رواج فقر و شکاف طبقاتی
محمد کاووسی
برخورداری از امتیاز‌های اجتماعی، خدمات و رفاه با کمترین دغدغه، حق طبیعی هر شهروندی است. چرا که گسترش خدمات و رفاه اجتماعی ضمن افزایش رضایت‌مندی شهروندی منجر به ایجاد عدالت فردی و انسجام اجتماعی در سطوح مختلف جامعه می‌گردد و نوعی همنوایی، وحدت، اتحاد و... را بین مردم، دولت و حکومت ایجاد می‌کند.چون ایجاد عدالت و افزایش سطح خدمات انسانی - زیستی نوعی تعادل و بالانس بوجود آورده که حس مسئولیت‌پذیری، تعهد و قانون مداری در ارکان قدرت، مدیران ارشد و مسئولین دولتی و حکومتی را افزایش داده و از سوی دیگر ضربآهنگ همنوایی ملی بین آحاد مردم را سرعت می‌بخشد، اگر به هر دلیل یا دلایلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و...... ) تعادل و بالانس اجتماعی بهم بخورد یا مخدوش شود، توازن جامعه از بین رفته و دچار نوعی بی‌اعتمادی می‌شود و سرمایه سوزی‌های زیادی را به بار می‌آورد که جبران این خسران در موارد بسیاری کمر شکن است. شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور بیانگر این است که با گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی، تعادل و بالانس اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک معضل فراگیر و فرسایشی است که اگر به زودی و به شکل اورژانسی درمان نشود، منجر به ایجاد چالش‌های بسیار در سطوح مختلف جامعه خواهد شد. چالش‌هایی غیرقابل جبران که کم کم به شکل‌گیری بحران‌های متعدد ختم خواهد شد.یکی از عواملی که فاصله طبقاتی در یک جامعه را افزایش داده و منجر به برهم خوردن تعادل اجتماعی می‌شود، انحصاری شدن مزایای اجتماعی برای قشری خاص از طریق مطلق گرایی گروهی، رانت خواری، فساد اداری سیستماتیک، رشوه، باند و جناح بازی و... است. وقتی قشری محدود و چند درصدی مزایای اجتماعی زیادی را به خود، فرزندان، بستگان و اطرافیانشان اختصاص می‌دهند چند برابر این برخورداری حداقلی، از طریق عدم برخورداری دیگر اقشار جامعه از مزایای اجتماعی تاوان پس خواهند داد.در همه جوامع، فقر (فقر اقتصادی) به دو صورت؛ فقر نسبی و فقر مطلق نمود پیدا می‌کند و سه سطح (برخوردار، متوسط و ضعیف یا همان فقیر غیر برخوردار) را ایجاد می‌کند.در شرایط این چنینی، جامعه بصورت دو قطب برخوردار با جمعیت حداقلی و راضی از وضعیت کنونی و قطب غیر برخوردار (قشری که فقط زنده‌اند بدون بهره‌مندی کیفی از مزایای اجتماعی) با جمعیت اکثریت و ناراضی و حتی معترض تقسیم خواهد شد. لذا می‌طلبد دولت و حاکمیت با روند علمی، منطقی و ساختاری، با تغییر سبک‌های اقتصادی ناکارآمد کنونی، با ضربآهنگ معین و مشخص قبل از فراگیر شدن بحران اقتصادی، ایجاد فاصله طبقاتی عمیق و نابودی اقشار متوسط و ضعیف، اقدامات واقعی، عینی و ملموس را انجام داده و البته این تنها راه ممکن برای نجات بخشی از شرایط وخیم فعلی نیست، بلکه یکی از هزاران راهی است که باید تا دیر نشده در پیش گرفت.
متخصص مدیریت بحران و استاد دانشگاه
برخورداری از امتیاز‌های اجتماعی، خدمات و رفاه با کمترین دغدغه، حق طبیعی هر شهروندی است. چرا که گسترش خدمات و رفاه اجتماعی ضمن افزایش رضایت‌مندی شهروندی منجر به ایجاد عدالت فردی و انسجام اجتماعی در سطوح مختلف جامعه می‌گردد و نوعی همنوایی، وحدت، اتحاد و... را بین مردم، دولت و حکومت ایجاد می‌کند.چون ایجاد عدالت و افزایش سطح خدمات انسانی - زیستی نوعی تعادل و بالانس بوجود آورده که حس مسئولیت‌پذیری، تعهد و قانون مداری در ارکان قدرت، مدیران ارشد و مسئولین دولتی و حکومتی را افزایش داده و از سوی دیگر ضربآهنگ همنوایی ملی بین آحاد مردم را سرعت می‌بخشد، اگر به هر دلیل یا دلایلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و...... ) تعادل و بالانس اجتماعی بهم بخورد یا مخدوش شود، توازن جامعه از بین رفته و دچار نوعی بی‌اعتمادی می‌شود و سرمایه سوزی‌های زیادی را به بار می‌آورد که جبران این خسران در موارد بسیاری کمر شکن است. شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور بیانگر این است که با گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی، تعادل و بالانس اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک معضل فراگیر و فرسایشی است که اگر به زودی و به شکل اورژانسی درمان نشود، منجر به ایجاد چالش‌های بسیار در سطوح مختلف جامعه خواهد شد. چالش‌هایی غیرقابل جبران که کم کم به شکل‌گیری بحران‌های متعدد ختم خواهد شد.یکی از عواملی که فاصله طبقاتی در یک جامعه را افزایش داده و منجر به برهم خوردن تعادل اجتماعی می‌شود، انحصاری شدن مزایای اجتماعی برای قشری خاص از طریق مطلق گرایی گروهی، رانت خواری، فساد اداری سیستماتیک، رشوه، باند و جناح بازی و... است. وقتی قشری محدود و چند درصدی مزایای اجتماعی زیادی را به خود، فرزندان، بستگان و اطرافیانشان اختصاص می‌دهند چند برابر این برخورداری حداقلی، از طریق عدم برخورداری دیگر اقشار جامعه از مزایای اجتماعی تاوان پس خواهند داد.در همه جوامع، فقر (فقر اقتصادی) به دو صورت؛ فقر نسبی و فقر مطلق نمود پیدا می‌کند و سه سطح (برخوردار، متوسط و ضعیف یا همان فقیر غیر برخوردار) را ایجاد می‌کند.در شرایط این چنینی، جامعه بصورت دو قطب برخوردار با جمعیت حداقلی و راضی از وضعیت کنونی و قطب غیر برخوردار (قشری که فقط زنده‌اند بدون بهره‌مندی کیفی از مزایای اجتماعی) با جمعیت اکثریت و ناراضی و حتی معترض تقسیم خواهد شد. لذا می‌طلبد دولت و حاکمیت با روند علمی، منطقی و ساختاری، با تغییر سبک‌های اقتصادی ناکارآمد کنونی، با ضربآهنگ معین و مشخص قبل از فراگیر شدن بحران اقتصادی، ایجاد فاصله طبقاتی عمیق و نابودی اقشار متوسط و ضعیف، اقدامات واقعی، عینی و ملموس را انجام داده و البته این تنها راه ممکن برای نجات بخشی از شرایط وخیم فعلی نیست، بلکه یکی از هزاران راهی است که باید تا دیر نشده در پیش گرفت.
متخصص مدیریت بحران و استاد دانشگاه