ورود بانک مرکزی به نرخ سازی در بازار آزاد
روندی تازه در بازار ارز با مدیریت جدید بانک مرکزی
گروه بارارز- آخرین اقدام بانک مرکزی یعنی حذف دلار توافقی و ورود به نرخ‌سازی در بازار آزاد، سبب شد بانک مرکزی به عنوان بازارساز، بازار غیررسمی را هم در دست بگیرد تا نرخ دلار مدیریت شود البته در این بین برخی سوداگران دنبال کاهش اثر اقدامات دولت، برای سود بیشتر خود هستند.
به گزارش اقتصادسرآمدف بازار ارز با مدیریت جدید در بانک مرکزی روندی تازه را به خود گرفته است. با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در دوره جدید، بازار آزاد دلار به این نتیجه رسیده است که دولت برای نرخ‌سازی در بازار آمادگی کامل داشته و همین مساله نیز موجب شده است، افت شدیدی در تقاضای سوداگری بازار ارز رخ دهد.
برااساس این گزارش فارس، آخرین اقدام بانک مرکزی یعنی حذف دلار توافقی و ورود به نرخ سازی در بازار آزاد، سبب شده این بانک به عنوان بازارساز، در حال به دست گرفتن بازار غیر رسمی شود تا نرخ دلار را کنترل کند.
با دریافت این سیگنال از سوی دلالان و سودجویان، این افراد در تلاش هستند در بالاترین نرخ ها از بازار خارج شوند در این راستا سوداگران به دنبال کاهش اثر اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز هستند.
بررسی نرخ دلار از منظر تکنیکال نشان می‌دهد قیمت ارز میل به کاهش دارد، اما سودجویان فعال در بازار تلاش می کنند در نرخ های بالا خارج شده و افرادی که به تازگی وارد بازار شده‌اند را متضرر کنند، بنابراین این افراد اجازه نمی دهند نرخ دلار فعلا در بازار نزولی شود.
بر همین اساس بعد از انتصاب دکتر فرزین به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی این بانک بسته سیاست ارزی جدیدی را در دستور کار خود قرار داد که شاه‌بیت این بسته سیاستی ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارسال پیام ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی برای یک دوره دوساله بود، رویکردی که می‌تواند اقتصاد ایران را به ساحل آرامش و ثبات برساند.
شاید رویکرد جدید بانک مرکزی را بتوان بخشی از تغییر نگاه به شیوه حکمرانی در حوزه اقتصاد دانست چراکه کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی کشور نیازمند احیای حکمرانی در حوزه اقتصادی است و این مهم مستلزم الزاماتی همچون کنترل تورم/ اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل/ اتخاذ سیاست ارزی مشخص و ایجاد ساختار پرداخت خارجی است به‌عبارت دیگر امکان احیای حکمرانی اقتصادی در گروی بازگشت به سر ریل توسعه است و آنچه در ابتدا و انتهای این زنجیره متواتر را به هم متصل می‌کند جهت‌گیری سیاست ارزی است.
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در قالب بسته سیاست ارزی جدید ایجاد بازار مبادله‌ای با هدف پوشش طیف بیشتری از نیاز ارزی افراد جامعه مشتمل بر 40 ردیف مختلف است و هدف آن کوچک کردن حجم بازار غیررسمی است، بازاری که قرار است جایگزین بازار متشکل ارزی شود.
راه‌اندازی این بازار در راستای سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد بازار ارز به‌ویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است، که نخستین پیامد آن تآمین مالی نیاز واقعی و کوچک شدن بازار غیررسمی دلار به‌عنوان یکی از بخشهای مهم تأمین مالی قاچاق کالاست.
آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن دارد که حدود 12 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که حوزه لوازم یدکی خودرو دو میلیارد و 500 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی به همین میزان، لوازم خانگی دو میلیارد، نساجی و پوشاک چهار میلیارد و 500 میلیون و دخانیات 500 میلیون دلار از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.براین‌اساس راه‌اندازی بازار مبادله‌ای ارز بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقررات‌گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه‌های ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می‌شود و در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار می‌گیرد.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف‌های ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع‌گرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است بنابراین بازار مبادله‌ای، با توجه به مقررات موجود، به بخش وسیعی از نیازهای ارزی به‌دور از رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتواند برحسب «ارجاعات قانونی»، پاسخ گوید.
اطلاعاتی که تاکنون از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که در گام اول، بانک مرکزی به‌دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت‌دهی اثر بازار غیررسمی به کلّیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاستگذاران) است.
نشانه‌های این اقدام را طی سه هفته گذشته می‌توان در بازار دید به‌گونه‌ای که ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شد و دامنه نوسانات فزاینده در این بازار محدود شد، همچنین هم‌راستا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی جهت شفاف‌سازی و چشم‌اندازپذیری بازار ارز اعلام شده است.
نخست؛ شفاف سازی در خصوص نرخ نیمائی جهت تامین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روان سازی واردات کالاها. دوم؛ راه اندازی بازار مبادله ای برای پاسخ به نیازهای عمومی در خصوص سیگنال دوم؛ باید گفت که هم اکنون بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین می شود و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می تواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
تحلیگران اقتصادی براین باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم 36 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و حجم 42 میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما براحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد و بازار با نرخ 28500 تومان به تعادل خواهد رسید.
به گزارش اقتصادسرآمدف بازار ارز با مدیریت جدید در بانک مرکزی روندی تازه را به خود گرفته است. با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در دوره جدید، بازار آزاد دلار به این نتیجه رسیده است که دولت برای نرخ‌سازی در بازار آمادگی کامل داشته و همین مساله نیز موجب شده است، افت شدیدی در تقاضای سوداگری بازار ارز رخ دهد.
برااساس این گزارش فارس، آخرین اقدام بانک مرکزی یعنی حذف دلار توافقی و ورود به نرخ سازی در بازار آزاد، سبب شده این بانک به عنوان بازارساز، در حال به دست گرفتن بازار غیر رسمی شود تا نرخ دلار را کنترل کند.
با دریافت این سیگنال از سوی دلالان و سودجویان، این افراد در تلاش هستند در بالاترین نرخ ها از بازار خارج شوند در این راستا سوداگران به دنبال کاهش اثر اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز هستند.
بررسی نرخ دلار از منظر تکنیکال نشان می‌دهد قیمت ارز میل به کاهش دارد، اما سودجویان فعال در بازار تلاش می کنند در نرخ های بالا خارج شده و افرادی که به تازگی وارد بازار شده‌اند را متضرر کنند، بنابراین این افراد اجازه نمی دهند نرخ دلار فعلا در بازار نزولی شود.
بر همین اساس بعد از انتصاب دکتر فرزین به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی این بانک بسته سیاست ارزی جدیدی را در دستور کار خود قرار داد که شاه‌بیت این بسته سیاستی ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارسال پیام ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی برای یک دوره دوساله بود، رویکردی که می‌تواند اقتصاد ایران را به ساحل آرامش و ثبات برساند.
شاید رویکرد جدید بانک مرکزی را بتوان بخشی از تغییر نگاه به شیوه حکمرانی در حوزه اقتصاد دانست چراکه کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی کشور نیازمند احیای حکمرانی در حوزه اقتصادی است و این مهم مستلزم الزاماتی همچون کنترل تورم/ اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل/ اتخاذ سیاست ارزی مشخص و ایجاد ساختار پرداخت خارجی است به‌عبارت دیگر امکان احیای حکمرانی اقتصادی در گروی بازگشت به سر ریل توسعه است و آنچه در ابتدا و انتهای این زنجیره متواتر را به هم متصل می‌کند جهت‌گیری سیاست ارزی است.
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در قالب بسته سیاست ارزی جدید ایجاد بازار مبادله‌ای با هدف پوشش طیف بیشتری از نیاز ارزی افراد جامعه مشتمل بر 40 ردیف مختلف است و هدف آن کوچک کردن حجم بازار غیررسمی است، بازاری که قرار است جایگزین بازار متشکل ارزی شود.
راه‌اندازی این بازار در راستای سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد بازار ارز به‌ویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است، که نخستین پیامد آن تآمین مالی نیاز واقعی و کوچک شدن بازار غیررسمی دلار به‌عنوان یکی از بخشهای مهم تأمین مالی قاچاق کالاست.
آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن دارد که حدود 12 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که حوزه لوازم یدکی خودرو دو میلیارد و 500 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی به همین میزان، لوازم خانگی دو میلیارد، نساجی و پوشاک چهار میلیارد و 500 میلیون و دخانیات 500 میلیون دلار از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.براین‌اساس راه‌اندازی بازار مبادله‌ای ارز بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقررات‌گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه‌های ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می‌شود و در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار می‌گیرد.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف‌های ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع‌گرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است بنابراین بازار مبادله‌ای، با توجه به مقررات موجود، به بخش وسیعی از نیازهای ارزی به‌دور از رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتواند برحسب «ارجاعات قانونی»، پاسخ گوید.
اطلاعاتی که تاکنون از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که در گام اول، بانک مرکزی به‌دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت‌دهی اثر بازار غیررسمی به کلّیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاستگذاران) است.
نشانه‌های این اقدام را طی سه هفته گذشته می‌توان در بازار دید به‌گونه‌ای که ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شد و دامنه نوسانات فزاینده در این بازار محدود شد، همچنین هم‌راستا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی جهت شفاف‌سازی و چشم‌اندازپذیری بازار ارز اعلام شده است.
نخست؛ شفاف سازی در خصوص نرخ نیمائی جهت تامین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روان سازی واردات کالاها. دوم؛ راه اندازی بازار مبادله ای برای پاسخ به نیازهای عمومی در خصوص سیگنال دوم؛ باید گفت که هم اکنون بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین می شود و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می تواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
تحلیگران اقتصادی براین باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم 36 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و حجم 42 میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما براحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد و بازار با نرخ 28500 تومان به تعادل خواهد رسید.