اصل 44 قانون اساسی در محاق؛ « اقتصادسرآمد»تحلیل می کند
دو عصیان بزرگ بی توجهی به اقتصاد دریامحور
گروه اقتصاددریا - ایرج گلشنی - «اقتصاد دریا» اقتصاد نجات بخش است و دولت جمهوری اسلامی می تواند با تأسی و تکیه بر اقتصاد دریا، اقتصاد کل ایران را نجات دهد. پافشاری بر اقتصاد خشکی و بی توجهی به اقتصاد دریامحور دو عصیان بزرگ دارد:
اول: اقتصاد خشکی به ظرفیت کامل خود رسیده است و اصرار بر توسعه آن با توجه به نبود زیرساخت های لازم، اشتباه بزرگ دولت هاست که بادکنک خشکی را بیش از حد باد می کنند و این یعنی خطر انفجار.
دوم: اقتصاد دریامحور را مورد توجه قرار نمی دهند، از ظرفیت های خالی آن بهره برداری نمی کنند و این به معنی از دست دادن فرصت هاست.
هزینه فرصت، معنای روشنی دارد: سرمایه گذاری در جایی که سود کمتری دارد و شما می توانستید با سرمایه گذاری در نقطه ای دیگر، گردش سرمایه بیشتر و سودآوری بالاتری داشته باشید. دولت ما هزینه فرصت سنگینی برای سرمایه گذاری در خشکی به خود و ملت تحمیل کرده است. دولت های ایران، صنایع آب بر را به دل کویر برده اند. هم کویر را خشک تر کرده اند و هزینه تولید را بیش از حد بالا برده اند.
پالایشگاه می سازند در مثلا قزوین، یا اراک، یا کاشان و... در حالی که فقط هزینه انتقال مواد اولیه از جایی مانند عسلویه بسیار گزاف است؛ در حالی که اگر همین صنایع را در نزدیکی سواحل می ساختند، هم به مواد اولیه نزدیک بودند و هزینه حمل نمی پرداختند و هم منابع آب آشامیدنی مردم را به فنا نمی دانند و جایی مانند زاینده رود زیبا به زشتی هر چه تمام تر خشک نمی شد.
تمام این مصیبت ها به دلیل ضعف و فقر اصل 44 قانون اساسی است. اگر اصل 44 مورد توجه قرار می گرفت، اکنون بخش خصوصی که تعقل اقتصادی دارد، تمامی این گونه صنایع را به سواحل می برد و همان جا می ساخت؛ زیرا محاسبه بخش خصوصی برای اقتصاد، ریال به ریال است؛ در حالی که در بخش دولتی اصلا حساب و کتابی در کار نیست؛ زیرا کسانی که تصمیم می گیرند به خاطر جنجال سیاسی و اقدامات پوپولیستی، فلان تکنولوژی یا فلان کارخانه بزرگ را به شهر خود ببرند، حساب سود و زیان نمی کنند چون پول از جیب آن ها نمی رود. این بخش خصوصی است که حساب و کتاب بلد است چون پول از جیب خودش می گذارد.
وقتی بخشش از جیب حاکم باشد، هر کسی بازرگان می شود. اما اگر بخشش از جیب خودش باشد، گمان نمی رود که آبی از دستش بچکد.
اصل 44 قانون اساسی در محاق است. خفه است. جدی نیست. به چشم نمی آید و عملیاتی نمی شود، زیرا کسانی که با جیب حاکم می خواهند حاتم طایی شوند، بسیارند. و متاسفانه، رنج این حاتم بخشی ها از جیب دولت، به سفره مردم کشیده می شود و تلخی و فشار کم برقی و کم آبی به دامان مردم گذاشته می شود.
بخش دولتی، برای اقتصاد تصمیم سیاسی می گیرد؛ اما بخش خصوصی برای اقتصاد، تصمیم اقتصادی. و این فرق بسیار بزرگی است که اصل با ارزش 44 قانون اساسی به آن توجه داشته است. اما چرا این اصل اجرایی نمی شود؟
کشتیرانی به عنوان یکی از شاه رگ های اصلی اقتصاد دریایی، در اختیار دولت است. شیلات به عنوان ستون اساسی اقتصاد دریا در اختیار دولت است. سواحل و کرانه هایی که می توان در آن ها کارخانجات بزرگ احداث کرد در انحصار دولت است. سوخت رسانی به کشتی ها در اختیار دولت است. ساخت و ساز کشتی و تعمیرات کشتی ها در انحصار دولت است و بخش خصوصی در حسرت نشسته و به کارخانجات غول پیکری دولتی نگاه می کند که ادعای زیاد دارند و بازدهی کم.
استان های همجوار دریا، معمولا فقیرند. از بوشهر تا سیستان و بلوچستان روی طلای مکُران غلت می زنند اما شب ها گرسنه می خوابند و عطش آب دارند. استان هایی که باید بیشترین جمعیت، بزرگ ترین کارخانجات و شلوغ ترین مناطق ایران باشند، خسته و غبارآلود در مه ناامیدی قلابی برای صید یک آرزو به دریا انداخته اند. دریایی که می توانست همه ایران را آب و نان بدهد، غریب افتاده است و خشکی به آن فخر می فروشد.
کار سختی نباید کرد. کار پیچیده ای لازم نیست؛ فقط کافی است دولت های جمهوری اسلامی به اصل 44 قانون اساسی کرنش کنند. مجلس شورای اسلامی کافی است کمی غیرت به خرج دهد و به اجرای اصل 44 اصرار کند. کافی است از سوی ملت بخواهد که دولت شرکت های موثر در اقتصاد دریا را تا حدی خصوصی سازی کند نه خصولتی سازی. آن گاه بارقه های امید خواهند درخشید.
اصل 44 قانون اساسی نه تنها خشکی، بلکه دریاهای ایران را می تواند متحول کند و با سپردن کار به کاردان، با سپردن اقتصاد به اهالی اقتصاد، کسانی که حساب دو دو تا چارتای جیبشان را دارند و برایشان مهم است که کجا هزینه کنند و چگونه برداشت کنند، می توانند با تحرک در اقتصاد دریا، در تمامی بخش های اقتصاد ایران تحول ایجاد کنند؛ نه آنان که نه هزینه از جیبشان است و نه بازگشت هزینه برایشان اهمیت دارد.
اصل 44 قانون اساسی، سال های سال است که شعار دولت هایی است که با شعار اقتصادی می آیند و با گل و لای سیاسی می روند و هیچ اثری از آن ها باقی نمی ماند.
اصل 44 قانون اساسی، روزنه ای است که می تواند امید را به اقتصاد و نشاط را به دست و دل مردم بازگرداند.
اصل 44 قانون اساسی، در شرایط فعلی که موریانه تحریم ذره ذره دارد ما را می خورد، از همه زمان ها مهم تر است و توجه به تحقق آن، می تواند اقتصاد دولتی و البته ورشکسته ما را به اقتصادی پویا و قدرتمند تبدیل کند.
اصل 44 قانون اساسی، مردم را به میدان می آورد. سرمایه های کوچک را کنار هم قرار می دهد و تلاش جمعی خلق می کند. همین کافی است تا روی دشمنان را سیاه کند و تحریم را بی اثر.
اول: اقتصاد خشکی به ظرفیت کامل خود رسیده است و اصرار بر توسعه آن با توجه به نبود زیرساخت های لازم، اشتباه بزرگ دولت هاست که بادکنک خشکی را بیش از حد باد می کنند و این یعنی خطر انفجار.
دوم: اقتصاد دریامحور را مورد توجه قرار نمی دهند، از ظرفیت های خالی آن بهره برداری نمی کنند و این به معنی از دست دادن فرصت هاست.
هزینه فرصت، معنای روشنی دارد: سرمایه گذاری در جایی که سود کمتری دارد و شما می توانستید با سرمایه گذاری در نقطه ای دیگر، گردش سرمایه بیشتر و سودآوری بالاتری داشته باشید. دولت ما هزینه فرصت سنگینی برای سرمایه گذاری در خشکی به خود و ملت تحمیل کرده است. دولت های ایران، صنایع آب بر را به دل کویر برده اند. هم کویر را خشک تر کرده اند و هزینه تولید را بیش از حد بالا برده اند.
پالایشگاه می سازند در مثلا قزوین، یا اراک، یا کاشان و... در حالی که فقط هزینه انتقال مواد اولیه از جایی مانند عسلویه بسیار گزاف است؛ در حالی که اگر همین صنایع را در نزدیکی سواحل می ساختند، هم به مواد اولیه نزدیک بودند و هزینه حمل نمی پرداختند و هم منابع آب آشامیدنی مردم را به فنا نمی دانند و جایی مانند زاینده رود زیبا به زشتی هر چه تمام تر خشک نمی شد.
تمام این مصیبت ها به دلیل ضعف و فقر اصل 44 قانون اساسی است. اگر اصل 44 مورد توجه قرار می گرفت، اکنون بخش خصوصی که تعقل اقتصادی دارد، تمامی این گونه صنایع را به سواحل می برد و همان جا می ساخت؛ زیرا محاسبه بخش خصوصی برای اقتصاد، ریال به ریال است؛ در حالی که در بخش دولتی اصلا حساب و کتابی در کار نیست؛ زیرا کسانی که تصمیم می گیرند به خاطر جنجال سیاسی و اقدامات پوپولیستی، فلان تکنولوژی یا فلان کارخانه بزرگ را به شهر خود ببرند، حساب سود و زیان نمی کنند چون پول از جیب آن ها نمی رود. این بخش خصوصی است که حساب و کتاب بلد است چون پول از جیب خودش می گذارد.
وقتی بخشش از جیب حاکم باشد، هر کسی بازرگان می شود. اما اگر بخشش از جیب خودش باشد، گمان نمی رود که آبی از دستش بچکد.
اصل 44 قانون اساسی در محاق است. خفه است. جدی نیست. به چشم نمی آید و عملیاتی نمی شود، زیرا کسانی که با جیب حاکم می خواهند حاتم طایی شوند، بسیارند. و متاسفانه، رنج این حاتم بخشی ها از جیب دولت، به سفره مردم کشیده می شود و تلخی و فشار کم برقی و کم آبی به دامان مردم گذاشته می شود.
بخش دولتی، برای اقتصاد تصمیم سیاسی می گیرد؛ اما بخش خصوصی برای اقتصاد، تصمیم اقتصادی. و این فرق بسیار بزرگی است که اصل با ارزش 44 قانون اساسی به آن توجه داشته است. اما چرا این اصل اجرایی نمی شود؟
کشتیرانی به عنوان یکی از شاه رگ های اصلی اقتصاد دریایی، در اختیار دولت است. شیلات به عنوان ستون اساسی اقتصاد دریا در اختیار دولت است. سواحل و کرانه هایی که می توان در آن ها کارخانجات بزرگ احداث کرد در انحصار دولت است. سوخت رسانی به کشتی ها در اختیار دولت است. ساخت و ساز کشتی و تعمیرات کشتی ها در انحصار دولت است و بخش خصوصی در حسرت نشسته و به کارخانجات غول پیکری دولتی نگاه می کند که ادعای زیاد دارند و بازدهی کم.
استان های همجوار دریا، معمولا فقیرند. از بوشهر تا سیستان و بلوچستان روی طلای مکُران غلت می زنند اما شب ها گرسنه می خوابند و عطش آب دارند. استان هایی که باید بیشترین جمعیت، بزرگ ترین کارخانجات و شلوغ ترین مناطق ایران باشند، خسته و غبارآلود در مه ناامیدی قلابی برای صید یک آرزو به دریا انداخته اند. دریایی که می توانست همه ایران را آب و نان بدهد، غریب افتاده است و خشکی به آن فخر می فروشد.
کار سختی نباید کرد. کار پیچیده ای لازم نیست؛ فقط کافی است دولت های جمهوری اسلامی به اصل 44 قانون اساسی کرنش کنند. مجلس شورای اسلامی کافی است کمی غیرت به خرج دهد و به اجرای اصل 44 اصرار کند. کافی است از سوی ملت بخواهد که دولت شرکت های موثر در اقتصاد دریا را تا حدی خصوصی سازی کند نه خصولتی سازی. آن گاه بارقه های امید خواهند درخشید.
اصل 44 قانون اساسی نه تنها خشکی، بلکه دریاهای ایران را می تواند متحول کند و با سپردن کار به کاردان، با سپردن اقتصاد به اهالی اقتصاد، کسانی که حساب دو دو تا چارتای جیبشان را دارند و برایشان مهم است که کجا هزینه کنند و چگونه برداشت کنند، می توانند با تحرک در اقتصاد دریا، در تمامی بخش های اقتصاد ایران تحول ایجاد کنند؛ نه آنان که نه هزینه از جیبشان است و نه بازگشت هزینه برایشان اهمیت دارد.
اصل 44 قانون اساسی، سال های سال است که شعار دولت هایی است که با شعار اقتصادی می آیند و با گل و لای سیاسی می روند و هیچ اثری از آن ها باقی نمی ماند.
اصل 44 قانون اساسی، روزنه ای است که می تواند امید را به اقتصاد و نشاط را به دست و دل مردم بازگرداند.
اصل 44 قانون اساسی، در شرایط فعلی که موریانه تحریم ذره ذره دارد ما را می خورد، از همه زمان ها مهم تر است و توجه به تحقق آن، می تواند اقتصاد دولتی و البته ورشکسته ما را به اقتصادی پویا و قدرتمند تبدیل کند.
اصل 44 قانون اساسی، مردم را به میدان می آورد. سرمایه های کوچک را کنار هم قرار می دهد و تلاش جمعی خلق می کند. همین کافی است تا روی دشمنان را سیاه کند و تحریم را بی اثر.