فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به بانکهای ناتراز و تورمزا
رئیسکل بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه به بانکهای ناتراز برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا فرزین در دیدار دورهای خود با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاستهای پولی و کنترل نرخ ارز است.وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی میتوان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است.رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاهها بوده است.فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم میتوانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.رئیس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی در خصوص سیاستهای ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با تثبیت نرخ ارز در سال جاری نیز برنامههای مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بهکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.به گفته فرزین، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز میکند.