شافعی: لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی
اقتصاد ایران در حال حذف از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی
گروه اقتصاد - سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان، به دو موضوع اصلی یعنی برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر درباره نرخ ارز و نرخ سود بانکی اختصاص داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحران‌ها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت و خبرهایی که در مورد آن به گوش می‌رسد، نظرات بخش خصوصی و تجربیات 6 برنامه قبل را یادآور شد و درنهایت پیشنهاد کرد یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرا ایجاد شود که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.او در مورد تغییرات حوزه نرخ ارز و نرخ بهره نیز با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مسائلی را مطرح کرد که از عدم تناسب این سیاست‌ها با واقعیت‌های موجود حکایت داشت.
متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به این شرح است: با توجه به تراکم دستورات نشست، صحبت‌های خود را با ذکر نکات کوتاهی درباره دو موضوع برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر پیرامون نرخ ارز و نرخ سود بانکی خدمت شما عرض خواهم کرد.
در نشست قبلی هیات نمایندگان نیز بنده درباره برنامه هفتم نکاتی را بیان کردم اما با توجه به اهمیت برنامه و اخباری که درباره تهیه آن در دولت به گوش می‌رسد، لازم است چند نکته را درباره این موضوع بیان کنم.
- ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.- این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سؤال را برمی‌انگیزد که چرا باوجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاوردهای برنامه‌ریزی بهره‌مند گردیم. در بررسی‌هایی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد به‌صورت مشترک صورت گرفته، بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه‌ریزی تأکید شده است. یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.- یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی است. ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی، نیازمند حل‌وفصل مسائل خود و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.در دیپلماسی اقتصادی ایران شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین، ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
- نکته مهم دیگر آنکه برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودونبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که 70 کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این 70 کشور بیش از 90 درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
-آخرین پیشنهاد که اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی برای تدوین بک برنامه توسعه‌گرا و به‌دوراز رانت جویی گروهی از ذینفعان ارائه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. موضوعی که در 26 دی‌ماه 1396 نیز ارائه دادیم و پاسخی نشنیدیم. در حال حاضر، متأسفانه تهیه و تصویب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود ا در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.
- شایان‌ذکر است که پیشنهادهای اتاق ایران، برای تحقق موضوعات فوق، هفته گذشته نهایی و برای مسئولان ارسال شد. امیدواریم که موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحران‌ها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت و خبرهایی که در مورد آن به گوش می‌رسد، نظرات بخش خصوصی و تجربیات 6 برنامه قبل را یادآور شد و درنهایت پیشنهاد کرد یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرا ایجاد شود که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.او در مورد تغییرات حوزه نرخ ارز و نرخ بهره نیز با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مسائلی را مطرح کرد که از عدم تناسب این سیاست‌ها با واقعیت‌های موجود حکایت داشت.
متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به این شرح است: با توجه به تراکم دستورات نشست، صحبت‌های خود را با ذکر نکات کوتاهی درباره دو موضوع برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر پیرامون نرخ ارز و نرخ سود بانکی خدمت شما عرض خواهم کرد.
در نشست قبلی هیات نمایندگان نیز بنده درباره برنامه هفتم نکاتی را بیان کردم اما با توجه به اهمیت برنامه و اخباری که درباره تهیه آن در دولت به گوش می‌رسد، لازم است چند نکته را درباره این موضوع بیان کنم.
- ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.- این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سؤال را برمی‌انگیزد که چرا باوجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاوردهای برنامه‌ریزی بهره‌مند گردیم. در بررسی‌هایی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد به‌صورت مشترک صورت گرفته، بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه‌ریزی تأکید شده است. یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.- یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی است. ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی، نیازمند حل‌وفصل مسائل خود و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.در دیپلماسی اقتصادی ایران شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین، ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
- نکته مهم دیگر آنکه برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودونبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که 70 کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این 70 کشور بیش از 90 درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
-آخرین پیشنهاد که اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی برای تدوین بک برنامه توسعه‌گرا و به‌دوراز رانت جویی گروهی از ذینفعان ارائه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. موضوعی که در 26 دی‌ماه 1396 نیز ارائه دادیم و پاسخی نشنیدیم. در حال حاضر، متأسفانه تهیه و تصویب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود ا در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.
- شایان‌ذکر است که پیشنهادهای اتاق ایران، برای تحقق موضوعات فوق، هفته گذشته نهایی و برای مسئولان ارسال شد. امیدواریم که موردتوجه قرار گیرد.