احیای شورای حقوق و دستمزد با هدف عدالت و شفافیت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از احیای شورای حقوق و دستمزد با هدف عادلانه و شفاف شدن دستمزدها خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، میثم لطیفی گفت: عادلانه کردن حقوق به معنی مساوات یا افزایش آن نیست، بلکه ما به دنبال آن هستیم که شرایط شغل، شاغل و شرایط جغرافیایی و مکانی آن ایفای خدمت را حساب کنیم.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ شغل اختصاصی در دولت وجود دارد و همین تنوع، برقراری عدالت در پرداختیها را سخت و پیچیده کرده است، اظهار داشت: وقتی میخواهیم این تنوع را در نظر بگیریم، احتمالا تعدادی ناراحت میشوند و میگویند که شرایط ما در نظر گرفته نشده است و احتمال دارد نارضایتیهایی هم وجود داشته باشد؛ اگر منطق دقیقی حاکم باشد، میتوان از آن دفاع کرد، اما اگر منطق نباشد، به سمت چانهزنی میرویم و این همان دغدغهای است که آقای رئیسی دارد و ما نیز در سازمان اداری و استخدامی کشور، این دغدغه را داریم.لطیفی، درباره یافتن راهکاری برای منطقی کردن نحوه پرداخت حقوق و دستمزد، تصریح کرد: الگوی پیشبینی شده در قانون خدمات کشوری، مبتنی بر امتیاز مدرک تحصیلی، شرایط جغرافیایی یا خطرناک بودن شغل، الگوی خوبی بوده که البته نیازمند بازنگری است و در حال انجام آن هستیم که به مرور زمان، اجرایی خواهد شد. معاون رئیس جمهور از احیای شورای حقوق و دستمزد در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: تا امروز بیش از ۲۰ نشست از این شورا برگزار شده و در آن نشستها، مسائل دستگاهها بررسی میشوند و کمیته تخصصی تشکیل شده تا بتوانیم مسائل را با توجه به این الگوی امتیازی که در قانون هم پیشبینی شده است، اصلاح کنیم.