اقتصادکلی ایران بدون اقتصاد دریامحور قابل ترمیم نیست« اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
بیش از5000 کیلومتر مرز دریایی ایران کانون توجه برنامه هفتم توسعه
گروه اقتصاددریا – امید اسماعیلی - بیستم شهريور امسال سياست‌هاي كلي برنامه هفتم كه با اولويت اصلي «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» تعيين شده است، ابلاغ شد. این سیاست ها در ۷ سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضايي» و در ۲۶ بند تصويب شده است.
در برنامه هفتم توسعه، در بخش اقتصادی به دو بند مهم (بند 10 و 11) مواجه هستیم که نشان می دهد، اساس و مبنای توسعه ایران نگاه جدی به اقتصاد دریامحور دارد. به عبارت دیگر، بدون توجه به اقتصاد دریامحور، اقتصاد کلی ایران قابل ترمیم و بهبود نیست.
در بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است: فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم.
مداقه در این بند نشان می دهد: الف: از مجموع مزیت های جغرافیایی، دو مرز آبی شمال و جنوب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مرزهای خشکی برخوردار هستند .مهمترین دلیل برای این اهمیت، امکان ترانزیت دریایی به عنوان آسان ترین، امن ترین، سریع ترین و کم هزینه ترین نقل و انتقال کالاست.
جهان امروز، جهان حمل و نقل از طریق دریاست و جغرافیای غیر دریایی، در رتبه دوم قرار دارد. از این رو، مزیت نسبی جغرافیای دریایی، بیش از سایر بخش های جغرافیایی است.
در کشورهای پیشرفته، مرزهای دریایی به عنوان «مرز برتر» در نظر گرفته و مهمترین شهرها، بزرگ ترین کارخانجات و انبوه ترین جمعیت را در مرزهای دریایی گرد هم آورده اند در این کشورها، 80 درصد جمعیت و اقتصاد در شهرهای ساحلی مستقر شده اند و بیشترین حجم مبادلات (صادرات و واردات) از طریق دریا صورت می گیرد.همین نشانه ها کافی است که ثابت کند بند 10 از سیاست های کلی برنامه هفتم، به طور مستقیم و صریح به هفت استان ساحلی ایران توجه دارد. بیش از5000 کیلومتر مرز دریایی ایران مد نظر این بند است. به طور خاص، سواحل مکُران که به تعبیر مقام معظم رهبری، گنج پنهان نام گرفته است، به طور مستقیم و دقیق، مورد هدف این بند برنامه توسعه است.
با این وضعیت باید پرسید، بودجه 1402 چقدر در جهت تامین این بند جهت گیری کرده است؟ بودجه های سال های آتی چطور؟ آیا تحقق اقتصاد دریا محور را هدف قرار می دهند؟
سهم اقتصاد جهانی- به طور ویژه کشورهای پیشرفته- از اقتصاد دریامحور، حداقل 80 درصد است و سهم ایران کمتر از 2 درصد. می بینیم که اختلاف فاحش است. ظرفیت بزرگ دریایی و سواحل ایران در نظر گرفته نشده است. از این ظرفیت عظیم و «مزیت جغرافیایی» مهم و استراتژیک، استفاده نشده است و همچنان راکد و بی مصرف افتاده اند.
تحقق بند 10 سیاست های برنامه هفتم توسعه ایران ممکن نیست؛ مگر با توجه جدی به دریا، سواحل و اقتصاد دریامحور.
در بند 11، به صراحت و روشنی بر محور دریا تاکید شده است. با این تاکید دیگر حرف و ابهامی نباید برای کسی باقی بماند. از این رو انتظار باید داشت که برنامه هفتم توسعه، برنامه توسعه سواحل و تحقق اقتصاد دریامحور در ایران باشد.
در این بند می خوانیم:
«تحقق سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي»
دقت معمولی کافی است که متوجه شویم، اقتصاد دریامحور نبض اقتصاد ایران را در دست دارد. این نوع از اقتصاد اگر رشد کند، تمامی اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
«با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب اهی مرزی» واژه هایی روشن و دقیق هستند که جای بحث باقی نمی گذارند. این است که امید باید داشت که به سرعت، سرمایه ها به سمت سواحل حرکت کند و به خصوص، سواحل مکُران را در بر بگیرند و ما شاهد آبادانی این سواحل باشیم و در ادامه آن، شاهد تحول اساسی در تمامی ابعاد اقتصاد کشور باشیم.
توجه به ظرفیت ها بکر و دست نخورده سواحل ایران، نتایج شگرفی به دنبا خواهد داشت؛ از جمله:
ایجاد هزاران شغل و شکستن کمر بیکاری در کشور.
تحقق مهاجرت معکوس از شهرهای خشک – تهران، اصفهان، یزد و...- به سمت شهرهای آبی با ایجاد شغل برای جویندگان کار
تسهیل واردات و صادرات و کاهش قیمت تمام شده و ارزانی کالاها در کشور
حل شدن مشکل ترافیک شهرهای بزرگ با جابجایی جمعیت
اوج گرفتن صنعت گردشگری دریایی و افزایش نشاط ملی و امید به آینده
و بسیار مزایای دیگر که هر کدام نفسی تازه به کالبد اقتصاد ایران خواهند دمید و وضعیت کنونی را به بهترین حال ممکن تغییر خواهد داد.
ما انتظار داریم که این دولت و دولت های آینده به این دو بند اساسی و بنیادین توجه کرده و مسیر حرکت پرشتاب اقتصاد ایران را بازگشایی کنند.
شروع برنامه پنج ساله هفتم، باید شروع توسعه سواحل و بنادر و تحقق «اقتصاد دریا محور» باشد. این نه تنها انتظاری منطقی از سوی اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان حوزه اقتصاد دریا، بلکه تاکید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و تمام معنا در یک جمله خلاصه می شود:
راه موفقیت و بالندگی اقتصاد ایران تا رشد 8 درصدی از مسیر اقتصاد دریا محور می گذرد.
در برنامه هفتم توسعه، در بخش اقتصادی به دو بند مهم (بند 10 و 11) مواجه هستیم که نشان می دهد، اساس و مبنای توسعه ایران نگاه جدی به اقتصاد دریامحور دارد. به عبارت دیگر، بدون توجه به اقتصاد دریامحور، اقتصاد کلی ایران قابل ترمیم و بهبود نیست.
در بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است: فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم.
مداقه در این بند نشان می دهد: الف: از مجموع مزیت های جغرافیایی، دو مرز آبی شمال و جنوب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مرزهای خشکی برخوردار هستند .مهمترین دلیل برای این اهمیت، امکان ترانزیت دریایی به عنوان آسان ترین، امن ترین، سریع ترین و کم هزینه ترین نقل و انتقال کالاست.
جهان امروز، جهان حمل و نقل از طریق دریاست و جغرافیای غیر دریایی، در رتبه دوم قرار دارد. از این رو، مزیت نسبی جغرافیای دریایی، بیش از سایر بخش های جغرافیایی است.
در کشورهای پیشرفته، مرزهای دریایی به عنوان «مرز برتر» در نظر گرفته و مهمترین شهرها، بزرگ ترین کارخانجات و انبوه ترین جمعیت را در مرزهای دریایی گرد هم آورده اند در این کشورها، 80 درصد جمعیت و اقتصاد در شهرهای ساحلی مستقر شده اند و بیشترین حجم مبادلات (صادرات و واردات) از طریق دریا صورت می گیرد.همین نشانه ها کافی است که ثابت کند بند 10 از سیاست های کلی برنامه هفتم، به طور مستقیم و صریح به هفت استان ساحلی ایران توجه دارد. بیش از5000 کیلومتر مرز دریایی ایران مد نظر این بند است. به طور خاص، سواحل مکُران که به تعبیر مقام معظم رهبری، گنج پنهان نام گرفته است، به طور مستقیم و دقیق، مورد هدف این بند برنامه توسعه است.
با این وضعیت باید پرسید، بودجه 1402 چقدر در جهت تامین این بند جهت گیری کرده است؟ بودجه های سال های آتی چطور؟ آیا تحقق اقتصاد دریا محور را هدف قرار می دهند؟
سهم اقتصاد جهانی- به طور ویژه کشورهای پیشرفته- از اقتصاد دریامحور، حداقل 80 درصد است و سهم ایران کمتر از 2 درصد. می بینیم که اختلاف فاحش است. ظرفیت بزرگ دریایی و سواحل ایران در نظر گرفته نشده است. از این ظرفیت عظیم و «مزیت جغرافیایی» مهم و استراتژیک، استفاده نشده است و همچنان راکد و بی مصرف افتاده اند.
تحقق بند 10 سیاست های برنامه هفتم توسعه ایران ممکن نیست؛ مگر با توجه جدی به دریا، سواحل و اقتصاد دریامحور.
در بند 11، به صراحت و روشنی بر محور دریا تاکید شده است. با این تاکید دیگر حرف و ابهامی نباید برای کسی باقی بماند. از این رو انتظار باید داشت که برنامه هفتم توسعه، برنامه توسعه سواحل و تحقق اقتصاد دریامحور در ایران باشد.
در این بند می خوانیم:
«تحقق سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي»
دقت معمولی کافی است که متوجه شویم، اقتصاد دریامحور نبض اقتصاد ایران را در دست دارد. این نوع از اقتصاد اگر رشد کند، تمامی اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
«با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب اهی مرزی» واژه هایی روشن و دقیق هستند که جای بحث باقی نمی گذارند. این است که امید باید داشت که به سرعت، سرمایه ها به سمت سواحل حرکت کند و به خصوص، سواحل مکُران را در بر بگیرند و ما شاهد آبادانی این سواحل باشیم و در ادامه آن، شاهد تحول اساسی در تمامی ابعاد اقتصاد کشور باشیم.
توجه به ظرفیت ها بکر و دست نخورده سواحل ایران، نتایج شگرفی به دنبا خواهد داشت؛ از جمله:
ایجاد هزاران شغل و شکستن کمر بیکاری در کشور.
تحقق مهاجرت معکوس از شهرهای خشک – تهران، اصفهان، یزد و...- به سمت شهرهای آبی با ایجاد شغل برای جویندگان کار
تسهیل واردات و صادرات و کاهش قیمت تمام شده و ارزانی کالاها در کشور
حل شدن مشکل ترافیک شهرهای بزرگ با جابجایی جمعیت
اوج گرفتن صنعت گردشگری دریایی و افزایش نشاط ملی و امید به آینده
و بسیار مزایای دیگر که هر کدام نفسی تازه به کالبد اقتصاد ایران خواهند دمید و وضعیت کنونی را به بهترین حال ممکن تغییر خواهد داد.
ما انتظار داریم که این دولت و دولت های آینده به این دو بند اساسی و بنیادین توجه کرده و مسیر حرکت پرشتاب اقتصاد ایران را بازگشایی کنند.
شروع برنامه پنج ساله هفتم، باید شروع توسعه سواحل و بنادر و تحقق «اقتصاد دریا محور» باشد. این نه تنها انتظاری منطقی از سوی اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان حوزه اقتصاد دریا، بلکه تاکید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و تمام معنا در یک جمله خلاصه می شود:
راه موفقیت و بالندگی اقتصاد ایران تا رشد 8 درصدی از مسیر اقتصاد دریا محور می گذرد.