نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
توضیحات زنگنه درباره قیمت بنزین در سال آینده
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز تاکید کرد: اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در لایحه بودجه سال آتی افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمی‌یابد.وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه در سال آتی اظهار کرد: در خصوص یارانه‌ها بر اساس جداول اولیه‌ای که از تبصره ۱۴ لایحه مشاهده کردیم و هنوز راسماً اعلام نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانه‌ها بصورت نقدی حفظ می‌شود اما زمان اینکه دولت تصمیم‌گیری کند که در سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کالابرگ الکترونیکی بدهد، الان است که من فکر می‌کنم همین مسیر ادامه پیدا می‌کند.این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش یارانه نقدی گفت: این موضوع بستگی به لایحه دولت دارد؛ الان در لایحه دولت حدود ۳۰۰ و خورده‌ای همت برای یارانه تعیین شده و هنوز افزایشی رخ نداده است.زنگنه درباره پیش بینی‌اش از روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بستگی به سرعت عمل کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، ان شاءالله به سه دوازدهم نمی‌رسد. وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سهنکته وجود دارد؛ نکته اول این است که با معافیت‌هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عملاً خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمانده است و عملاً شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.