یک کارشناس اقتصادی می گوید
بانک مرکزی با اختیارات جدید میتواند ناترازی بانکها را رفع کند
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده میتواند ناترازی بانکها را رفع کند.به گزارش اقتصادسرآمد، یوسف کاووسی، در مورد هدفگذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی گفت: یکی از الزامات مهم دستیابی به هدف ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی، نظاممند و تراز کردن بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی است.وی ادامه داد: البته بانکهای دولتی را نیز شامل میشود به دلیل اینکه بسیاری از تسهیلات توسط دولت و مجلس تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به بانکهای دولتی تحمیل میشود و بانکها مجبور به انجام این کار بوده و نقش بسیاری در افزایش رشد نقدینگی دارند و نظارت بر آنها ضروری است.کاووسی گفت: اگر این نظارت انجام نشود، این بانکها کار خود را انجام داده و شبانه با استفاده از بازارهای بین بانکی و با نرخ پایین این وجوه را با واسطه از بانک مرکزی میگیرند.این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: اگر قرار باشد که صرفا به تسهیلات تکلیفی نگاه کنیم، دیدگاه مثبت است اما برخی از بانکهای خصوصی این پولها را در مسیرهای دیگر و برای رفع مشکلاتی نظیر خودروسازی و شرکتهای زیر مجموعهشان که سهامدار آن هستند، خرج میکنند و بدهکار میشوند و در نتیجه از بازار بین بانکی و در حقیقت از بانک مرکزی پول دریافت میکنند.او در پاسخ به اینکه از چه طریق میتوان جلوی این مسائل را گرفت، گفت: راههای مقابله با این مساله حفظ اقتدار بانک مرکزی و مستقل بودن این بانک است که بتواند با اختیاراتی که دارد با این عوامل برخورد کند و نظم قابل توجهی به آن ها بدهد.وی افزود: سر و سامان دادن بانکها و رفع ناترازیشان از دیرباز در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح بوده و به دلیل حواشی بسیار و سخت بودن انجام این کار ذی نفوذان توانستند برخی از اقدامات بانک مرکزی را ناکام بگذارند. امید می رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازیها را رفع کند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بین رقم بدهی دولت به بانکها اختلاف نظر وجود دارد، عنوان کرد: این اختلاف نظر بین رقم ۱۱۷ تا حدود ۲۸۰ همت بوده که از زمره مواردی است که همواره در افزایش نقدینگی و مشکلاتی که بر روی پایه پولی وجود داشته، تاثیرگذار است و با افزایش نقدینگی باعث تورم فزایندهای در اقتصاد کشور شده است.کاووسی در پایان تاکید کرد: لازم است بانکها به ویژه بانکهای دولتی افزایش سرمایه دهند. بانکهای خصوصی نیز می توانند از طریق فروش سهام افزایش سرمایه داشته باشند تا بسیاری ناترازیها برطرف شود.