خصوصی‌سازی و کاهش بنگاه‌داری دولت انجام شده است که منجر به شکست خصوصی‌سازی‌ها شده یا در بهترین حالت بنگاه‌ها را به دست خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها سپرده است.در این میان یکی از چالش‌های دیگر در حوزه بنگاه‌داری در اقتصاد، بنگاه‌داری بانک‌هاست. عدم فعالیت بانک‌ها به عنوان بنگاه‌دار و یا خرید و فروش ملک توسط آن ها، بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما همچنان شاهد تداوم این دست اقدامات از سوی بانک‌ها هستیم.موضوع اهمیت فروش و واگذاری اموال و املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها و دولت از دو منظر بسیار اهمیت دارد؛ اول اینکه دولت چه خود در راس باشد و چه از طریق بانک‌ها یا وزارتخانه‌ها بخواهد اقدام کند، بنگاه‌دار خوبی نیست، چراکه نمی‌تواند به لحاظ اقتصادی شرکت‌ها را بهره‌ور اداره کند، بنابراین باید املاک مازاد خود را واگذار کند.دومین نکته مهم در این حوزه، آزاد شدن بخشی از منابع دولت است که در این شرکت‌ها وجود دارد. به اعتقاد من منابع آزاد شده با اولویت‌بندی از سوی دولت‌ها، می‌تواند صرف پروژه‌های زیرساختی کشور شود. نگهداری املاک برای بانک‌ها پرهزینه است بهتر آن است تا به جای اینکه بانک‌ها برای نگهداری شرکت‌هایی که مشخص نیست چه اتفاقی به لحاظ درآمدی برای آنها می‌افتد، آنها را بفروشند و اینگونه قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند.بخشی از ناترازی بانک‌ها به این دلیل است که دارایی‌ها به دلیل همین اموال منجمد شده است. از طرف دیگر در واقع بانک‌ها بزرگ‌ترین بدهکار به سپرده‌گذاران به حساب می‌آیند؛ بنابراین وقتی بخشی از دارایی آزاد می‌شود هم قدرت تسهیلات‌دهی افزایش پیدا می‌کند و هم اصل و فرع سپرده‌ها زیاد می‌شود از طرفی فروش املاک بر کاهش قیمت‌ها و انتظارات تورمی که مقدار آن زیاد قابل توجه نیست و نمی‌تواند تاثیر معناداری داشته باشد، اما اثر جزئی خود را در این زمینه می گذارد.