دانش بنیان ها و دیپلماسی اقتصادی
امیر خدادادهمدانی
محصولات دانش بنیان براساس ارزش افزوده و پیچیدگی‌های حقوق مالکیت فکری از انحصار برخوردارند تاجاییکه با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در این محصولات به کارگرفته شده، کشورها اهمیت خاصی را برای اقتصاد دانش بنیان قائل هستند. در این بین با توجه به اینکه کالاهای دانش بنیان دارای ریسک سرمایه گذاری دربهره وری و همچنین مستعد وجه فراملی هستند، از این رو تعاملات بین المللی و طراحی یک دیپلماسی متناسب با این محصولات ضروری است.الف- گامی در تجاری سازی دانش بنیان‌ها؛ با توجه به اینکه در فناوری‌های نوینی همچون استارت‌آپ‌ها، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و…مفاهیم جدیدی وجود دارد تاجاییکه، جوزف نای، سیاستمدار برجسته آمریکایی در سال ۲۰۰۴ از جمله مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی علمی را حل چالش‌های جهانی مرتبط با افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، منابع و فقر عنوان کرد که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستند. در این بین در رویکرد تکنیکال، کاربردی و مسائل مرتبط با دانش بنیان‌ها، بازار و تجاری‌سازی از ابتدای تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های فناورانه نقش کلیدی را ایفا می‌کنند.به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی، نازک‌ترین و قوی‌ترین گوشی‌های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت‌های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می‌شود و اقتصاد دانش بنیان با دیپلماسی اقتصادی آن کشورها رابطه‌ای تنگاتنگ دارد.ب- دیپلماسی عملیات محور؛ در حالیکه یکی از راه‌های برون رفت از فشارهای تحریم، توسعه صادرات غیر نفتی است، در این میان از اصلی ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت‌های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارها، تعاملات مناسب منطقه‌ای و بین المللی است. البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول بکشد و نیاز به پایداری روابط سیاسی و بین المللی دارد و خوشبختانه بسترهای حقوقی این مهم فراهم است و در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده که: وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.براساس این دو مقدمه پرواضح است که همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تأثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری‌های اقتصادی به خصوص در زمینه فناوری‌های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می‌کنند.
محصولات دانش بنیان براساس ارزش افزوده و پیچیدگی‌های حقوق مالکیت فکری از انحصار برخوردارند تاجاییکه با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در این محصولات به کارگرفته شده، کشورها اهمیت خاصی را برای اقتصاد دانش بنیان قائل هستند. در این بین با توجه به اینکه کالاهای دانش بنیان دارای ریسک سرمایه گذاری دربهره وری و همچنین مستعد وجه فراملی هستند، از این رو تعاملات بین المللی و طراحی یک دیپلماسی متناسب با این محصولات ضروری است.الف- گامی در تجاری سازی دانش بنیان‌ها؛ با توجه به اینکه در فناوری‌های نوینی همچون استارت‌آپ‌ها، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و…مفاهیم جدیدی وجود دارد تاجاییکه، جوزف نای، سیاستمدار برجسته آمریکایی در سال ۲۰۰۴ از جمله مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی علمی را حل چالش‌های جهانی مرتبط با افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، منابع و فقر عنوان کرد که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستند. در این بین در رویکرد تکنیکال، کاربردی و مسائل مرتبط با دانش بنیان‌ها، بازار و تجاری‌سازی از ابتدای تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های فناورانه نقش کلیدی را ایفا می‌کنند.به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی، نازک‌ترین و قوی‌ترین گوشی‌های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت‌های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می‌شود و اقتصاد دانش بنیان با دیپلماسی اقتصادی آن کشورها رابطه‌ای تنگاتنگ دارد.ب- دیپلماسی عملیات محور؛ در حالیکه یکی از راه‌های برون رفت از فشارهای تحریم، توسعه صادرات غیر نفتی است، در این میان از اصلی ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت‌های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارها، تعاملات مناسب منطقه‌ای و بین المللی است. البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول بکشد و نیاز به پایداری روابط سیاسی و بین المللی دارد و خوشبختانه بسترهای حقوقی این مهم فراهم است و در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده که: وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.براساس این دو مقدمه پرواضح است که همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تأثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری‌های اقتصادی به خصوص در زمینه فناوری‌های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می‌کنند.