ابلاغيه هيات وزيران اجرا نمي‌شود؟اقتصاد سرآمد بررسی می کند
طرح ساماندهی گردشگری كشور با اولویت سواحل مَکُران همچنان در اغماء
گروه اقتصاددريا – اميد متين - هیئت وزیران در جلسه 09/آبان/1400 به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند «ب» ماده «۱۰۰» قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵، خطاب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ کرد. در اين شماره و شماره‌هاي پياپي روزنامه دريايي اقتصادسرآمد در نظر داريم به هدفي چندمنظوره، اين ابلاغيه را مورد بازخواني و تحليل قرار دهيم. چند منظوره كه گفتيم عبارتند از:
اول: ارزش و اعتبار ابلاغيه‌هاي دولت- چه دولت سيزدهم و چه اسلاف آن.
دوم: تلاش براي ارزيابي و تعيين ميزان تحقق اهداف و اجراي اين ابلاغيه از 1400 تا كنون.
سوم: اگر اين ابلاغيه به نتايج ملموس برسد، چه عوايدي براي كشور خواهد داشت؟
و نكاتي كه مي‌تواند ما و مخاطب را در فهم و درك اين گونه ابلاغيه‌ها راهنمايي كند و ما را به آينده خوش‌بين نمايد؛ زيرا چنين ابلاغ‌ها و دستورهاي زيادي در دولت سيزدهم شنيديم و خبري باز نيامد. مثلا، روز افتتاح متروي پرند، چند بار است كه تغيير مي‌كند و هر بار سه تا شش‌ماه عقب مي‌افتد؛ اين در حالي است كه رئيس جمهور با حضور در پرند و افتتاح بخش كوچك ديگري از آن، «دستور» داد كه متروي پرند راه اندازي شود؛ اما آيا شد؟
رئيس جمهور وعده كرد كه نگذارد دلار از سه هزار تومن به پنج هزار تومن برسد؛ اما رسيد به بالاي 50 هزار تومن.
رئيس جمهور وعده كرد كه چهار ميليون مسكن مي‌سازد كه اكنون دو سال از دولت سيزدهم پايان يافته و در باقي‌مانده بايد سالي دو ميليون مسكن ساخته شود، آيا ساخته مي‌شود؟
افكار عمومي مي‌گويند: اگر سلطان از درخت كند سيبي... و نتيجه مي‌گيرند كه وقتي رئيس جمهور خودش وعده مي‌دهد و عمل نمي‌شود، چطور مي‌تواند دستور بدهد و ديگران عمل كنند و بدتر، چطور ممكن است يك ابلاغيه كه از سطوح دوم و سوم دولت بر مي‌خيزد، اجرايي مي‌شود؟
ابلاغيه آبان 1400 درباره طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌هاي كشور با اولویت سواحل مَکُران يكي از آن وعده‌هاست كه به نظر نمي‌رسد كه قدمي به سمت اجرا رفته باشد. سوال پيش مي‌آيد، قانوني كه اجرا نمي‌شود، چه ارزشي دارد؟ ابلاغيه‌اي كه اجرا نمي‌شود، چرا بايد ابلاغ شود؟ آيا ابلاغيه آبان 1400 اجرايي شده است؟ نتيجه چه شده است؟
بررسي بند اول:
بند اول ابلاغيه آبان 1400 هيات وزيران مي‌گويد:
-طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مَکُران -به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است- تعیین می‌شود.
در باره بند اول، فرض مي‌كنيم كه طرح پيوست، بسيار دقيق، هوشمندانه و كارشناسي شده است؛ با اين فرض انتظار داريم بعد از دو سال، بخش مهمي از جنگل‌هاي شمال و شمال غرب و..... ساماندهي شده باشند. براي مداقه در موضوع به سراغ آمار و ارقام سازمان‌ها و نهادها مي‌رويم و متوجه مي‌شويم: جستم نبود نگرد نيست! خبري از ساماندهي هيچ جنگلي در ايران وجود خارجي ندارد و اين ابلاغيه صادر شد كه صادر شده باشد؛ وگرنه جنگل همان است و وضعيت همان.
در بند دوم مي‌خوانيم:
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای فرهنگ‌سازی و تعهد به اصول توسعه پایدار گردشگری در مناطق جنگلی و ساحلی، برنامه آموزش همگانی را با رویکرد سفر مسئولانه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می نماید.
آيا طراحي و اجرا شد؟ تا آن جا كه پيگيري كرديم، صنعت گردشگري ايران هيج متولي معين و مشخصي ندارد و خود وزارت گردشگري فقط بخشي از ماجراست. اين قطعه كوچك از پازل بزرگ گردشگري ايران- كه گويا 37 سازمان در آن دخيل هستند- نه ب حساب مي‌آيد و نه جايي ديده مي‌شود. تاثيرگذار نيست و در حد يك وزارت خانه توصيه‌كننده، توصيه مي‌كند. آن طور كه برخي مديران به ما گفتند، در بعضي از جلسات مهم گردشگري، وزارت گردشگري دعوت نشده و نمي‌شود!
با اين ابلاغيه، مي‌توان گفت كه مسئوليت مشخصي به وزارت گردشگري داده شده است، اما آيا موفق به اجراي ماموريت شده است؟ هيچ خبري از اين موفقيت نيست و اگر هست، ما آماده انتشار قوي و مكرر آن هستيم.
در اين بند هم ابلاغيه صادر شد كه صادر شده باشد.
نكته تاسف‌برانگيز اين است كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند: «فرهنگ‌سازي گردشگري ايران هيچ متولي مشخصي ندارد.» حال با اقدام دفعي يك وزارتخانه چه اتفاقي قرار است بيفتد، ما نمي‌دانيم!
اما در بند سوم مي‌خوانيم:
به منظور ساماندهی بازدید گردشگران در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق جنگلی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تعریف میزان و نوع فعالیت‌های گردشگری، طراحی مسیر و خدمات گشت منطبق با ضوابط فنی و حفاظتی اقدام می‌نماید.
كه اين هم قرار است اقدام مي‌نمايند! منتظريم اقدامات بنمايند و ما رسانه‌اي كنيم.
گاهي نقد ما را تند مي‌دانند و بر اين نكته پاي‌فشاري مي‌كنند كه اقداماتي شده است. اما آن چه در تحليل خود وارد نمي‌كنند اين است كه اين اقدام شده است، نسبت به زمان و هزينه‌هاي صرف شده تا چه ميزان بوده است؟ يك وجب يا يك متر؟ يك كيلو يا يك من؟ اين مقادير كمي و كيفي هستند كه اعتبار يك اقدام را مشخص مي‌كنند. طي دوسال از ابلاغيه مذكور ما انتظار داريم كه وضعيت گردشگري در ساحل و جنگل ساماندهي شده باشد؛ آيا شده است؟
آنچه در بند چهارم آمده است:
-وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شبکه داده‌ها و اطلاعات گردشگری سواحل و جنگل‌ها را در پایگاه اطلاع رسانی آن وزارت ایجاد و به روزرسانی می نماید و تمامی دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری برای اشتراک گذاری اطلاعات مربوط هستند.
آيا بارگذاري شده است؟ آيا همه اركان مرتبط همكاري و مشاركت كردند و پرونده اين بند را بستند؟ ما كه همواره منفي فكر مي‌كنيم؛ شما چه فكر مي‌كنيد؟
هيات وزيران در بند پنجم فرموده اند:
-با توجه به عدم انطباق شرح خدمات مطالعات پارک‌های جنگلی، مصوب شورای عالی جنگل‌ها و مراتع کشور با شرح خدمات ابلاغی مناطق نمونه گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به اصلاح و تدوین شرح خدمات یکپارچه اقدام می‌نماید.
فرمودند ظرف 6ماه اقدام مي‌نمايد. فكر مي‌كنيم هنوز 6 ماه نرسيده وگرنه اقدام مي‌نمودند.
و بند ششم:
به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری از ضوابط و نحوه استفاده اراضی جنگلی و ساحلی کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی براساس مطالعات نیازسنجی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌دهند.
و چند بند آخر:
برنامه عملیاتی طرح پیوست در چهارچوب برنامه ملی گردشگری کشور، موضوع جزء (الف) بند (۸) سند راهبردی توسعه گردشگری (تصویب نامه شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳هـ مورخ 16/06/1399). براساس سیاست‌های سند یاد شده و سایر قوانین و برنامه‌های بالادستی تنظیم خواهد شد.
وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مفاد این تصویب نامه بر عهده «شورای راهبری و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری» است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است گزارش عملکرد سالانه طرح مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب نامه در لوایح بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش بینی خواهد شد.
از تخيل كاغذي تا توان‌مندي اجرا
يك برنامه، دو بخش دارد: طراحي و اجرا.
اگر دولت‌ها را در بخش طراحي موفق بدانيم(پشت يك ميز نشستن، خوردن و گفتن و شنيدن و مصوبه) به نظر كاري آسان، عملي و عملياتي است؛ اما زماني كه قرار باشد اين مصوبه‌ها از روي كاغذ به ميدان عمل در آمده و اجرايي شوند، كميت خيلي‌ها و خيلي چيزها لنگ مي‌زند و در نهايت: مصوبه‌ها روي كاغذ باقي مي‌ماند.
مصوبه بدون زمان‌بندي:
جالب است كه اغلب مصوبه‌ها بدون تعيين زمان خاص است و اين نشان مي‌دهد كه اراده عملي پشت كار نيست و چنين مصوبه‌هايي اغلب اصلا قرار نيست كه اجرايي شوند.
مصوبه بدون معيار ارزيابي عملكرد
مصوبه‌ها از يك نظام ارزيابي دقيق برخوردار نيستند و كسي نمي‌تواند كم و كيف مصوبه‌ها را اندازه بگيرد. قصه همچنان قصه ملانصرالدين است كه گفت:اينجا وسط زمين است...
اول: ارزش و اعتبار ابلاغيه‌هاي دولت- چه دولت سيزدهم و چه اسلاف آن.
دوم: تلاش براي ارزيابي و تعيين ميزان تحقق اهداف و اجراي اين ابلاغيه از 1400 تا كنون.
سوم: اگر اين ابلاغيه به نتايج ملموس برسد، چه عوايدي براي كشور خواهد داشت؟
و نكاتي كه مي‌تواند ما و مخاطب را در فهم و درك اين گونه ابلاغيه‌ها راهنمايي كند و ما را به آينده خوش‌بين نمايد؛ زيرا چنين ابلاغ‌ها و دستورهاي زيادي در دولت سيزدهم شنيديم و خبري باز نيامد. مثلا، روز افتتاح متروي پرند، چند بار است كه تغيير مي‌كند و هر بار سه تا شش‌ماه عقب مي‌افتد؛ اين در حالي است كه رئيس جمهور با حضور در پرند و افتتاح بخش كوچك ديگري از آن، «دستور» داد كه متروي پرند راه اندازي شود؛ اما آيا شد؟
رئيس جمهور وعده كرد كه نگذارد دلار از سه هزار تومن به پنج هزار تومن برسد؛ اما رسيد به بالاي 50 هزار تومن.
رئيس جمهور وعده كرد كه چهار ميليون مسكن مي‌سازد كه اكنون دو سال از دولت سيزدهم پايان يافته و در باقي‌مانده بايد سالي دو ميليون مسكن ساخته شود، آيا ساخته مي‌شود؟
افكار عمومي مي‌گويند: اگر سلطان از درخت كند سيبي... و نتيجه مي‌گيرند كه وقتي رئيس جمهور خودش وعده مي‌دهد و عمل نمي‌شود، چطور مي‌تواند دستور بدهد و ديگران عمل كنند و بدتر، چطور ممكن است يك ابلاغيه كه از سطوح دوم و سوم دولت بر مي‌خيزد، اجرايي مي‌شود؟
ابلاغيه آبان 1400 درباره طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌هاي كشور با اولویت سواحل مَکُران يكي از آن وعده‌هاست كه به نظر نمي‌رسد كه قدمي به سمت اجرا رفته باشد. سوال پيش مي‌آيد، قانوني كه اجرا نمي‌شود، چه ارزشي دارد؟ ابلاغيه‌اي كه اجرا نمي‌شود، چرا بايد ابلاغ شود؟ آيا ابلاغيه آبان 1400 اجرايي شده است؟ نتيجه چه شده است؟
بررسي بند اول:
بند اول ابلاغيه آبان 1400 هيات وزيران مي‌گويد:
-طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مَکُران -به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است- تعیین می‌شود.
در باره بند اول، فرض مي‌كنيم كه طرح پيوست، بسيار دقيق، هوشمندانه و كارشناسي شده است؛ با اين فرض انتظار داريم بعد از دو سال، بخش مهمي از جنگل‌هاي شمال و شمال غرب و..... ساماندهي شده باشند. براي مداقه در موضوع به سراغ آمار و ارقام سازمان‌ها و نهادها مي‌رويم و متوجه مي‌شويم: جستم نبود نگرد نيست! خبري از ساماندهي هيچ جنگلي در ايران وجود خارجي ندارد و اين ابلاغيه صادر شد كه صادر شده باشد؛ وگرنه جنگل همان است و وضعيت همان.
در بند دوم مي‌خوانيم:
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای فرهنگ‌سازی و تعهد به اصول توسعه پایدار گردشگری در مناطق جنگلی و ساحلی، برنامه آموزش همگانی را با رویکرد سفر مسئولانه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می نماید.
آيا طراحي و اجرا شد؟ تا آن جا كه پيگيري كرديم، صنعت گردشگري ايران هيج متولي معين و مشخصي ندارد و خود وزارت گردشگري فقط بخشي از ماجراست. اين قطعه كوچك از پازل بزرگ گردشگري ايران- كه گويا 37 سازمان در آن دخيل هستند- نه ب حساب مي‌آيد و نه جايي ديده مي‌شود. تاثيرگذار نيست و در حد يك وزارت خانه توصيه‌كننده، توصيه مي‌كند. آن طور كه برخي مديران به ما گفتند، در بعضي از جلسات مهم گردشگري، وزارت گردشگري دعوت نشده و نمي‌شود!
با اين ابلاغيه، مي‌توان گفت كه مسئوليت مشخصي به وزارت گردشگري داده شده است، اما آيا موفق به اجراي ماموريت شده است؟ هيچ خبري از اين موفقيت نيست و اگر هست، ما آماده انتشار قوي و مكرر آن هستيم.
در اين بند هم ابلاغيه صادر شد كه صادر شده باشد.
نكته تاسف‌برانگيز اين است كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند: «فرهنگ‌سازي گردشگري ايران هيچ متولي مشخصي ندارد.» حال با اقدام دفعي يك وزارتخانه چه اتفاقي قرار است بيفتد، ما نمي‌دانيم!
اما در بند سوم مي‌خوانيم:
به منظور ساماندهی بازدید گردشگران در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق جنگلی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تعریف میزان و نوع فعالیت‌های گردشگری، طراحی مسیر و خدمات گشت منطبق با ضوابط فنی و حفاظتی اقدام می‌نماید.
كه اين هم قرار است اقدام مي‌نمايند! منتظريم اقدامات بنمايند و ما رسانه‌اي كنيم.
گاهي نقد ما را تند مي‌دانند و بر اين نكته پاي‌فشاري مي‌كنند كه اقداماتي شده است. اما آن چه در تحليل خود وارد نمي‌كنند اين است كه اين اقدام شده است، نسبت به زمان و هزينه‌هاي صرف شده تا چه ميزان بوده است؟ يك وجب يا يك متر؟ يك كيلو يا يك من؟ اين مقادير كمي و كيفي هستند كه اعتبار يك اقدام را مشخص مي‌كنند. طي دوسال از ابلاغيه مذكور ما انتظار داريم كه وضعيت گردشگري در ساحل و جنگل ساماندهي شده باشد؛ آيا شده است؟
آنچه در بند چهارم آمده است:
-وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شبکه داده‌ها و اطلاعات گردشگری سواحل و جنگل‌ها را در پایگاه اطلاع رسانی آن وزارت ایجاد و به روزرسانی می نماید و تمامی دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری برای اشتراک گذاری اطلاعات مربوط هستند.
آيا بارگذاري شده است؟ آيا همه اركان مرتبط همكاري و مشاركت كردند و پرونده اين بند را بستند؟ ما كه همواره منفي فكر مي‌كنيم؛ شما چه فكر مي‌كنيد؟
هيات وزيران در بند پنجم فرموده اند:
-با توجه به عدم انطباق شرح خدمات مطالعات پارک‌های جنگلی، مصوب شورای عالی جنگل‌ها و مراتع کشور با شرح خدمات ابلاغی مناطق نمونه گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به اصلاح و تدوین شرح خدمات یکپارچه اقدام می‌نماید.
فرمودند ظرف 6ماه اقدام مي‌نمايد. فكر مي‌كنيم هنوز 6 ماه نرسيده وگرنه اقدام مي‌نمودند.
و بند ششم:
به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری از ضوابط و نحوه استفاده اراضی جنگلی و ساحلی کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی براساس مطالعات نیازسنجی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌دهند.
و چند بند آخر:
برنامه عملیاتی طرح پیوست در چهارچوب برنامه ملی گردشگری کشور، موضوع جزء (الف) بند (۸) سند راهبردی توسعه گردشگری (تصویب نامه شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳هـ مورخ 16/06/1399). براساس سیاست‌های سند یاد شده و سایر قوانین و برنامه‌های بالادستی تنظیم خواهد شد.
وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مفاد این تصویب نامه بر عهده «شورای راهبری و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری» است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است گزارش عملکرد سالانه طرح مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب نامه در لوایح بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش بینی خواهد شد.
از تخيل كاغذي تا توان‌مندي اجرا
يك برنامه، دو بخش دارد: طراحي و اجرا.
اگر دولت‌ها را در بخش طراحي موفق بدانيم(پشت يك ميز نشستن، خوردن و گفتن و شنيدن و مصوبه) به نظر كاري آسان، عملي و عملياتي است؛ اما زماني كه قرار باشد اين مصوبه‌ها از روي كاغذ به ميدان عمل در آمده و اجرايي شوند، كميت خيلي‌ها و خيلي چيزها لنگ مي‌زند و در نهايت: مصوبه‌ها روي كاغذ باقي مي‌ماند.
مصوبه بدون زمان‌بندي:
جالب است كه اغلب مصوبه‌ها بدون تعيين زمان خاص است و اين نشان مي‌دهد كه اراده عملي پشت كار نيست و چنين مصوبه‌هايي اغلب اصلا قرار نيست كه اجرايي شوند.
مصوبه بدون معيار ارزيابي عملكرد
مصوبه‌ها از يك نظام ارزيابي دقيق برخوردار نيستند و كسي نمي‌تواند كم و كيف مصوبه‌ها را اندازه بگيرد. قصه همچنان قصه ملانصرالدين است كه گفت:اينجا وسط زمين است...