توسعه زیرساختها در اقتصاد دریامحور ضروری است
برخی از مناطق دریایی هرمزگان خلا وجود یک بندر کوچک احساس می شود
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تاسیس شهرهای ساحلی و اسکان جمعیت در این شهرها تحت اقتصاد دریامحور، توجه به توسعه زیرساختها ضروری است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد آشوری با اشاره به اینکه در برخی از مناطق دریایی هرمزگان خلا وجود یک بندر کوچک احساس می شود، اظهار کرد: تاسیس شهرهای ساحلی و اسکان جمعیت در این شهرها در قالب اقتصاد دریامحور، بدون توسعه زیرساختها حاصل نخواهد شد.وی تصریح کرد: طرح اقتصاد دریا محور ابتکار رهبر معظم انقلاب بوده تا مناطق کمترتوسعه یافته در سواحل خلیجفارس و دریای عمان مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان قرار گیرد.آشوری افزود: به طور قطع برای استفاده بهتر از دریا با رویکرد اقتصاد دریامحور در حوزههای تجارت بازرگانی، صید و صیادی و گردشگری نیازمند ایجاد مستحدثات دریایی هستیم تا مردم از این ظرفیت در راستای ایجاد اشتغال پایدار وابسته به دریا استفاده کنند.نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه مناطق کمترتوسعه یافته در سواحل خلیجفارس و دریای عمان مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان قرار بگیرد، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد دریامحور» را وارد ادبیات توسعه کشور کردند.وی گفت: در این راستا «شورای توسعه سواحل مکران» تشکیل شد و با شکل گیری این شورا یک حرکت تحولخواهی در استانهای جنوبی شکل گرفت و دولتها براساس آنچه به عنوان یک راهبرد و دستورالعمل از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، کار را شروع کردهاند.نماینده مجلس به اهمیت ایجاد بنادر کوچک در ذیل اقتصاد دریامحور نیز اشاره کرد و افزود: یکی از بحثهای جدی این است که راهبرد مطرح شده را در قانون برنامه به عنوان قانون مادر و میان برد آورده تا ضمن روشن شدن تکلیف دستگاههای اجرایی در چارچوب این برنامه و وظایف ارگانها نیز در زمینه ایجاد ظرفیتهای پایه مشخص شده باشد.عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس، ایجاد بنادر کوچک را یکی از وظایف مهم سازمان بنادر به عنوان سازمان مادر عنوان کرد و گفت: سایر دستگاهها نیز مانند وزارت نفت میتوانند در این راستا با سازمان بنادر مشارکت و همکاری داشته باشند.آشوری خاطرنشان کرد: اگر در قانون برنامه یک حکم اساسی در حوزه اقتصاد دریامحور وجود داشته باشد در قوانین سنواتی بودجه میتوانیم رویکرد مستمری به دریا و سرمایهگذاری در این حوزه توسط بخشهای دولتی و خصوصی را ایجاد کنیم.