رگه های نگرانی از ناترازی برق، گاز و حامل‌های انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصاد سرآمد بررسی می کند
سیاست‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی چیست ؟
گروه انرژی – فاطمه کریمی - بر اساس گفته کارشناسان، بررسی تأثیر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت انرژی، نقش مهمی در اندازه‌گیری میزان اثربخشی آن ها و ارتقای شاخص‌های کارایی انرژی در سیستم انرژی هر کشور دارد، لذا برای نخستین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، آنچه را که می‌توان از آن به‌عنوان «نوآوری جدید» در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های قبلی دانست، هدف‌گذاری مشخص در زمینه صرفه‌جویی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بدون تردید روح اصلی حاکم بر لایحه برنامه هفتم، بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات تولید، ارتقای استانداردهای تولید و واردات تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و بومی‌سازی فناوری نوین بین‌المللی است.
براین اساس؛ فارس در گزارشی آورده است: مهمترین تغییر رویکرد لایحه برنامه 7، تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. در این راستا نهاد صاحب صلاحیتی همچون «شورای عالی انرژی کشور» در جهت همسو کردن برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های ذی‌ربط که کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد. در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست، کاهش و رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های عرضه، تقاضا و مدیریت تراز انرژی است که این مهم در سند پیش نویس برنامه هفتم دیده شده است.
بر اساس این گزارش؛ ،مهمترین راهبردهای مدیریت بخش انرژی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، ایجاد فضایی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، منطقی سازی قیمت سوخت، در جهت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توجه به اقتصادی نمودن تولید از طریق واگذاری قیمت‌گذاری به بازار است که برنامه هفتم به این مقوله مهم پرداخته است.
همچنین، در بخش مدیریت مصرف نیز رفع موانع طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، با توانمندسازی شرکت‌های بخش خصوصی از طریق تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترغیب سرمایه‌گذاران در کلان پروژه‌های بهینه‌سازی، در پیش نویس این برنامه لحاظ شده است.
به نظر می رسد؛ اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر مبنای عملکرد با هدف تولید حداکثری نفت و گاز، اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاه‌ها و افزایش عرضه برق در بورس و هدف‌گذاری مشخص در مورد بهینه‌سازی و صرفه‌جویی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، از نکات برجسته برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این لایحه با نوآوری، تغییر بینش تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف در صدد رفع ناترازی صنعت برق است. وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه است.
ابلاغ برنامه مشترک وزارتخانه‌های نیرو و صمت برای تامین برق صنایع
در همین راستا و بر اساس اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های نیرو و صمت، برنامه تامین برق صنایع کشور برای تابستان سال‌جاری با هدف تولید حداکثری در سال رشد تولید تدوین و ابلاغ شده است که به همین ترتیب برنامه تامین برق صنایع کشور در تابستان سال‌جاری طی جلسات متعدد کارشناسی بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو و همچنین بهره‌گیری از تجربه سال گذشته در سه گروه تدوین و ابلاغ شد ه است.
بر اساس این برنامه که پیش روی وزارتخانه‌های نیرو و صمت است، در گروه الف آمده است که برق مورد نیاز همه واحدهای صنعتی کوچک و واحدهای صنفی- صنعتی به ویژه کارگاه‌های تولیدی کوچک که بیش از 90 درصد کل واحدهای صنعتی و تولیدی کشور (حدود 580 هزار واحد صنعتی) را شامل میشود، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
در گروه ب، برق مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی با دیماند بیش از 500 کیلووات نیز از 20 خرداد تا 17 شهریور در 6.5 روز هفته به طور کامل تأمین خواهد شد و صرفاً نصف روز در هفته و از ساعت 11 تا 23 در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند کرد. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولید حداکثری برای این واحدها در سایر ایام هفته (شش روز و نیم) با جابه‌جایی ساعات کاری حتی به صورت شبانه‌روزی فراهم است.
اما در گروه ج، برق مورد نیاز صنایع بزرگ (حدود 300 واحد صنعتی) مطابق برنامه مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو و وزارت صمت در دوره تعیین شده تامین میشود. مشارکت این واحدها از طریق جابجایی بخشی از بار مصرفی آنها از ساعات اوج به ساعات غیر اوج و نیز مدیریت زمان بهره‌برداری از تجهیزات وابسته به انرژی در برنامه‌های مدیریت مصرف بوده و در سایر زمان‌های دوره تابستان، انرژی مورد نیاز این واحدها بطور حداکثری تامین میشود.
انرژی مورد نیاز صنایع مهم مانند سیمان نیز متناسب با نیاز تولید آنها در این دوره و در طول شبانه روز تامین میشود. برنامه تفصیلی تامین برق صنایع مشمول گروه‌های ب و ج در جداول مشخص توسط دو وزارتخانه نیرو و صمت ابلاغ شد.
در این اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو آمده است: با امید به اینکه با اجرای منظم و سراسری این برنامه که حاصل مطالعات گسترده و بکارگیری روش‌های علمی و تجربیات خبرگان صنعت برق و بخش صنعت کشور است، بتوانیم انرژی مورد نیاز صنایع را بیش از سال گذشته تامین کنیم.
بدیهی است که تأمین برق صنایع در صورت بروز مشکلات فنی، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی از این قاعده مستثنی خواهد بود.
وزارت نیرو از همه صنعتگران درخواست کرده است همچون گذشته با مشارکت و همکاری خود در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف و جابه‌جایی آن به ساعات کم باری و موکول کردن تعمیرات سالانه خود به این دوره، ضمن تولید حداکثری محصولات، صنعت برق کشور را در تامین برق پایدار مورد نیاز همه بخش‌های کشور یاری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بدون تردید روح اصلی حاکم بر لایحه برنامه هفتم، بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات تولید، ارتقای استانداردهای تولید و واردات تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و بومی‌سازی فناوری نوین بین‌المللی است.
براین اساس؛ فارس در گزارشی آورده است: مهمترین تغییر رویکرد لایحه برنامه 7، تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. در این راستا نهاد صاحب صلاحیتی همچون «شورای عالی انرژی کشور» در جهت همسو کردن برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های ذی‌ربط که کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد. در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست، کاهش و رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های عرضه، تقاضا و مدیریت تراز انرژی است که این مهم در سند پیش نویس برنامه هفتم دیده شده است.
بر اساس این گزارش؛ ،مهمترین راهبردهای مدیریت بخش انرژی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، ایجاد فضایی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، منطقی سازی قیمت سوخت، در جهت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توجه به اقتصادی نمودن تولید از طریق واگذاری قیمت‌گذاری به بازار است که برنامه هفتم به این مقوله مهم پرداخته است.
همچنین، در بخش مدیریت مصرف نیز رفع موانع طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، با توانمندسازی شرکت‌های بخش خصوصی از طریق تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترغیب سرمایه‌گذاران در کلان پروژه‌های بهینه‌سازی، در پیش نویس این برنامه لحاظ شده است.
به نظر می رسد؛ اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر مبنای عملکرد با هدف تولید حداکثری نفت و گاز، اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاه‌ها و افزایش عرضه برق در بورس و هدف‌گذاری مشخص در مورد بهینه‌سازی و صرفه‌جویی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، از نکات برجسته برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این لایحه با نوآوری، تغییر بینش تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف در صدد رفع ناترازی صنعت برق است. وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه است.
ابلاغ برنامه مشترک وزارتخانه‌های نیرو و صمت برای تامین برق صنایع
در همین راستا و بر اساس اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های نیرو و صمت، برنامه تامین برق صنایع کشور برای تابستان سال‌جاری با هدف تولید حداکثری در سال رشد تولید تدوین و ابلاغ شده است که به همین ترتیب برنامه تامین برق صنایع کشور در تابستان سال‌جاری طی جلسات متعدد کارشناسی بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو و همچنین بهره‌گیری از تجربه سال گذشته در سه گروه تدوین و ابلاغ شد ه است.
بر اساس این برنامه که پیش روی وزارتخانه‌های نیرو و صمت است، در گروه الف آمده است که برق مورد نیاز همه واحدهای صنعتی کوچک و واحدهای صنفی- صنعتی به ویژه کارگاه‌های تولیدی کوچک که بیش از 90 درصد کل واحدهای صنعتی و تولیدی کشور (حدود 580 هزار واحد صنعتی) را شامل میشود، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
در گروه ب، برق مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی با دیماند بیش از 500 کیلووات نیز از 20 خرداد تا 17 شهریور در 6.5 روز هفته به طور کامل تأمین خواهد شد و صرفاً نصف روز در هفته و از ساعت 11 تا 23 در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند کرد. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولید حداکثری برای این واحدها در سایر ایام هفته (شش روز و نیم) با جابه‌جایی ساعات کاری حتی به صورت شبانه‌روزی فراهم است.
اما در گروه ج، برق مورد نیاز صنایع بزرگ (حدود 300 واحد صنعتی) مطابق برنامه مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو و وزارت صمت در دوره تعیین شده تامین میشود. مشارکت این واحدها از طریق جابجایی بخشی از بار مصرفی آنها از ساعات اوج به ساعات غیر اوج و نیز مدیریت زمان بهره‌برداری از تجهیزات وابسته به انرژی در برنامه‌های مدیریت مصرف بوده و در سایر زمان‌های دوره تابستان، انرژی مورد نیاز این واحدها بطور حداکثری تامین میشود.
انرژی مورد نیاز صنایع مهم مانند سیمان نیز متناسب با نیاز تولید آنها در این دوره و در طول شبانه روز تامین میشود. برنامه تفصیلی تامین برق صنایع مشمول گروه‌های ب و ج در جداول مشخص توسط دو وزارتخانه نیرو و صمت ابلاغ شد.
در این اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو آمده است: با امید به اینکه با اجرای منظم و سراسری این برنامه که حاصل مطالعات گسترده و بکارگیری روش‌های علمی و تجربیات خبرگان صنعت برق و بخش صنعت کشور است، بتوانیم انرژی مورد نیاز صنایع را بیش از سال گذشته تامین کنیم.
بدیهی است که تأمین برق صنایع در صورت بروز مشکلات فنی، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی از این قاعده مستثنی خواهد بود.
وزارت نیرو از همه صنعتگران درخواست کرده است همچون گذشته با مشارکت و همکاری خود در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف و جابه‌جایی آن به ساعات کم باری و موکول کردن تعمیرات سالانه خود به این دوره، ضمن تولید حداکثری محصولات، صنعت برق کشور را در تامین برق پایدار مورد نیاز همه بخش‌های کشور یاری کنند.