واردات خودرو دردی از صنعت خودروسازی داخلی دوا می‌کند؟«اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
خودروسازی را نمی‌توان یک طرفه قضاوت کرد
گروه تولید – از اوایل سال 97 تاکنون، روزهای خوبی را در صنعت خودرو شاهد نبودیم. بازار آشفته خودرو، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت و پشتیبانی، امان مردم را بریده است.از طرفی، ممنوعیت واردات خودرو در چهار سال گذشته، باعث شده خودروسازان داخلی بدون رقابت، یکه‌تازی کنند. حال چند صباحی است که با مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، درها به روی واردات خودرو باز شده و باید دید این اتفاق در آینده چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
در همین خصوص، حسین محمدصالحی، نماینده فریدن به اقتصاد سرآمد گفت: درباره شرکت‌های خودروسازی نمی‌توان یک طرفه قضاوت کرد و بایستی حرف‌های آن‌ها را نیز شنید و سپس روی به اظهارنظر آورد. مسئله کیفیت خودروهای داخلی مطرح می‌شود. این در حالی است که خودروساز می‌گوید اگر من ضامن کیفیت خودروها به عنوان یک خودروساز هستم، کجا باید این ضمانت را ایجاد کنم که این مربوط به سازمان استاندارد است، بنابراین سازمان استاندارد باید به خودروی تولیدی ما کیفیت برتر بدهد یا آن را تایید یا رد کند.وی افزود: از سوی دیگر، وقتی خودروها تولید و در انبارهای شرکت‌های خودروسازی نگهداری می‌شوند و وارد بازار نمی‌گردند، آن هم به این دلیل که خودروساز می‌گوید خودروها پلاک نمی‌شوند یا در نوبت پلاک هستند، اما از طرف دیگر نیروی انتظامی می‌گوید ما مشکلی برای پلاک‌گذاری نداریم، نشان از این دارد که باید با دقت این اتفاقات را رصد کرد تا بتوان قضاوت منصفانه‌ای داشت.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: سازمان استاندارد هم در واکنش به خودروسازها می‌گوید خودروها کیفیت لازم را دارند. بنابراین اشکال کار در کجا است؟ در این بین یا سازمان استاندارد کوتاهی کرده یا اینکه خودروساز، خودروی بی‌کیفیت تولید می‌کند یا اینکه نیروی انتظامی روی به پلاک کردن خودروهای بی‌کیفیت می‌آورد.
محمدصالحی اظهار داشت: با توجه به مطالب ذکر شده مشخص می‌شود که همه این موارد به هم وابسته هستند و مربوط به یک سازمان نیست. از این‌رو، اگر کوتاهی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی وجود داشته باشد، مربوط به همه آن‌هایی است که در این مسئله دخیل هستند. به هر روی با توجه به کیفیت پایین خودروها، اما همچنان صف طولانی خرید برای این خودروها در کشور وجود دارد.
وی افزود: در این خصوص گفته می‌شود راه حل این مشکل، واردات خودروی با کیفیت و ارزان قیمت است، اما قطعاً نمی‌توانیم خودرویی با این مشخصات که با کیفیت و ارزان هم باشد، پیدا و وارد کنیم، پس خودروهای با کیفیت خارجی از خودروهای تولید داخل هم گران‌تر خواهند بود، ضمن اینکه مجلس در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، مصوب کرده که ورود میزانی محدود دستگاه خودرو آزاد شود.نماینده فریدن یادآور شد: واردات خودرو، قطعاً به تولید داخلی آسیب می‌زند و به عقیده بنده باعث افزایش کیفیت خودروهای داخلی نمی‌شود. در این بین، فقط کار و کاسبی عده‌ای قطعه‌ساز تعطیل می‌شود و بازار داخلی قدری با مشکل مواجه خواهد شد. اما مطمئن باشید با واردات خودرو، از قیمت خودروهای داخلی کاسته نخواهد شد و این سیاست، سیاست درستی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌های خودروهای داخلی نیست.
وی اظهار کرد: تنها راه حل این مسئله، کارشناسی‌های لازم و دقیقی است که بایستی نیروی انتظامی انجام دهد. همچنین سازمان استاندارد، باید استانداردسازی‌های لازم را تقویت کند و اگر واقعاً خودروهای داخلی کیفیت ندارند، سازمان استاندارد نباید مجوز لازم را به خودروسازها بدهد. محمدصالحی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجوزها به راحتی صادر می‌شود، خودروسازها هیچ بهانه‌ای ندارند و می‌گویند که ما طبق استانداردهای ایران تولید کرده‌ایم، بنابراین کیفیت لازم را دارند، پس مقصر من خودروساز نیستم. ازاین‌رو، بایستی بخش‌های دیگر نیز تقویت شود و جز این، راهی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیست و واردات خودرو به دادِ مشکلات مردم در این حوزه نمی‌رسد.
اما حسن همتی، نماینده تکاب و شاهین‌دژ خلاف نظر حسین محمدصالحی را دارد. او در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: با آزادسازی واردات، صد درصد کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند، چراکه بحث رقابت به وجود می‌آید. اما این در صورتی اتفاق می‌افتد که واردات خودرو را نیز انحصاری و در اختیار عده‌ای معدود قرار ندهند، چراکه نمی‌توان به اهداف مدنظر رسید و تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت؛ بنابراین واردات خودرو باید به شکلی باشد که هر کسی توانایی واردات را داشت بتواند آن را انجام دهد.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را به شکلی در حال تدوین و تنظیم است که ممکن است به اهداف مدنظر مجلس نزدیک نبوده و به نفع مردم نباشد، اظهار کرد: تا زمانی که مشخص نشده نمی‌توان پیش‌قضاوت کرد. ولی مردم مطمئن باشند نماینده‌ها و شخص خود بنده، پیگیر این مسئله هستیم که این مقررات به نفع مردم و نه به نفع خودروساز باشد، چراکه ما نماینده مردم هستیم و نه نماینده خودروسازها و باید تمام کارهایمان به نفع و سود مردم باشد.
در همین خصوص، حسین محمدصالحی، نماینده فریدن به اقتصاد سرآمد گفت: درباره شرکت‌های خودروسازی نمی‌توان یک طرفه قضاوت کرد و بایستی حرف‌های آن‌ها را نیز شنید و سپس روی به اظهارنظر آورد. مسئله کیفیت خودروهای داخلی مطرح می‌شود. این در حالی است که خودروساز می‌گوید اگر من ضامن کیفیت خودروها به عنوان یک خودروساز هستم، کجا باید این ضمانت را ایجاد کنم که این مربوط به سازمان استاندارد است، بنابراین سازمان استاندارد باید به خودروی تولیدی ما کیفیت برتر بدهد یا آن را تایید یا رد کند.وی افزود: از سوی دیگر، وقتی خودروها تولید و در انبارهای شرکت‌های خودروسازی نگهداری می‌شوند و وارد بازار نمی‌گردند، آن هم به این دلیل که خودروساز می‌گوید خودروها پلاک نمی‌شوند یا در نوبت پلاک هستند، اما از طرف دیگر نیروی انتظامی می‌گوید ما مشکلی برای پلاک‌گذاری نداریم، نشان از این دارد که باید با دقت این اتفاقات را رصد کرد تا بتوان قضاوت منصفانه‌ای داشت.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: سازمان استاندارد هم در واکنش به خودروسازها می‌گوید خودروها کیفیت لازم را دارند. بنابراین اشکال کار در کجا است؟ در این بین یا سازمان استاندارد کوتاهی کرده یا اینکه خودروساز، خودروی بی‌کیفیت تولید می‌کند یا اینکه نیروی انتظامی روی به پلاک کردن خودروهای بی‌کیفیت می‌آورد.
محمدصالحی اظهار داشت: با توجه به مطالب ذکر شده مشخص می‌شود که همه این موارد به هم وابسته هستند و مربوط به یک سازمان نیست. از این‌رو، اگر کوتاهی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی وجود داشته باشد، مربوط به همه آن‌هایی است که در این مسئله دخیل هستند. به هر روی با توجه به کیفیت پایین خودروها، اما همچنان صف طولانی خرید برای این خودروها در کشور وجود دارد.
وی افزود: در این خصوص گفته می‌شود راه حل این مشکل، واردات خودروی با کیفیت و ارزان قیمت است، اما قطعاً نمی‌توانیم خودرویی با این مشخصات که با کیفیت و ارزان هم باشد، پیدا و وارد کنیم، پس خودروهای با کیفیت خارجی از خودروهای تولید داخل هم گران‌تر خواهند بود، ضمن اینکه مجلس در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، مصوب کرده که ورود میزانی محدود دستگاه خودرو آزاد شود.نماینده فریدن یادآور شد: واردات خودرو، قطعاً به تولید داخلی آسیب می‌زند و به عقیده بنده باعث افزایش کیفیت خودروهای داخلی نمی‌شود. در این بین، فقط کار و کاسبی عده‌ای قطعه‌ساز تعطیل می‌شود و بازار داخلی قدری با مشکل مواجه خواهد شد. اما مطمئن باشید با واردات خودرو، از قیمت خودروهای داخلی کاسته نخواهد شد و این سیاست، سیاست درستی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌های خودروهای داخلی نیست.
وی اظهار کرد: تنها راه حل این مسئله، کارشناسی‌های لازم و دقیقی است که بایستی نیروی انتظامی انجام دهد. همچنین سازمان استاندارد، باید استانداردسازی‌های لازم را تقویت کند و اگر واقعاً خودروهای داخلی کیفیت ندارند، سازمان استاندارد نباید مجوز لازم را به خودروسازها بدهد. محمدصالحی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجوزها به راحتی صادر می‌شود، خودروسازها هیچ بهانه‌ای ندارند و می‌گویند که ما طبق استانداردهای ایران تولید کرده‌ایم، بنابراین کیفیت لازم را دارند، پس مقصر من خودروساز نیستم. ازاین‌رو، بایستی بخش‌های دیگر نیز تقویت شود و جز این، راهی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیست و واردات خودرو به دادِ مشکلات مردم در این حوزه نمی‌رسد.
اما حسن همتی، نماینده تکاب و شاهین‌دژ خلاف نظر حسین محمدصالحی را دارد. او در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: با آزادسازی واردات، صد درصد کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند، چراکه بحث رقابت به وجود می‌آید. اما این در صورتی اتفاق می‌افتد که واردات خودرو را نیز انحصاری و در اختیار عده‌ای معدود قرار ندهند، چراکه نمی‌توان به اهداف مدنظر رسید و تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت؛ بنابراین واردات خودرو باید به شکلی باشد که هر کسی توانایی واردات را داشت بتواند آن را انجام دهد.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را به شکلی در حال تدوین و تنظیم است که ممکن است به اهداف مدنظر مجلس نزدیک نبوده و به نفع مردم نباشد، اظهار کرد: تا زمانی که مشخص نشده نمی‌توان پیش‌قضاوت کرد. ولی مردم مطمئن باشند نماینده‌ها و شخص خود بنده، پیگیر این مسئله هستیم که این مقررات به نفع مردم و نه به نفع خودروساز باشد، چراکه ما نماینده مردم هستیم و نه نماینده خودروسازها و باید تمام کارهایمان به نفع و سود مردم باشد.