یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با« اقتصاد سرآمد» مطرح کرد
ابزارهای کنترلی نرخ ارز در دست دولت است
گروه بازار ارز - زهرا ظهروند - سیدابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در جلسه علنی دوم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در بخشی از دفاع از کلیات لایحه بودجه 1402 گفت که مسکن، معیشت، خودرو و حوزه سلامت مدنظر است و برنامه کوتاه مدتی تدوین کرده که وضعیت در آینده نزدیک، متفاوت خواهد شد. همچنین رئیسی گفت وضعیت ارز، طلا و بسیاری از گرانی‌ها در کشور کاهشی خواهد شد و وضعیت آینده ما بسیار روشن‌تر از امروز خواهد بود. وی همچنین گفت بودجه سال آینده به فعالان اقتصادی، بازار، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و غیره پیام امیدبخش می‌رساند تا فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشور فعال‌تر شود و امید در کشور بیش از گذشته گسترش یابد.
اما با تمام این صحبت‌های امیدبخش رییس‌جمهور، حال و روز بازار ارز خوب نیست و مدت‌هاست که دلار بالای 40 هزار تومان برای همه عادی شده است. از این‌رو، به سراغ جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت رفتیم تا نظرات او را در این باره جویا شویم.
او به اقتصاد سرآمد گفت: دولت در حال تلاش است و امیدوار هستیم با همکاری که مجلس با دولت دارد، شاهد کاهش نرخ ارز باشیم. به عقیده ما این موضوع خارج از دسترس نیست، چراکه عمده دلار کشور در دست دولت است و بزرگ‌ترین مشتری دلار هم دولت است.وی افزود: دولت می‌تواند نرخ ارز و بازار ارز را کنترل کند و در توانش است که این کار را انجام دهد؛ این قولی است که آقای رییسی داده و مسئله‌ای نبوده که الان ما بخواهیم درباره آن اظهار نظر کنیم. از این‌رو وظیفه دولت است که ارز را کنترل کند و باید هم کنترل کند.این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور، تصریح کرد: بسیاری اوقات وقتی یک افزایش قیمتی رخ می‌دهد، در واقع آن افزایش قیمت در جای دیگری در حال رقم خوردن است، به عبارتی در خصوص ارز، شبکه‌هایی فعال هستند که شاید در آن شبکه‌ها، ارز هم خرید و فروش نشود، اما قیمت‌ها در آنجا داده می‌شود، لذا وظیفه دولت است که این تحرکات و اتفاقات را کنترل کند.
رشیدی‌کوچی اظهار داشت: مردم اگر ارز نیاز داشته باشند آن را از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها خریداری می‌کنند و بانک یا صرافی نیز ارز را با قیمت مصوب کشور، تحویل مشتری می‌دهند، اما اینکه الان می‌بینیم در یک فضای دیگری نرخ ارز تعیین می‌شود، پس وظیفه دولت است که آن را کنترل کند و توان آن را هم دارد، چراکه ابزارهای کنترلی آن در دست خود آن‌ها است.
وی با اشاره به بخش دیگر صحبت رییس‌جمهور در خصوص اینکه وضعیت بسیاری از گرانی‌ها در کشور کاهشی خواهد شد، گفت: وقتی ما قیمت ارز را در یک فضای مجازی غیرواقعی مشاهده می‌کنیم، این مسئله اثر خود را روی همه کالاها می‌گذارد، چون ما نتوانسته‌ایم ارتباط معیشت و اقتصاد کشور را با ارز و دلار قطع کنیم، پس اثرگذار است.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به بخش دیگر صحبت‌های آقای رئیسی مبنی بر اینکه بودجه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری، پیام امیدبخش دارد، گفت: اینکه رییس‌جمهور این صحبت را کرده‌اند، حتما یک مسائلی دیده‌اند که به عنوان رییس دولت آن را بیان کرده‌اند؛ ما هم امیدوار هستیم این اتفاق بیفتد و منتظر تحقق آن هستیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، یکی از اصلی‌ترین انتقادات تیم اقتصادی دولت از ابتدای حضور در پاستور، متوجهِ اقدام دولت قبل در تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. این طیف بر این باور بودند که تخصیص این ارز در نوع خود توام با فساد و رانت بوده و حجم قابل توجهی از منابع ارزی ایران را نیز به باد داده است.
در واقع، افزایش قابل توجه فاصله میان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مخصوصاً تامین نیاز‌های اصلی کشور بود و رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۳۰ هزار تومان در آن زمان، شکافی قابل توجه را ایجاد کرده بود و فضایی مساعد برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم ساخته بود.
دیری نپایید که دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. با این حال، شاهدیم که تیم اقتصادی دولت ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی را این بار در عدد ۲۸۵۰۰ تومان برقرار کرده است. در این نقطه یک سوال اساسی مطرح می‌شود: اگر سیاست برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود، با چه منطقی این سیاست در قالبی جدید برقرار شده است؟ به بیان ساده‌تر، آیا اصل سیاست مشکل داشت یا عددِ ارز ترجیحی مورد تایید دولت نبود؟ البته که معاون اول رییس‌جمهور نیز از برقرار بودن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای مدت دو سال خبر داده است؛ با این حال، عملکرد دولت در مواجهه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن و برقراری رویه‌ای مشابه، نشانه‌ای از اراده ایجاد اصلاحات و حرکتی رو به جلو نشان نمی‌دهد. دولت رئیسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تخصیص کالابرگ جهت تامین نیاز‌های ضروری مردم (در محدوده مشخص با ارزش ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف) بر مبنای قیمت کالاها در شهریور سال ۱۳۹۹ خبر داد. این ایده نیز در نوع خود با چالش‌های اساسی رو به رو شد که منطق محوری آن را زیر سوال برد.
اما با تمام این صحبت‌های امیدبخش رییس‌جمهور، حال و روز بازار ارز خوب نیست و مدت‌هاست که دلار بالای 40 هزار تومان برای همه عادی شده است. از این‌رو، به سراغ جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت رفتیم تا نظرات او را در این باره جویا شویم.
او به اقتصاد سرآمد گفت: دولت در حال تلاش است و امیدوار هستیم با همکاری که مجلس با دولت دارد، شاهد کاهش نرخ ارز باشیم. به عقیده ما این موضوع خارج از دسترس نیست، چراکه عمده دلار کشور در دست دولت است و بزرگ‌ترین مشتری دلار هم دولت است.وی افزود: دولت می‌تواند نرخ ارز و بازار ارز را کنترل کند و در توانش است که این کار را انجام دهد؛ این قولی است که آقای رییسی داده و مسئله‌ای نبوده که الان ما بخواهیم درباره آن اظهار نظر کنیم. از این‌رو وظیفه دولت است که ارز را کنترل کند و باید هم کنترل کند.این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور، تصریح کرد: بسیاری اوقات وقتی یک افزایش قیمتی رخ می‌دهد، در واقع آن افزایش قیمت در جای دیگری در حال رقم خوردن است، به عبارتی در خصوص ارز، شبکه‌هایی فعال هستند که شاید در آن شبکه‌ها، ارز هم خرید و فروش نشود، اما قیمت‌ها در آنجا داده می‌شود، لذا وظیفه دولت است که این تحرکات و اتفاقات را کنترل کند.
رشیدی‌کوچی اظهار داشت: مردم اگر ارز نیاز داشته باشند آن را از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها خریداری می‌کنند و بانک یا صرافی نیز ارز را با قیمت مصوب کشور، تحویل مشتری می‌دهند، اما اینکه الان می‌بینیم در یک فضای دیگری نرخ ارز تعیین می‌شود، پس وظیفه دولت است که آن را کنترل کند و توان آن را هم دارد، چراکه ابزارهای کنترلی آن در دست خود آن‌ها است.
وی با اشاره به بخش دیگر صحبت رییس‌جمهور در خصوص اینکه وضعیت بسیاری از گرانی‌ها در کشور کاهشی خواهد شد، گفت: وقتی ما قیمت ارز را در یک فضای مجازی غیرواقعی مشاهده می‌کنیم، این مسئله اثر خود را روی همه کالاها می‌گذارد، چون ما نتوانسته‌ایم ارتباط معیشت و اقتصاد کشور را با ارز و دلار قطع کنیم، پس اثرگذار است.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به بخش دیگر صحبت‌های آقای رئیسی مبنی بر اینکه بودجه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری، پیام امیدبخش دارد، گفت: اینکه رییس‌جمهور این صحبت را کرده‌اند، حتما یک مسائلی دیده‌اند که به عنوان رییس دولت آن را بیان کرده‌اند؛ ما هم امیدوار هستیم این اتفاق بیفتد و منتظر تحقق آن هستیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، یکی از اصلی‌ترین انتقادات تیم اقتصادی دولت از ابتدای حضور در پاستور، متوجهِ اقدام دولت قبل در تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. این طیف بر این باور بودند که تخصیص این ارز در نوع خود توام با فساد و رانت بوده و حجم قابل توجهی از منابع ارزی ایران را نیز به باد داده است.
در واقع، افزایش قابل توجه فاصله میان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مخصوصاً تامین نیاز‌های اصلی کشور بود و رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۳۰ هزار تومان در آن زمان، شکافی قابل توجه را ایجاد کرده بود و فضایی مساعد برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم ساخته بود.
دیری نپایید که دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. با این حال، شاهدیم که تیم اقتصادی دولت ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی را این بار در عدد ۲۸۵۰۰ تومان برقرار کرده است. در این نقطه یک سوال اساسی مطرح می‌شود: اگر سیاست برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود، با چه منطقی این سیاست در قالبی جدید برقرار شده است؟ به بیان ساده‌تر، آیا اصل سیاست مشکل داشت یا عددِ ارز ترجیحی مورد تایید دولت نبود؟ البته که معاون اول رییس‌جمهور نیز از برقرار بودن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای مدت دو سال خبر داده است؛ با این حال، عملکرد دولت در مواجهه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن و برقراری رویه‌ای مشابه، نشانه‌ای از اراده ایجاد اصلاحات و حرکتی رو به جلو نشان نمی‌دهد. دولت رئیسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تخصیص کالابرگ جهت تامین نیاز‌های ضروری مردم (در محدوده مشخص با ارزش ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف) بر مبنای قیمت کالاها در شهریور سال ۱۳۹۹ خبر داد. این ایده نیز در نوع خود با چالش‌های اساسی رو به رو شد که منطق محوری آن را زیر سوال برد.