سرنوشت طرح «مالیات بر عایدی بر سرمایه»چه شد؟ «اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
کسری بودجه، چالش دولت و مجلس!
گروه اقتصاد - چند صباحی است که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در مجلس شورای اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از پیگیری طرح در صحن مجلس، دوباره به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد هرچند حدود 50 نماینده پیش از بررسی طرح، تقاضای مسکوت ماندن آن را به واسطه نبودن زیرساخت‌ها داشتند، اما در نهایت، طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه، علی رضایی، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: چند سالی است که وضعیت در اقتصاد اصلاً خوب نیست و مردم هم به حق، گله دارند. اینکه قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود و مردم برای آینده خود نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند، حقیقتاً جای نگرانی دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب، سال‌هاست که شعار سال را با رویکرد اقتصادی، انتخاب می‌کنند، ولی در عمل خیلی مردم شاهد خروجی کار که در نهایت منجر به رفاه نسبی آن‌ها شود، نیستند. همین کافیست تا متوجه شویم که رویه‌ها توام با ایرادات فراوانی بوده و باید مسیر تغییر و ریل‌گذاری حوزه اقتصاد براساس منطق دنبال شود.
نماینده کنگاور تصریح کرد: چه معنی دارد که در یک مدت کوتاه، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت در بخش‌های سکه و طلا، ارز، خودرو، مسکن و... باشیم. چرا باید افرادی سودجو وارد این حوزه‌ها شوند و بدون پرداخت مالیات و حتی اینکه رصد شوند، هم سود هنگفت ببرند و هم بازار را ملتهب کنند. وقتی ابزار تنظیم‌گری در این بخش نباشد، دلالان، فضا برای سود هنگفت پیدا می‌کند، پس ضرورت دارد کنترل بر این حوزه‌ها، حاصل شود.
رضایی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های ما این است که این طرح، درست، دقیق و براساس خردجمعی، تصویب شود. قانونِ خوب در کنار اجرای خوب آن است که اعتماد و رضایت در جامعه ایجاد می‌کند و در این‌جا کمک می‌کند که اقتصاد پویا و مولدی هم داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند و عده‌ای از رهگذر آن، با سوداگری و سفته‌بازی، شرایط را به نفع خود و به ضرر توده‌های مردم و اقتصاد کشور رقم زدند. حال اگر طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» به تصویب برسد که باز هم اشاره می‌کنم، طرحی که منطقی و دقیق باشد، حتماً اوضاع و احوال اقتصادی کشور، بیشتر به عدالت شبیه خواهد شد.
وی یادآور شد: در همه کارها باید مسیری را دنبال کرد که عدالت در آن رعایت شود. چه معنی دارد یک معلم یا کارگر زحمتکش، مالیاتش را به موقع بدهد، اما افراد سودجود که خیلی هم رصد نمی‌شوند، هم سود بالا داشته باشند و هم ریالی مالیات ندهند. «اعتماد» در بین مردم، یک دستاورد بزرگ برای حاکمیت است و نباید شرایطی را ایجاد کنیم که خواسته یا ناخواسته، اعتماد مردم، آسیب ببیند.
یکی از چالش‌های دولت و مجلس، کسری بودجه است
رضایی افزود: یکی از چالش‌های دولت و مجلس، کسری بودجه است. عدم‌تامین منابع پیش‌بینی شده کشور، یعنی نامتوازن بودن دخل با خرج و این یعنی کسری بودجه که به تبع آن، تورم ایجاد می‌کند. حال اگر روندی در دستور کار قرار بگیرد که افرادی که سودای سودهای بالا هم دارند، مالیات دهند، تا حدی منابع دولت هم حاصل می‌شود و این مسیر کمک خواهد کرد که برنامه‌های عمرانی کشور و رفاهی مردم، با سرعت بیشتر پیگیری شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اراده مجلس یازدهم، به نتیجه رساندن طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» است. ما می‌خواهیم این یادگاری خوب که حتماً برای اقتصاد کشور مفید است را به جا بگذاریم تا مردم حس نکنند که عده‌ای می‌توانند به راحتی با روند اقتصاد غیرمولد به سود هنگفت برسند و به هیچ‌کس هم پاسخ ندهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی می‌کنند، دریافت می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، مختص افرادی غیرمولد
مالیات بر عایدی سرمایه، مختص افرادی است که در حوزه‌های مختلف که معمولاً غیرمولد هستند و سبب ایجاد سوداگری در آن زمینه می‌شوند، معاملاتی انجام می‌دهند و به این طریق، سود و سرمایه‌های هنگفتی به دست می‌آورند. در این شرایط، لازم است که دولت، بتواند بر اساس قانون، به دلیل عایدی که در سرمایه‌های آن‌ها ایجاد می‌شود، مالیات اخذ کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با درخواست مسکوت ماندن طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» توسط برخی نمایندگان بیان کرده بود: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد، عدم‌وجود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است. در مجلس دهم این طرح جمع‌بندی شد، اما به دلیل مخالفت دولت وقت به جمع‌بندی نرسید. حال طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در همین رابطه، علی رضایی، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: چند سالی است که وضعیت در اقتصاد اصلاً خوب نیست و مردم هم به حق، گله دارند. اینکه قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود و مردم برای آینده خود نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند، حقیقتاً جای نگرانی دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب، سال‌هاست که شعار سال را با رویکرد اقتصادی، انتخاب می‌کنند، ولی در عمل خیلی مردم شاهد خروجی کار که در نهایت منجر به رفاه نسبی آن‌ها شود، نیستند. همین کافیست تا متوجه شویم که رویه‌ها توام با ایرادات فراوانی بوده و باید مسیر تغییر و ریل‌گذاری حوزه اقتصاد براساس منطق دنبال شود.
نماینده کنگاور تصریح کرد: چه معنی دارد که در یک مدت کوتاه، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت در بخش‌های سکه و طلا، ارز، خودرو، مسکن و... باشیم. چرا باید افرادی سودجو وارد این حوزه‌ها شوند و بدون پرداخت مالیات و حتی اینکه رصد شوند، هم سود هنگفت ببرند و هم بازار را ملتهب کنند. وقتی ابزار تنظیم‌گری در این بخش نباشد، دلالان، فضا برای سود هنگفت پیدا می‌کند، پس ضرورت دارد کنترل بر این حوزه‌ها، حاصل شود.
رضایی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های ما این است که این طرح، درست، دقیق و براساس خردجمعی، تصویب شود. قانونِ خوب در کنار اجرای خوب آن است که اعتماد و رضایت در جامعه ایجاد می‌کند و در این‌جا کمک می‌کند که اقتصاد پویا و مولدی هم داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند و عده‌ای از رهگذر آن، با سوداگری و سفته‌بازی، شرایط را به نفع خود و به ضرر توده‌های مردم و اقتصاد کشور رقم زدند. حال اگر طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» به تصویب برسد که باز هم اشاره می‌کنم، طرحی که منطقی و دقیق باشد، حتماً اوضاع و احوال اقتصادی کشور، بیشتر به عدالت شبیه خواهد شد.
وی یادآور شد: در همه کارها باید مسیری را دنبال کرد که عدالت در آن رعایت شود. چه معنی دارد یک معلم یا کارگر زحمتکش، مالیاتش را به موقع بدهد، اما افراد سودجود که خیلی هم رصد نمی‌شوند، هم سود بالا داشته باشند و هم ریالی مالیات ندهند. «اعتماد» در بین مردم، یک دستاورد بزرگ برای حاکمیت است و نباید شرایطی را ایجاد کنیم که خواسته یا ناخواسته، اعتماد مردم، آسیب ببیند.
یکی از چالش‌های دولت و مجلس، کسری بودجه است
رضایی افزود: یکی از چالش‌های دولت و مجلس، کسری بودجه است. عدم‌تامین منابع پیش‌بینی شده کشور، یعنی نامتوازن بودن دخل با خرج و این یعنی کسری بودجه که به تبع آن، تورم ایجاد می‌کند. حال اگر روندی در دستور کار قرار بگیرد که افرادی که سودای سودهای بالا هم دارند، مالیات دهند، تا حدی منابع دولت هم حاصل می‌شود و این مسیر کمک خواهد کرد که برنامه‌های عمرانی کشور و رفاهی مردم، با سرعت بیشتر پیگیری شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اراده مجلس یازدهم، به نتیجه رساندن طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» است. ما می‌خواهیم این یادگاری خوب که حتماً برای اقتصاد کشور مفید است را به جا بگذاریم تا مردم حس نکنند که عده‌ای می‌توانند به راحتی با روند اقتصاد غیرمولد به سود هنگفت برسند و به هیچ‌کس هم پاسخ ندهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی می‌کنند، دریافت می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، مختص افرادی غیرمولد
مالیات بر عایدی سرمایه، مختص افرادی است که در حوزه‌های مختلف که معمولاً غیرمولد هستند و سبب ایجاد سوداگری در آن زمینه می‌شوند، معاملاتی انجام می‌دهند و به این طریق، سود و سرمایه‌های هنگفتی به دست می‌آورند. در این شرایط، لازم است که دولت، بتواند بر اساس قانون، به دلیل عایدی که در سرمایه‌های آن‌ها ایجاد می‌شود، مالیات اخذ کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با درخواست مسکوت ماندن طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» توسط برخی نمایندگان بیان کرده بود: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد، عدم‌وجود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است. در مجلس دهم این طرح جمع‌بندی شد، اما به دلیل مخالفت دولت وقت به جمع‌بندی نرسید. حال طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.