اجرای قانون چک و کاهش پرونده قضائی
کاهش بی‌سابقه آمار چک‌های برگشتی و زندانیان چک
گروه بانک بیمه بورس- زهرا عسکری-تا سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ و پیش از تصویب قانون جدید چک به خاطر چک‌های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می‌شدند و این روند کاهشی شده است به اینکه در حال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر دو روز یک نفر وارد زندان می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی درباره اهمیت اجرای قانون چک و کاهش پرونده قضائی به ایرنا اظهار داشت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی برچک است، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را در دستور کار قرار داد و منجر به این شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد. براساس آمارهای بانک مرکزی درسال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش‌ها مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود.این پژوهشگر حقوق اقتصادی با بیان اینکه چک ابزار گسترده است، گفت: براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سال گذشته، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این هم نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی وکسب و کار ها هم در هم تنیده است، چقدر دارد استفاده می‌شود.
وی اظهارداشت: یک سری کژکارکردی‌ها یا یک سری نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران،از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا ۱۵ درصد بوده است و از حیث ارزش نزدیک به ۲۳ درصد هم می‌رسید.
نوری ادامه داد: گمان می‌کنم نرخ‌های اعلام شده کمترین رقم بود و اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، برای نمونه شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک ۰.۵ و از حیث ارزش نزدیک ۰.۷ درصد، در سال۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ بود. در ترکیه تقریبا ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است؛ درحالی‌که در کشور ما از۱۵.۴ درتعداد داریم تا ۲۳ درصد ارزش که شاخص چک های برگشتی مان چند برابر از آن‌ها بیشتر بوده است.
وی اظهارداشت: از سوی دیگر حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند وجود داشت نشان می‌داد که ۷۵ درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده‌اند.
این پژوهشگر گفت: این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می آورد است. در حال حاضر می‌توان گفت که از سال ۱۳۹۷ که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون جدید چک در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از قانون از سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیرساخت نیاز نداشت و اگر هم داشت با تلاش های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شدند.وی بیان کرد: بخش دیگر آن بواسطه نیازمندی‌های سامانه‌ای بود، قرار بر این شد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی و اجرایی شود که کم کم از همان سال ۱۴۰۰ و مقداری از آن از ابتدای همین امسال یعنی ۱۴۰۱ عملیاتی و اجرایی شده است. در حال حاضر شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۵.۵ درصد درسال ۱۳۹۶ (سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد یا حدود ۷ درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است.
نوری گفت: از حیث ارزش هم همینطور یعنی از ۲۳ درصد به ۹ درصد رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک های برگشتی کم شده است و از سوی دیگر طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک هایی هم که در حال حاضر برگشت می‌خورند ما شاهد ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم. برای مثال اگر قبل از قانون ۱۰۰ روز به طول می‌انجامید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به ۵ یا ۱۰ روز تبدیل شده است و مسئله در زمان بسیار کمتری فیصله پیدا می کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی درباره اهمیت اجرای قانون چک و کاهش پرونده قضائی به ایرنا اظهار داشت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی برچک است، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را در دستور کار قرار داد و منجر به این شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد. براساس آمارهای بانک مرکزی درسال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش‌ها مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود.این پژوهشگر حقوق اقتصادی با بیان اینکه چک ابزار گسترده است، گفت: براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سال گذشته، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این هم نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی وکسب و کار ها هم در هم تنیده است، چقدر دارد استفاده می‌شود.
وی اظهارداشت: یک سری کژکارکردی‌ها یا یک سری نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران،از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا ۱۵ درصد بوده است و از حیث ارزش نزدیک به ۲۳ درصد هم می‌رسید.
نوری ادامه داد: گمان می‌کنم نرخ‌های اعلام شده کمترین رقم بود و اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، برای نمونه شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک ۰.۵ و از حیث ارزش نزدیک ۰.۷ درصد، در سال۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ بود. در ترکیه تقریبا ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است؛ درحالی‌که در کشور ما از۱۵.۴ درتعداد داریم تا ۲۳ درصد ارزش که شاخص چک های برگشتی مان چند برابر از آن‌ها بیشتر بوده است.
وی اظهارداشت: از سوی دیگر حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند وجود داشت نشان می‌داد که ۷۵ درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده‌اند.
این پژوهشگر گفت: این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می آورد است. در حال حاضر می‌توان گفت که از سال ۱۳۹۷ که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون جدید چک در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از قانون از سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیرساخت نیاز نداشت و اگر هم داشت با تلاش های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شدند.وی بیان کرد: بخش دیگر آن بواسطه نیازمندی‌های سامانه‌ای بود، قرار بر این شد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی و اجرایی شود که کم کم از همان سال ۱۴۰۰ و مقداری از آن از ابتدای همین امسال یعنی ۱۴۰۱ عملیاتی و اجرایی شده است. در حال حاضر شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۵.۵ درصد درسال ۱۳۹۶ (سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد یا حدود ۷ درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است.
نوری گفت: از حیث ارزش هم همینطور یعنی از ۲۳ درصد به ۹ درصد رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک های برگشتی کم شده است و از سوی دیگر طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک هایی هم که در حال حاضر برگشت می‌خورند ما شاهد ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم. برای مثال اگر قبل از قانون ۱۰۰ روز به طول می‌انجامید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به ۵ یا ۱۰ روز تبدیل شده است و مسئله در زمان بسیار کمتری فیصله پیدا می کند.