رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل
آغازهمکاری معدنی ایران و برزیل در راستای توسعه صادرات غیرنفتی
نشست کمیسیون تخصصی توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل با حضور مسئولان و اعضای اتاق های مشترک بازرگانی و شماری از تجار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.به گزارش اقتصادسرآمد، سیدفخرالدین عامریان با اشاره به اهمیت تشکیل کمسیون تخصصی توسعه صادرات غیرنفتی ایران و برزیل به عنوان یک خرد جمعی گفت : یکی از حوزه‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران که به‌واسطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آن‌گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می‌تواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. وی تاکید کرد : آمارهای اخیر نشان می دهد که علی رغم وجود تحریم ها تجارت غیرنفتی ایران بالای 19 درصد رشد داشته است و این نشان دهنده این است که در شرایطی که دولت در کنار بخش خصوصی قرار گرفت و نه آنکه رقابت کند، چرخه تجارت کشور در مسیر درستی حرکت می کند .عامریان افزود : اما برای آنکه حرکت رو به رشد صادرات کشور تداوم داشته باشد نیازمند آن هستیم که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری تدوین و عملیاتی شوند. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان به‌طور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید بعد از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایندها و سامانه‌های تجارت خارجی)، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی کرد. بدون تردید انجام این مهم مستلزم آن است که هم افزایی و همکاری مثبت میان بخش های دولتی و خصوصی شکل گیرد، تا تعهد به برنامه و اقدام وجود داشته باشد . وی گفت : پیشنهاد دارم تا کلید واژه " دیپلماسی تجارت " به عنوان یک رکن اساسی در متن گفت و گوی مسئولان و در متن برنامه های دستگاهی و سازمانی قرار گیرد، و در این صورت سایر اجزای اقتصادی کشور نظیر همین اتاق های مشترک، تجار، بازرگانان، هلدینگ ها و نهادهای اقتصادی هر کدام در موضوع ماموریت خود راهبر پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور خواهند بود .