در سومین نشست تخصصی اقتصاد دریاپايه با موضوع گردشگری دریایی مطرح شد:
آیا قرار است گردشگری ساحلی و دریایی داشته باشیم؟
گروه دانش دریا - صنعت گردشگری، پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت برتر و متنوع ترین صنعت جهان است. کشور ایران یکی از قطب های مهم گردشگری دنیا با توجه به دارا بودن تنوع اقلیمی، تمدن و فرهنگ، طبیعت و .. می باشد. در سند چشم انداز افق 1404، جذب سالانه 20 میلیون گردشگر از بازار جهانی با درآمد 30 میلیارد دلاری برنامه ریزی شده است؛ اما روند کنونی با توجه به نزدیکی به افق یاد شده، به هیچ عنوان رضایت بخش نیست. گردشگری دریایی که باید به همراه گردشگری ساحلی عنوان گردد در کشور ما که دارای 7 استان ساحلی در شمال و جنوب کشور با 5800 کیلومتر ساحل است و موقعیت مناسب ایران در جغرافیایی جهانی، فرصت کم نظیری را برای کشور فراهم آورده است که می تواند درآمد سرشاری را برای کشور ایجاد کرده و وابستگی کشور به منابع نفتی را کم کند. گردشگری دریایی و ساحلی از اشکال پرطرفدار گردشگری در دنیاست که مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... برای کشور و به ویژه برای ساکنان بومی مناطق ساحلی ایجاد می کند.سومين نشست تخصصي اقتصاددرياپايه كه به ابتكار و اجرای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد و حمايت برخی از ارکان دریایی کشور آغازشد، این بار به ميزباني گرم موسسه رده‌بندي ايرانيان برگزار شد و موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين نشست كه با حضور مهندس فاطمي- مديركل توسعه گردشگري داخلي وزارتخانه میراث و گردشگری، كاپيتان مزيني‌فر- پژوهشگر گردشگري دريايي و مهندس صفري –رئيس هيات مديره انجمن مهندسي دريايي و تعدادي از فعالان گردشگري برگزار شد، كارشناسان به بررسي ماهيت، وضعيت و ظرفيت‌هاي گردشگري دريايي ايران پرداختند .
مصطفی فاطمی:
هر دستگاهی ساز خودش را مي‌زند
در زمینه سرمایه گذاری و موانع برشمرده کاملاً با آقای مزینی فر موافقم! در این زمینه وقتی به یک سازمان خاصی مراجعه مي‌کنیم و بعد موضوع استعلام از دستگاه‌های تابعه پیش مي‌آید، ما درخواست داریم که یک پنجره واحد برای این موضوع باز شود و یک استعلام مشترک در نهایت و به فوریت صادر شود. اما با امضای همان مسئول، باید استعلام متعدد و با فرم‌های گوناگون باید از دستگاه‌های زیر دست آن گرفته شده و با امضای همان مسئول صادر گردد. ما بعد از چندین جلسه و تدوین تفاهم نامه، نتوانستیم استعلام دستگاهی را یکی کنیم.
اینکه بگوییم یک پنجره واحد برای اعطای مجوز گردشگری داشته باشیم، در حال حاضر تا حدودی برای کشور ما رویایی محسوب مي‌شود در بحث دریا هر دستگاه ساز خودش را مي‌زند و هر کدام کار خودشان را انجام مي‌دهند. ما با اینکه تصور بر آن است که متولی اصلی هستیم، اما از حق خود کوتاه آمدیم و گفتیم ما متولی آخر، اما بگذاریم کار پیش برود! با این حال تصورم بر آن است که پیشرفت خوبی داشتیم که توانستیم 197 مجوز گردشگری دریایی و ساحلی را صادر کنیم.
ولی به هر حال باید، پشت سر سرمایه گذار باقی بمانم و همه این موانع را ببینیم و پابه پای آنها برویم تا بتواند سرمایه گذاری خود را به نهایت و نتیجه برساند. فرآیند سخت و دشواری است؛ اما در حال پیشروی هستیم.
امیرحسین مزینی فر:
مسأله اصلی ما در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی این است که آیا قرار هست داشته باشیم یا خیر؟ پاسخ به این سؤال بسیاری از مشکلات پیش رو را حل خواهد کرد. من نمي‌دانم این تصمیم ساز و تصمیم گیر این حوزه کجاست و چه کسی است. باید این سؤال پرسیده شود که آیا گردشگری ساحلی و دریایی مي‌خواهیم یا نه؟
در تبلیغات آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری، من توسعه گردشگری دریایی از از کاندیدای آن دوره و رئیس جمهور فعلی ـ جناب آقای رئیسی ـ بارها و بارها شنیدم. امیدواریم که این خواست وجود داشته باشد. به نظر مي‌رسد که در دولت و در مردم این خواست وجود دارد. در این بین چه اتفاقی باید رقم بخورد تا کار اجرایی شود؟
در گام اول، باید دستورالعمل‌های موازی و متعدد باید تنقیح شوند. باید یک کارگروهی یا ستادی ـ پیشنهاد مي‌کنم در شورای عالی صنایع دریایی باشد ـ تشکیل شده و این موضوع به سرانجام برسد.
باز هم تکرار مي‌کنم که گردشگری دریایی موتور محرکه گردشگری کشور و اقتصاد ایران است. چهارسال پیش در گفتگوی ویژه خبری تأکید کردم که 25 میلیون گردشگر ظرف مدت 5 سال ممکن است که با هجوم همه جانبه مبنی بر غیرممکن بودن مواجه شدم. یک ستادی باید تشکیل شود به ریاست هرکسی که کلام وی نافذ و اثرگذار باشد و اولین کار باید این باشد بسیاری از بخش نامه‌های خلق الساعه و قوانین ـ که خیلی از آنها قوانین قدیمي‌هستند؛ مثلاً قوانین منابع طبیعی مربوط به دوره پهلوی اول است ـ را بازخوانی و اصلاح و متمرکز شوند تا رفع تضادها و هم پوشانی‌ها فرآیند را تسهیل کنند.
گردشگری دریایی و ساحلی یک نوزادی است که هنوز متولد نشده است. قبلاً هم در اتاق بازرگان در حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و معاون گردشگری ایشان تأکید کردم که این نوزاد متولد نشده را از همان ابتدای تولد به بخش خصوص بسپارید. اجازه بدهید بخش خصوصی این نوزاد را بپروراند و بزرگ کند. قوانین و مقررات هم حاکم باشد.
ما برای همه سازه‌های دریایی و گردشگری در دنیا استانداردی وجود دارد به اسم پرچم آبی یا blue flag که 178 استاندارد را دارد. کشور ما هنوز یک پرچم آبی را هم نتوانسته است کسب کند؛ در حالی که کشور همسایه 313 پرچم آبی را کسب کرده است. ترکیه 170 پرچم آبی را توانسته است کسب نماید. پس استاندارد آن هم وجود دارد؛ سرمایه گذار هم وجود دارد ـ به ضرص قاطع مي‌گویم که به دلیل زودبازده بودن سرمایه گذاری در بخش گردشگری ساحل و دریا، سرمایه گذار به تعداد زیاد وجود دارد.
برای یک طرح سرزمین آبی ساحلی که طرح توجیهی و طرح تجاری (Business Plan) آن در نرم افزار کاموار پیبازگشت سرمایه با یک دهم قیمت‌ها نسبت به کشورهای جنوبی خلیج فارس، برابر 97/8 درصد محاسبه شد. پس، هم سرمایه هست؛ هم خواست عمومي‌هست؛ هم خواست دولت هست، پس انتظار این است که وزرات میراث فرهنگی و گردشگری بحث هماهنگی را تسهیل کند. هرچند در مبحث سازه‌های دریایی مانند همه دنیا سازمان مسئول، سازمان بنادر و کشتیرانی است. در حوزه آب هم وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه و در حوزه منابع طبیعی هم سازمان مربوطه وجود دارند؛ اما وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید در پیشانی مواجهه برای رفع این مشکل باشد و به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل کننده، ارتباط بین دستگاه‌ها و تجویزها را آسان کند یا به نیابت بهشورای عالی صنایع دریایی واگذار نماید.
حسن رضا صفری: هیچ قانونی بازدارنده گردشگری دریایی در کشور نیست
مؤسسه رده بندی ایرانیان یک نهاد دانش بنیان، بین المللی و غیرانتفاعی است. امروزه تمام مجوزهای تردد و بهره برداری از تمام شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامي‌ایران با مجوز را مؤسسه رده بندی ایرانیان صادر مي‌کند و همه 85 درصد تجارت دریایی کشور با گواهینامه این مؤسسه اجرایی مي‌گردد.
در حوزه گردشگری، به نظر مي‌رسد جایی از کار اشتباه گرفته شد؛ مثلاً یک شناور اگر بخواهد خدمات فراساحلی بدهد یا باری را حمل و نقل بکند، مجوزش تحت عنوان گواهینامه فنی، ایمنی و قانونی را از موسسه رده بندی مي‌گیرد و با این گواهینامه مي‌تواند به اقصی نقاط جهان تردد کند و مجوز دستگاه اجرایی دیگری را هم نیاز ندارد.
زمانی هم عضو اولین کمیته گردشگری دریایی ایران که تحت نظر انجمن مهندسی دریایی شکل گرفت، بودم. اقدامات قابل توجهی در آنجا انجام شد. در حوزه گردشگری دریایی به نظر مي‌رسد برخی از مفاهیم اشتباه گرفته شده است؛ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان بنادر و دریانوردی به اشتباه خود را صادر کننده مجوز مي‌پندارند، در حالی که گردشگری دریایی نیاز به مجوز ندارد و گردشگری دریایی تنها به استاندارد فنی و ایمنی بالاتر از سایر فعالیت‌های نیاز دارد؛ یعنی اینکه، وقتی به محیط دریا برای گردشگری وارد مي‌شود متفاوت از کاپیتان و خدمه فعال بر روی کشتی، صرفاً با ایمنی برای تفریح و سرگرمي‌و حتی به صورت لوکس رفتار کند. بنابراین، استانداردهایی لازم برای کشتی‌های تفریحی و گردشگری وجود دارد.
گفته شد که اولین مجوز گردشگری اخیراً صادر شده است. نکته حالب توجه اینکه، مجوز این چنینی را مؤسسه سی سال پیش که مجوز فنی وایمنی را برای شناورها صادر کرده است، در واقع مجوز گردشگری را هم برای آن شناور صادر کرده است.
البته استانداردی هم در سازمان بنادر و دریانوردی برای شناورهای دریایی وجود دارد و همچنین درباره فعالیت سایر دستگاه‌های مرتبط، باید گفت که گردشگری دریاییی یک امر معمول در دنیاست و نیاز نیست چرخ دوباره در این کشور ابداع گردد و نیاز به همان پنجره واحد برای پیشبرد بهتر امور داریم.
در دنیا برای گردشگری دریایی و ساحلی چطور این امور اجرایی مي‌گردد؟ در دنیا به جای مجوزهای چندگانه موجود در کشور که حالت سرقفلی را دارد، باید ایمنی و استاندارد تفریحی و گردشگری شناورها و زیرساخت‌ها کنترل گردد.
در انجمن مهندسی دریایی، نامه‌های متعددی به میراث فرهنگی و گردشگری ارسال گردید که اولین آن در سال 1391 و آخرین آن در سال 1401 بوده است و برنامه جامع تقاضاپايه رسیدگی پایه به همین منظور به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارجاع داده و درخواست کردیم چنانچه توسعه گردشگری دریایی در برنامه قرار دارد، با توجه به مطالعات و استانداردهایی که در این برنامه مشخص شده است، آن سازمان مي‌تواند به جای صدور مجوزها، برای جذب سرمایه گذار، ضروری است تا نیازهای آنها برای توسعه کسب و کارشان را طی جلسات مشترک احصاء شده و حمایت شوند.
براساس مطالعات انجام شده، هیچ قانونی بازدارنده گردشگری دریایی در کشور نیست؛ اما تفسیر قوانین و مجریان آن بازدارنده هستند.
امیرحسین مزینی فر:
صدور مجوز فنی و ایمنی برای کشتی از سوی مؤسسه رده بندی موضوعیت دارد، اما مجوز لازم برای جذب مسافر را باید وزرات میراث فرهنگی و گردشگری صادر کند. به نظرم مشکل اصلی در تفکرات و ذهنیاتی است که درباره گردشگری دریایی در کشور و بین مسئولان وجود دارد و این نفکر مهم ترین عامل بازدارنده در کشور است.
علاوه بر آن، ما با مسئولانی در این حوزه مواجهیم که شجاعت کافی برای تصمیم گیری لازم را ندارند؛ این موارد را در حین انجام کار، با تمام وجودمان حس کردیم. برای نمونه در یک شهری، با شهردار، شورای شهر و امام جمعه آن شهر برای یک پروژه در ساحل صحبت و مورد موافقت قرار گرفت. اجرای کار در نهایت، گیر امضای یک دهیار واقع شد که ایشان ترس از امضا داشت و حتی در این مورد استاندار مربوطه هم با ایشان تماس مي‌گیرد؛ اما باز به دلیل ترس از یک ارگان امنیتی در آینده، کار پیش نرفت.
درست است که ممکن است قوانین بازدارنده نیستند؛ اما اگر بخواهید فعالیت گردشگری دریایی انجام دهید، همه آن 37 دستگاه، کار را در محدوده مسئولیت خود مي‌بینند و به صورت جداگانه، وقت و منابع پروژه را مستهلک مي‌کنند و به وقت ایجاد مشکل کسی پای کار هم نیست.
سؤال: تعریف رسمي‌و ملی کشور ایران از گردشگری دریایی چیست؟
مصطفی فاطمی: هنوز تعریف واحدی وجود ندارد. تعریف متعدد و مختلفی از گردشگری آبی، گردشگری ساحلی و گردشگری دریایی در دنیا وجود دارد. ما در کشور گردشگری آبی را مطرح کردیم شامل موارد متفاوتی چون گردشگری در دریاچه سد و ماساژ، سونا و استخرها ـ که هم یک بستر تفریحی مرتبط است ـ و همچنین گردشگری ساحلی و دریایی ذیل آن تعریف شده است.
این تعریف کلی است. در برخی موارد در ایجاد تأسیسات ساحلی، دسته بندی آن برای اینکه جزء تأسیسات دریایی به حساب آید یا صرفاً ساحلی و یا حتی خشکی ساحلی یا خشکی خشکی است، دچار ابهام و مشکل هستیم؛ چون در مواردی که زمینه مشترک با سایر ارگان‌ها پیش مي‌آید، صدور مجوز و همکاری پیچیده و دشوار مي‌شود.
وقتی مي‌گوییم هیچ قانونی در بحث گردشگری دریایی نداریم، در موضوع تعاریف هم این بحث موضوعیت دارد؛ یعنی نه در سازمان بنادر و دریانوردی و نه در37 دستگاه مسئول دیگر، چیزی به عنوان گردشگری دریایی تعریف نشده است و هرکدام از منظر خود به گردشگری دریایی نگاه مي‌کنند.
در بحث گردشگری، به هر سفری که کمتر از یک سال و بیشتر از 24 ساعت به هر نقطه ای و با هر هدفی اتفاق بیفتد، سفر و گردشگری محسوب مي‌شود. ما اگر با این منظر به گردشگری دریایی نگاه کنیم، سفرهای دریایی از دید ما گردشگری دریایی محسوب مي‌شود.
مصطفی فاطمی:
هر دستگاهی ساز خودش را مي‌زند
در زمینه سرمایه گذاری و موانع برشمرده کاملاً با آقای مزینی فر موافقم! در این زمینه وقتی به یک سازمان خاصی مراجعه مي‌کنیم و بعد موضوع استعلام از دستگاه‌های تابعه پیش مي‌آید، ما درخواست داریم که یک پنجره واحد برای این موضوع باز شود و یک استعلام مشترک در نهایت و به فوریت صادر شود. اما با امضای همان مسئول، باید استعلام متعدد و با فرم‌های گوناگون باید از دستگاه‌های زیر دست آن گرفته شده و با امضای همان مسئول صادر گردد. ما بعد از چندین جلسه و تدوین تفاهم نامه، نتوانستیم استعلام دستگاهی را یکی کنیم.
اینکه بگوییم یک پنجره واحد برای اعطای مجوز گردشگری داشته باشیم، در حال حاضر تا حدودی برای کشور ما رویایی محسوب مي‌شود در بحث دریا هر دستگاه ساز خودش را مي‌زند و هر کدام کار خودشان را انجام مي‌دهند. ما با اینکه تصور بر آن است که متولی اصلی هستیم، اما از حق خود کوتاه آمدیم و گفتیم ما متولی آخر، اما بگذاریم کار پیش برود! با این حال تصورم بر آن است که پیشرفت خوبی داشتیم که توانستیم 197 مجوز گردشگری دریایی و ساحلی را صادر کنیم.
ولی به هر حال باید، پشت سر سرمایه گذار باقی بمانم و همه این موانع را ببینیم و پابه پای آنها برویم تا بتواند سرمایه گذاری خود را به نهایت و نتیجه برساند. فرآیند سخت و دشواری است؛ اما در حال پیشروی هستیم.
امیرحسین مزینی فر:
مسأله اصلی ما در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی این است که آیا قرار هست داشته باشیم یا خیر؟ پاسخ به این سؤال بسیاری از مشکلات پیش رو را حل خواهد کرد. من نمي‌دانم این تصمیم ساز و تصمیم گیر این حوزه کجاست و چه کسی است. باید این سؤال پرسیده شود که آیا گردشگری ساحلی و دریایی مي‌خواهیم یا نه؟
در تبلیغات آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری، من توسعه گردشگری دریایی از از کاندیدای آن دوره و رئیس جمهور فعلی ـ جناب آقای رئیسی ـ بارها و بارها شنیدم. امیدواریم که این خواست وجود داشته باشد. به نظر مي‌رسد که در دولت و در مردم این خواست وجود دارد. در این بین چه اتفاقی باید رقم بخورد تا کار اجرایی شود؟
در گام اول، باید دستورالعمل‌های موازی و متعدد باید تنقیح شوند. باید یک کارگروهی یا ستادی ـ پیشنهاد مي‌کنم در شورای عالی صنایع دریایی باشد ـ تشکیل شده و این موضوع به سرانجام برسد.
باز هم تکرار مي‌کنم که گردشگری دریایی موتور محرکه گردشگری کشور و اقتصاد ایران است. چهارسال پیش در گفتگوی ویژه خبری تأکید کردم که 25 میلیون گردشگر ظرف مدت 5 سال ممکن است که با هجوم همه جانبه مبنی بر غیرممکن بودن مواجه شدم. یک ستادی باید تشکیل شود به ریاست هرکسی که کلام وی نافذ و اثرگذار باشد و اولین کار باید این باشد بسیاری از بخش نامه‌های خلق الساعه و قوانین ـ که خیلی از آنها قوانین قدیمي‌هستند؛ مثلاً قوانین منابع طبیعی مربوط به دوره پهلوی اول است ـ را بازخوانی و اصلاح و متمرکز شوند تا رفع تضادها و هم پوشانی‌ها فرآیند را تسهیل کنند.
گردشگری دریایی و ساحلی یک نوزادی است که هنوز متولد نشده است. قبلاً هم در اتاق بازرگان در حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و معاون گردشگری ایشان تأکید کردم که این نوزاد متولد نشده را از همان ابتدای تولد به بخش خصوص بسپارید. اجازه بدهید بخش خصوصی این نوزاد را بپروراند و بزرگ کند. قوانین و مقررات هم حاکم باشد.
ما برای همه سازه‌های دریایی و گردشگری در دنیا استانداردی وجود دارد به اسم پرچم آبی یا blue flag که 178 استاندارد را دارد. کشور ما هنوز یک پرچم آبی را هم نتوانسته است کسب کند؛ در حالی که کشور همسایه 313 پرچم آبی را کسب کرده است. ترکیه 170 پرچم آبی را توانسته است کسب نماید. پس استاندارد آن هم وجود دارد؛ سرمایه گذار هم وجود دارد ـ به ضرص قاطع مي‌گویم که به دلیل زودبازده بودن سرمایه گذاری در بخش گردشگری ساحل و دریا، سرمایه گذار به تعداد زیاد وجود دارد.
برای یک طرح سرزمین آبی ساحلی که طرح توجیهی و طرح تجاری (Business Plan) آن در نرم افزار کاموار پیبازگشت سرمایه با یک دهم قیمت‌ها نسبت به کشورهای جنوبی خلیج فارس، برابر 97/8 درصد محاسبه شد. پس، هم سرمایه هست؛ هم خواست عمومي‌هست؛ هم خواست دولت هست، پس انتظار این است که وزرات میراث فرهنگی و گردشگری بحث هماهنگی را تسهیل کند. هرچند در مبحث سازه‌های دریایی مانند همه دنیا سازمان مسئول، سازمان بنادر و کشتیرانی است. در حوزه آب هم وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه و در حوزه منابع طبیعی هم سازمان مربوطه وجود دارند؛ اما وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید در پیشانی مواجهه برای رفع این مشکل باشد و به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل کننده، ارتباط بین دستگاه‌ها و تجویزها را آسان کند یا به نیابت بهشورای عالی صنایع دریایی واگذار نماید.
حسن رضا صفری: هیچ قانونی بازدارنده گردشگری دریایی در کشور نیست
مؤسسه رده بندی ایرانیان یک نهاد دانش بنیان، بین المللی و غیرانتفاعی است. امروزه تمام مجوزهای تردد و بهره برداری از تمام شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامي‌ایران با مجوز را مؤسسه رده بندی ایرانیان صادر مي‌کند و همه 85 درصد تجارت دریایی کشور با گواهینامه این مؤسسه اجرایی مي‌گردد.
در حوزه گردشگری، به نظر مي‌رسد جایی از کار اشتباه گرفته شد؛ مثلاً یک شناور اگر بخواهد خدمات فراساحلی بدهد یا باری را حمل و نقل بکند، مجوزش تحت عنوان گواهینامه فنی، ایمنی و قانونی را از موسسه رده بندی مي‌گیرد و با این گواهینامه مي‌تواند به اقصی نقاط جهان تردد کند و مجوز دستگاه اجرایی دیگری را هم نیاز ندارد.
زمانی هم عضو اولین کمیته گردشگری دریایی ایران که تحت نظر انجمن مهندسی دریایی شکل گرفت، بودم. اقدامات قابل توجهی در آنجا انجام شد. در حوزه گردشگری دریایی به نظر مي‌رسد برخی از مفاهیم اشتباه گرفته شده است؛ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان بنادر و دریانوردی به اشتباه خود را صادر کننده مجوز مي‌پندارند، در حالی که گردشگری دریایی نیاز به مجوز ندارد و گردشگری دریایی تنها به استاندارد فنی و ایمنی بالاتر از سایر فعالیت‌های نیاز دارد؛ یعنی اینکه، وقتی به محیط دریا برای گردشگری وارد مي‌شود متفاوت از کاپیتان و خدمه فعال بر روی کشتی، صرفاً با ایمنی برای تفریح و سرگرمي‌و حتی به صورت لوکس رفتار کند. بنابراین، استانداردهایی لازم برای کشتی‌های تفریحی و گردشگری وجود دارد.
گفته شد که اولین مجوز گردشگری اخیراً صادر شده است. نکته حالب توجه اینکه، مجوز این چنینی را مؤسسه سی سال پیش که مجوز فنی وایمنی را برای شناورها صادر کرده است، در واقع مجوز گردشگری را هم برای آن شناور صادر کرده است.
البته استانداردی هم در سازمان بنادر و دریانوردی برای شناورهای دریایی وجود دارد و همچنین درباره فعالیت سایر دستگاه‌های مرتبط، باید گفت که گردشگری دریاییی یک امر معمول در دنیاست و نیاز نیست چرخ دوباره در این کشور ابداع گردد و نیاز به همان پنجره واحد برای پیشبرد بهتر امور داریم.
در دنیا برای گردشگری دریایی و ساحلی چطور این امور اجرایی مي‌گردد؟ در دنیا به جای مجوزهای چندگانه موجود در کشور که حالت سرقفلی را دارد، باید ایمنی و استاندارد تفریحی و گردشگری شناورها و زیرساخت‌ها کنترل گردد.
در انجمن مهندسی دریایی، نامه‌های متعددی به میراث فرهنگی و گردشگری ارسال گردید که اولین آن در سال 1391 و آخرین آن در سال 1401 بوده است و برنامه جامع تقاضاپايه رسیدگی پایه به همین منظور به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارجاع داده و درخواست کردیم چنانچه توسعه گردشگری دریایی در برنامه قرار دارد، با توجه به مطالعات و استانداردهایی که در این برنامه مشخص شده است، آن سازمان مي‌تواند به جای صدور مجوزها، برای جذب سرمایه گذار، ضروری است تا نیازهای آنها برای توسعه کسب و کارشان را طی جلسات مشترک احصاء شده و حمایت شوند.
براساس مطالعات انجام شده، هیچ قانونی بازدارنده گردشگری دریایی در کشور نیست؛ اما تفسیر قوانین و مجریان آن بازدارنده هستند.
امیرحسین مزینی فر:
صدور مجوز فنی و ایمنی برای کشتی از سوی مؤسسه رده بندی موضوعیت دارد، اما مجوز لازم برای جذب مسافر را باید وزرات میراث فرهنگی و گردشگری صادر کند. به نظرم مشکل اصلی در تفکرات و ذهنیاتی است که درباره گردشگری دریایی در کشور و بین مسئولان وجود دارد و این نفکر مهم ترین عامل بازدارنده در کشور است.
علاوه بر آن، ما با مسئولانی در این حوزه مواجهیم که شجاعت کافی برای تصمیم گیری لازم را ندارند؛ این موارد را در حین انجام کار، با تمام وجودمان حس کردیم. برای نمونه در یک شهری، با شهردار، شورای شهر و امام جمعه آن شهر برای یک پروژه در ساحل صحبت و مورد موافقت قرار گرفت. اجرای کار در نهایت، گیر امضای یک دهیار واقع شد که ایشان ترس از امضا داشت و حتی در این مورد استاندار مربوطه هم با ایشان تماس مي‌گیرد؛ اما باز به دلیل ترس از یک ارگان امنیتی در آینده، کار پیش نرفت.
درست است که ممکن است قوانین بازدارنده نیستند؛ اما اگر بخواهید فعالیت گردشگری دریایی انجام دهید، همه آن 37 دستگاه، کار را در محدوده مسئولیت خود مي‌بینند و به صورت جداگانه، وقت و منابع پروژه را مستهلک مي‌کنند و به وقت ایجاد مشکل کسی پای کار هم نیست.
سؤال: تعریف رسمي‌و ملی کشور ایران از گردشگری دریایی چیست؟
مصطفی فاطمی: هنوز تعریف واحدی وجود ندارد. تعریف متعدد و مختلفی از گردشگری آبی، گردشگری ساحلی و گردشگری دریایی در دنیا وجود دارد. ما در کشور گردشگری آبی را مطرح کردیم شامل موارد متفاوتی چون گردشگری در دریاچه سد و ماساژ، سونا و استخرها ـ که هم یک بستر تفریحی مرتبط است ـ و همچنین گردشگری ساحلی و دریایی ذیل آن تعریف شده است.
این تعریف کلی است. در برخی موارد در ایجاد تأسیسات ساحلی، دسته بندی آن برای اینکه جزء تأسیسات دریایی به حساب آید یا صرفاً ساحلی و یا حتی خشکی ساحلی یا خشکی خشکی است، دچار ابهام و مشکل هستیم؛ چون در مواردی که زمینه مشترک با سایر ارگان‌ها پیش مي‌آید، صدور مجوز و همکاری پیچیده و دشوار مي‌شود.
وقتی مي‌گوییم هیچ قانونی در بحث گردشگری دریایی نداریم، در موضوع تعاریف هم این بحث موضوعیت دارد؛ یعنی نه در سازمان بنادر و دریانوردی و نه در37 دستگاه مسئول دیگر، چیزی به عنوان گردشگری دریایی تعریف نشده است و هرکدام از منظر خود به گردشگری دریایی نگاه مي‌کنند.
در بحث گردشگری، به هر سفری که کمتر از یک سال و بیشتر از 24 ساعت به هر نقطه ای و با هر هدفی اتفاق بیفتد، سفر و گردشگری محسوب مي‌شود. ما اگر با این منظر به گردشگری دریایی نگاه کنیم، سفرهای دریایی از دید ما گردشگری دریایی محسوب مي‌شود.