۲۲ دستگاه مسئول اجرای تصویب قانون هوای پاک! ، «اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
نگاه‌های جزیره‌ای دولتمردان به آلودگی هوا
در جهان، سالیانه سه میلیون نفر در اثر آلودگی هوا، جان خود را از دست می‌دهند که ۹۰ درصد آن‌ها در کشور‌های توسعه یافته هستند. در برخی کشور‌ها تعداد افرادی که در اثر همین عامل، جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. این مرگ و میر به طور خاص، مربوط به آسم، برونشیت، تنگی نفس، سکته قلبی و آلرژی‌های مختلف تنفسی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، آلودگی هوا به روش‌های گوناگونی می‌تواند آثار زیان‌بار درازمدت و کوتاه‌مدتی بر سلامت انسان‌ها بگذارد. تاثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف، متفاوت است. آسیب‌پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا، بسیار بیشتر از دیگران است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند. در کشور ما، موضوع آلودگی هوا به یکی از مسائل بغرنج تبدیل شده و فقط زمان اوج آلودگی‌ها، مسئولان در مصاحبه‌های خود به آن می‌پردازند، اما دریغ از اجرای یک راه کار اصولی.
بر اساس این گزارش اقتصادسرآمد، چندین سال است که از تصویب قانون هوای پاک که بالغ بر ۲۲ دستگاه مسئول اجرای آن هستند، نیز می‌گذرد، اما هر سال با بروز پدیده وارونگی هوا، فقط اسم قانون و نه اجرای آن به میان می‌آید. بسیاری از افراد، سازمان محیط زیست و عدم نظارت و پاسخگویی این سازمان که از متولیان اصلی این موضوع است را مقصر می‌دانند، اما هر سال دریغ از سال قبل و تنها مُسکن مقطعی حل این معضل را تعطیلی مراکز آموزشی می‌دانند، در حالی که وجود خودروهای فرسوده، عدم وجود حمل و نقل عمومی، سوخت مازوت و صنایع آلاینده از بزرگترین منابع آلودگی به شمار می‌روند که ضرورت توجه به آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
یکی از دلایل آلودگی هوا، عدم‌نظارت سازمان محیط زیست است
محمدحسن‌آصفری، نماینده اراک در مجلس یازدهم در همین خصوص به اقتصادسرآمد گفت: به نظر بنده، یکی از دلایل آلودگی هوا، عدم‌نظارت سازمان محیط زیست است، به دلیل اینکه بایستی نظارتی که بر قانون‌گذاری روی این سازمان وجود داشته باشد، دیده نمی‌شود و سازمانی است که نه می‌شود از آن سوال کرد و نه می‌شود رییس آن را استیضاح و نه اینکه می‌شود او را مورد بازخواست قرار داد.
اولین مشکل حل نشدن آلودگی هوا، عدم پاسخگویی سازمان محیط زیست
وی افزود: با این تفاسیر، اولین مشکل حل نشدن آلودگی هوا، عدم پاسخگویی سازمان محیط زیست و بسته بودن دست نظارت‌کننده برای پاسخگو کردن سازمان است. در ثانی اینکه مسئولیت هوای پاک به عهده همه دستگاه‌ها است، به عبارتی همه دستگاه‌ها ملزم هستند در جهت ایجاد هوای پاک، تلاش کنند، اما برای همین موضوع، باید یک دستگاهی بر آن نظارت کند و قانون‌گذار مسئولیت خسارت را بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته است، منتهی این سازمان به هیچ کسی پاسخگو نیست.
عدم پاسخگویی سازمان محیط زیست، یک مانع قانونی است
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: همین عدم پاسخگویی یعنی متاسفانه یک مانع قانونی وجود دارد و این مسئله سبب شده خیلی اقدام نظارتی روی سازمان محیط زیست، وجود نداشته که برای برخورد با صنایع آلاینده یا اختیاراتی که داشته، پاسخگو باشد و متاسفانه این کمبود وجود دارد و از مهم‌ترین دلایل حل موضوع آلودگی هوا است.
نگاه بخشی‌نگری و جزیره‌ای دولتمردان یکی از عوامل آلودگی هوا است
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به بحث بخشی‌نگری به موضوع آلودگی هوا، اظهار داشت: بحث دیگر وجود نگاه بخشی‌نگری و جزیره‌ای دولتمردان است که خود این امر یکی از عوامل آلودگی هوا است. به عنوان نمونه وقتی وزارت نفت می‌گوید من وظیفه فروش مازوت خود را دارم، حال اینکه این مازوت را با هر قیمت و تاثیر منفی به نیروگاه‌ها یا شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌فروشد و به این مسئله که این استاندارد و عدم کیفیت مازوت، می‌تواند مشکل برای سلامت مردم ایجاد کند، توجهی نمی‌کند.
نگاه‌های جزیره‌ای در بخش محیط زیست و آلودگی هوا در کشور
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه وزارت نیرو می‌گوید من وظیفه تولید انرژی و برق را دارم و اینکه این برق با چه قیمت و چه سوختی می‌خواهد تولید شود، توجهی ندارد؛ صنایع ما هم نیز به همین صورت هستند. همه این موارد در موضوع آلودگی هوا، بی‌اثر نیستند. نمونه دیگر آن، فروش طرح ترافیک است که بدون توجه به آلودگی هوا به فروش می‌رسد و به فکر پر شدن جیب خود هستند و به این فکر نمی‌کنند که این خودروها چه تاثیری در آلودگی هوا می‌تواند داشته باشد. بنابرابن به عقیده بنده، نگاه‌های جزیره‌ای و عدم نظارت روی رفتارها باعث شده اقدام جدی در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا در کشور، شاهد نباشیم.
رانت؛ اجازه واردات خودرو دارای استانداردهای اروپا را نمی دهد
آصفری با اشاره به واردات خودرو و کمبود خودروهای حمل و نقل عمومی، گفت: متاسفانه این موضوع به همان بحث رانت در حوزه خودرو مرتبط است که رانت سبب شده اجازه واردات بسیاری از خودروهایی که می‌تواند دارای استانداردهای اروپا و ایزوهای لازم را داشته باشد، داده نشود. وقتی اجازه واردات چنین خودروهایی داده نمی‌شود، خودروساز داخلی، خودروهای بنجول تولید می‌کند و کمبود هم مشاهده می‌شود. بنابراین این رانتی که خودروسازها دارند هم باعث گرانی و هم ایجاد عدم استاندارد لازم در خودرو می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، آلودگی هوا به روش‌های گوناگونی می‌تواند آثار زیان‌بار درازمدت و کوتاه‌مدتی بر سلامت انسان‌ها بگذارد. تاثیر آلودگی هوا بر افراد مختلف، متفاوت است. آسیب‌پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا، بسیار بیشتر از دیگران است. کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می‌بینند. در کشور ما، موضوع آلودگی هوا به یکی از مسائل بغرنج تبدیل شده و فقط زمان اوج آلودگی‌ها، مسئولان در مصاحبه‌های خود به آن می‌پردازند، اما دریغ از اجرای یک راه کار اصولی.
بر اساس این گزارش اقتصادسرآمد، چندین سال است که از تصویب قانون هوای پاک که بالغ بر ۲۲ دستگاه مسئول اجرای آن هستند، نیز می‌گذرد، اما هر سال با بروز پدیده وارونگی هوا، فقط اسم قانون و نه اجرای آن به میان می‌آید. بسیاری از افراد، سازمان محیط زیست و عدم نظارت و پاسخگویی این سازمان که از متولیان اصلی این موضوع است را مقصر می‌دانند، اما هر سال دریغ از سال قبل و تنها مُسکن مقطعی حل این معضل را تعطیلی مراکز آموزشی می‌دانند، در حالی که وجود خودروهای فرسوده، عدم وجود حمل و نقل عمومی، سوخت مازوت و صنایع آلاینده از بزرگترین منابع آلودگی به شمار می‌روند که ضرورت توجه به آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
یکی از دلایل آلودگی هوا، عدم‌نظارت سازمان محیط زیست است
محمدحسن‌آصفری، نماینده اراک در مجلس یازدهم در همین خصوص به اقتصادسرآمد گفت: به نظر بنده، یکی از دلایل آلودگی هوا، عدم‌نظارت سازمان محیط زیست است، به دلیل اینکه بایستی نظارتی که بر قانون‌گذاری روی این سازمان وجود داشته باشد، دیده نمی‌شود و سازمانی است که نه می‌شود از آن سوال کرد و نه می‌شود رییس آن را استیضاح و نه اینکه می‌شود او را مورد بازخواست قرار داد.
اولین مشکل حل نشدن آلودگی هوا، عدم پاسخگویی سازمان محیط زیست
وی افزود: با این تفاسیر، اولین مشکل حل نشدن آلودگی هوا، عدم پاسخگویی سازمان محیط زیست و بسته بودن دست نظارت‌کننده برای پاسخگو کردن سازمان است. در ثانی اینکه مسئولیت هوای پاک به عهده همه دستگاه‌ها است، به عبارتی همه دستگاه‌ها ملزم هستند در جهت ایجاد هوای پاک، تلاش کنند، اما برای همین موضوع، باید یک دستگاهی بر آن نظارت کند و قانون‌گذار مسئولیت خسارت را بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته است، منتهی این سازمان به هیچ کسی پاسخگو نیست.
عدم پاسخگویی سازمان محیط زیست، یک مانع قانونی است
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: همین عدم پاسخگویی یعنی متاسفانه یک مانع قانونی وجود دارد و این مسئله سبب شده خیلی اقدام نظارتی روی سازمان محیط زیست، وجود نداشته که برای برخورد با صنایع آلاینده یا اختیاراتی که داشته، پاسخگو باشد و متاسفانه این کمبود وجود دارد و از مهم‌ترین دلایل حل موضوع آلودگی هوا است.
نگاه بخشی‌نگری و جزیره‌ای دولتمردان یکی از عوامل آلودگی هوا است
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به بحث بخشی‌نگری به موضوع آلودگی هوا، اظهار داشت: بحث دیگر وجود نگاه بخشی‌نگری و جزیره‌ای دولتمردان است که خود این امر یکی از عوامل آلودگی هوا است. به عنوان نمونه وقتی وزارت نفت می‌گوید من وظیفه فروش مازوت خود را دارم، حال اینکه این مازوت را با هر قیمت و تاثیر منفی به نیروگاه‌ها یا شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌فروشد و به این مسئله که این استاندارد و عدم کیفیت مازوت، می‌تواند مشکل برای سلامت مردم ایجاد کند، توجهی نمی‌کند.
نگاه‌های جزیره‌ای در بخش محیط زیست و آلودگی هوا در کشور
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه وزارت نیرو می‌گوید من وظیفه تولید انرژی و برق را دارم و اینکه این برق با چه قیمت و چه سوختی می‌خواهد تولید شود، توجهی ندارد؛ صنایع ما هم نیز به همین صورت هستند. همه این موارد در موضوع آلودگی هوا، بی‌اثر نیستند. نمونه دیگر آن، فروش طرح ترافیک است که بدون توجه به آلودگی هوا به فروش می‌رسد و به فکر پر شدن جیب خود هستند و به این فکر نمی‌کنند که این خودروها چه تاثیری در آلودگی هوا می‌تواند داشته باشد. بنابرابن به عقیده بنده، نگاه‌های جزیره‌ای و عدم نظارت روی رفتارها باعث شده اقدام جدی در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا در کشور، شاهد نباشیم.
رانت؛ اجازه واردات خودرو دارای استانداردهای اروپا را نمی دهد
آصفری با اشاره به واردات خودرو و کمبود خودروهای حمل و نقل عمومی، گفت: متاسفانه این موضوع به همان بحث رانت در حوزه خودرو مرتبط است که رانت سبب شده اجازه واردات بسیاری از خودروهایی که می‌تواند دارای استانداردهای اروپا و ایزوهای لازم را داشته باشد، داده نشود. وقتی اجازه واردات چنین خودروهایی داده نمی‌شود، خودروساز داخلی، خودروهای بنجول تولید می‌کند و کمبود هم مشاهده می‌شود. بنابراین این رانتی که خودروسازها دارند هم باعث گرانی و هم ایجاد عدم استاندارد لازم در خودرو می‌شود.