معاون وزیر اقتصاد خبرداد
مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز در کنار انجام تکالیف خود به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود، گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ همت (۴ساله) به سازمان مالیاتی ارسال شده که این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش اقتصادسرآمد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.وی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین‌المللی پاسخگوی انتظارات مطروحه باشیممعاون وزیر اقتصاد اولین محور را رگولاتوری عنوان و اظهار کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مهم‌ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است. ۷ نفر از اعضای کابینه دولت عضو این شورا هستند که شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌باشند؛ همچنین نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده ایشان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو این شورا هستند.خانی با اشاره به اینکه در هشت ماه اخیر و با اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، ۱۵ جلسه شورا برگزار شده است، اظهار کرد: در این مدت علاوه بر بررسی عملکرد ۶ دستگاه اجرایی کشور، ۱۱ مصوبه مهم از این شورا خروجی داشته‌ایم که حوزه‌های مختلف مبارزه با پولشویی را پوشش می‌دهد و در سال آینده شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پررنگ‌تر از قبل به مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود خواهد کرد.