اقتصادسرآمد پيگيري مي‌كند:
تكليف اقتصاد درياپايه در برنامه هفتم چه مي‌شود؟
گروه اقتصاد دریا پایه- مهری نامور - از سال 1378 كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، هم به عنوان يك راهبرد ملي و هم به عنوان يك تكليف شرعي، نگاه‌ها را متوجه «گنج پنهان» كردند و به «توسعه مكران» تأكيد فرمودند؛ مساله «اقتصاد درياپايه» مهم و جدي شد و انتظار مي‌رفت كه از آن سال تا كنون، توسعه دريايي ايران به حد اعلي اوج بگيرد.
اما اين دستور بر زمين ماند تا در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد، اقدامات خوبي براي توسعه مكران صورت گرفت؛ ولي به رغم پيگيري در دوره رياست جمهوري روحاني، چندان چنگي به دل نزد و به حد انتظار نرسيد.
در سال گذشته-1401- پيرو تاكيدات موكد رهبري، رئيس جمهور اقدامات مناسبي انجام داد. رئيسي به اقتصاد درياپايه توجه كرد و براي اولين بار شوراي عالي دريايي كشور را اجرا كرد. وي يك كارگروه تخصصي براي پيگيري توسعه اقتصاد درياپايه ساخته و پرداخته كرد تا جديت خود را نشان دهد.
همچنين، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به ميدان كار آمد و آورده‌هاي كارگروه تخصصي خود را بررسي و تا كنون 8 بند از پيشنهادات را مصوب كرده است.
همه اين اقدامات يك‌باره با اقدام عجيب سازمان برنامه و بودجه با حذف «كليه مفاد اقتصاددرياپايه از برنامه هفتم توسعه» آب پاكي روي دست همه مسئولان نظام ريخت! اين اقدام مورد اعتراض اهالي دريا نيز قرار گرفته و البته تنها انجمني كه به طور رسمي و سرگشاده به رئيس جمهور نامه نوشت، انجمن مهندسي دريايي ايران بود.
برنامه هفتم در مجلس
اكنون، اين برنامه براي بررسي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و مجلس وعده كرده، كه به طور جدي به بررسي آن بپردازد.
در اين بازنگري، انتظاراتي هست كه برخي از آن‌ها را به اشاره مي‌گذريم:
اول: بازگشت اقتصاد درياپايه
انتظار داريم كه در اولين اقدام، آن‌چه سازمان برنامه و بودجه حذف كرده است به سر جاي خود بازگردد. اين تصور اصلا عقلايي نيست كه به رغم وجود عوايد بسيار زياد از سوي دريا، ما اقتصاد درياپايه را نديد بگيريم.
دوم: توجه جدي به بودجه توسعه دريايي
انتظار مي‌رود كه ديركردها و عقب‌ماندگي‌هاي زياد حوزه اقتصاد درياپايه مورد توجه مجلس قرار گيرد و با تصويب بودجه‌هاي مناسب، خون سرمايه‌گذاري در رگ‌هاي توسعه دريايي ايران جاري كنند و به توسعه دريايي ايران حركت شتابنده دهند.
سوم: محاسبه شتاب رقبا
در بررسي برنامه هفتم با تاكيد بر اقتصاددرياپايه، بايد فاصله عقب‌ماندگي ايران از رقبا از يك سو و شتاب فزاينده حركت رقبا را مورد محاسبه قرار دهند كه اگر چنين نكنند، متوجه عمق خطر و فاجعه نمي‌شوند. مجلس بايد بداند كه:
اولاً در اقتصاد درياپايه براي ايران چه منافعي هست.
دوم بايد بررسي كند كه كشورهاي رقيب در چه حد و اندازه‌اي هستند.سوم بررسي كند كه كشورهاي پيشرفته چقدر از ايران جلو افتاده‌اند و چه ميزان عايدي از اقتصاد درياپايه دارند.
و در نهايت، بدانند كه ميزان عقب‌ماندگي ما چقدر است و چگونه مي‌توان اين عقب‌ماندگي را جبران كرد.
اين موارد مي‌تواند نگاه مجلس را به جايگاه اصلي از يك سو و وضعيت نابسامان كنوني از سوی ديگر متوجه كند و آن‌ها را مجاب كند كه «سرمايه‌گذاري در اقتصاد درياپايه، هزينه نيست؛ بلكه سودآوري بالايي دارد.»
چهارم: مسئولان دريايي
مجلس بايد قواعدي قرار دهد كه هر كس نتواند وارد عرصه مديريت دريايي ايران شود. شرايط مسئولان دريايي در هر كشوري مشخص است و حداقل از دو بردار مشخص پيروي مي‌كند:
اول تخصص و دوم تجربه دريايي
بسياري از مسئولان كنوني كه در بدنه اقتصاد درياپايه ايران قرار گرفته‌اند، نه دانش كلاسيك دريايي دارند و نه تجربه كار در حوزه دريا. اين كمبودها منجر به كمبود ايده و انگيزه مي‌شود و در نتيجه نه طرح خوب دارند و نه برنامه موثر.
بدتر اين كه اين گونه مسئولان از ايده‌هاي خوب حمايت نمي‌كنند؛ زيرا ايده‌هاي خوب دريايي را نمي‌شناسند و با آن ارتباط برقرار نمي‌كنند.
وقتي يك نظامي را از خشكي بر مي‌دارند و در مباحث دريايي صاحب منصب مي‌كنند؛ يا در ايران قحط الرجال است و يا منصوب‌كنندگان فرقي بين اقتصاد و فعاليت درخشكي با مديريت در حوزه دريا را نمي‌شناسند. اينجاست كه مجلس بايد وارد ميدان شود و با وضع قواره، مانع از سوءمديريت در اقتصاد درياپايه ايران شود.
آخرين سال مجلس دهم
مجلس يازدهم تا چند ماه ديگر فعال نيست. اسفند ماه، ماه انتخابات مجلس دوازدهم است. مجلسي‌ها از چند ماه قبل از آن، به فكر تبليغات و فعاليت‌هاي عمومي هستند تا بتوانند با رقبا مبارزه انتخاباتي كنند و بدين ترتيب، در عمل وقتي براي قانونگذاري و رسيدگي به موضوع‌هاي مهمي، مانند برنامه هفتم نخواهند داشت. اين كه برنامه هفتم در مجلس اخير به نتيجه برسد،كمي دور از ذهن است و با توجه به رويه‌هايي كه از مجلسي‌ها سراغ داريم، به نظر نمي‌رسد كه بتوانند برنامه هفتم را با قوت و با تعمق لازم به نتيجه برسانند. هر چند كه ساعدي- نماينده مردم شريف خوزستان در مجلس- گفته است كه مجلس براي چكش‌كاري برنامه هفتم توسعه جدي وارد كار مي‌شود؛ اما از اين شعار تا آن عمل، فاصله زياد است و بايد منتظر شد و ديد. انتظار داريم با توجه به فرصت باقي‌مانده –حداكثر شش ماه- مجلس با قوت وارد بحث برنامه هفتم شود. برنامه‌اي كه عملاً با يك سال تاخير آغاز خواهد شد و شروع آن به1403خواهد كشيد زيرا تا مجلس بخواهد چكش‌كاري كند! چند ماهي صرف خواهد شد.
اميدواريم كه مجلسي‌ها براي پايان خوش خود، برنامه هفتم را به طور جدي پيگيري كنند و آن را با نتيجه مطلوب به پايان برسانند و دولت را راهي اجراي آن كنند. نتيجه مطلوب آن است كه تمامي اركان توسعه كشور را مد نظر قرار دهند و مانند سازمان برنامه و بودجه، به جاي چكش كاري، اره دست نگيرند و بيخ و پي توسعه كشور را نبرند.
اما اين دستور بر زمين ماند تا در دوره رياست جمهوري احمدي‌نژاد، اقدامات خوبي براي توسعه مكران صورت گرفت؛ ولي به رغم پيگيري در دوره رياست جمهوري روحاني، چندان چنگي به دل نزد و به حد انتظار نرسيد.
در سال گذشته-1401- پيرو تاكيدات موكد رهبري، رئيس جمهور اقدامات مناسبي انجام داد. رئيسي به اقتصاد درياپايه توجه كرد و براي اولين بار شوراي عالي دريايي كشور را اجرا كرد. وي يك كارگروه تخصصي براي پيگيري توسعه اقتصاد درياپايه ساخته و پرداخته كرد تا جديت خود را نشان دهد.
همچنين، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به ميدان كار آمد و آورده‌هاي كارگروه تخصصي خود را بررسي و تا كنون 8 بند از پيشنهادات را مصوب كرده است.
همه اين اقدامات يك‌باره با اقدام عجيب سازمان برنامه و بودجه با حذف «كليه مفاد اقتصاددرياپايه از برنامه هفتم توسعه» آب پاكي روي دست همه مسئولان نظام ريخت! اين اقدام مورد اعتراض اهالي دريا نيز قرار گرفته و البته تنها انجمني كه به طور رسمي و سرگشاده به رئيس جمهور نامه نوشت، انجمن مهندسي دريايي ايران بود.
برنامه هفتم در مجلس
اكنون، اين برنامه براي بررسي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و مجلس وعده كرده، كه به طور جدي به بررسي آن بپردازد.
در اين بازنگري، انتظاراتي هست كه برخي از آن‌ها را به اشاره مي‌گذريم:
اول: بازگشت اقتصاد درياپايه
انتظار داريم كه در اولين اقدام، آن‌چه سازمان برنامه و بودجه حذف كرده است به سر جاي خود بازگردد. اين تصور اصلا عقلايي نيست كه به رغم وجود عوايد بسيار زياد از سوي دريا، ما اقتصاد درياپايه را نديد بگيريم.
دوم: توجه جدي به بودجه توسعه دريايي
انتظار مي‌رود كه ديركردها و عقب‌ماندگي‌هاي زياد حوزه اقتصاد درياپايه مورد توجه مجلس قرار گيرد و با تصويب بودجه‌هاي مناسب، خون سرمايه‌گذاري در رگ‌هاي توسعه دريايي ايران جاري كنند و به توسعه دريايي ايران حركت شتابنده دهند.
سوم: محاسبه شتاب رقبا
در بررسي برنامه هفتم با تاكيد بر اقتصاددرياپايه، بايد فاصله عقب‌ماندگي ايران از رقبا از يك سو و شتاب فزاينده حركت رقبا را مورد محاسبه قرار دهند كه اگر چنين نكنند، متوجه عمق خطر و فاجعه نمي‌شوند. مجلس بايد بداند كه:
اولاً در اقتصاد درياپايه براي ايران چه منافعي هست.
دوم بايد بررسي كند كه كشورهاي رقيب در چه حد و اندازه‌اي هستند.سوم بررسي كند كه كشورهاي پيشرفته چقدر از ايران جلو افتاده‌اند و چه ميزان عايدي از اقتصاد درياپايه دارند.
و در نهايت، بدانند كه ميزان عقب‌ماندگي ما چقدر است و چگونه مي‌توان اين عقب‌ماندگي را جبران كرد.
اين موارد مي‌تواند نگاه مجلس را به جايگاه اصلي از يك سو و وضعيت نابسامان كنوني از سوی ديگر متوجه كند و آن‌ها را مجاب كند كه «سرمايه‌گذاري در اقتصاد درياپايه، هزينه نيست؛ بلكه سودآوري بالايي دارد.»
چهارم: مسئولان دريايي
مجلس بايد قواعدي قرار دهد كه هر كس نتواند وارد عرصه مديريت دريايي ايران شود. شرايط مسئولان دريايي در هر كشوري مشخص است و حداقل از دو بردار مشخص پيروي مي‌كند:
اول تخصص و دوم تجربه دريايي
بسياري از مسئولان كنوني كه در بدنه اقتصاد درياپايه ايران قرار گرفته‌اند، نه دانش كلاسيك دريايي دارند و نه تجربه كار در حوزه دريا. اين كمبودها منجر به كمبود ايده و انگيزه مي‌شود و در نتيجه نه طرح خوب دارند و نه برنامه موثر.
بدتر اين كه اين گونه مسئولان از ايده‌هاي خوب حمايت نمي‌كنند؛ زيرا ايده‌هاي خوب دريايي را نمي‌شناسند و با آن ارتباط برقرار نمي‌كنند.
وقتي يك نظامي را از خشكي بر مي‌دارند و در مباحث دريايي صاحب منصب مي‌كنند؛ يا در ايران قحط الرجال است و يا منصوب‌كنندگان فرقي بين اقتصاد و فعاليت درخشكي با مديريت در حوزه دريا را نمي‌شناسند. اينجاست كه مجلس بايد وارد ميدان شود و با وضع قواره، مانع از سوءمديريت در اقتصاد درياپايه ايران شود.
آخرين سال مجلس دهم
مجلس يازدهم تا چند ماه ديگر فعال نيست. اسفند ماه، ماه انتخابات مجلس دوازدهم است. مجلسي‌ها از چند ماه قبل از آن، به فكر تبليغات و فعاليت‌هاي عمومي هستند تا بتوانند با رقبا مبارزه انتخاباتي كنند و بدين ترتيب، در عمل وقتي براي قانونگذاري و رسيدگي به موضوع‌هاي مهمي، مانند برنامه هفتم نخواهند داشت. اين كه برنامه هفتم در مجلس اخير به نتيجه برسد،كمي دور از ذهن است و با توجه به رويه‌هايي كه از مجلسي‌ها سراغ داريم، به نظر نمي‌رسد كه بتوانند برنامه هفتم را با قوت و با تعمق لازم به نتيجه برسانند. هر چند كه ساعدي- نماينده مردم شريف خوزستان در مجلس- گفته است كه مجلس براي چكش‌كاري برنامه هفتم توسعه جدي وارد كار مي‌شود؛ اما از اين شعار تا آن عمل، فاصله زياد است و بايد منتظر شد و ديد. انتظار داريم با توجه به فرصت باقي‌مانده –حداكثر شش ماه- مجلس با قوت وارد بحث برنامه هفتم شود. برنامه‌اي كه عملاً با يك سال تاخير آغاز خواهد شد و شروع آن به1403خواهد كشيد زيرا تا مجلس بخواهد چكش‌كاري كند! چند ماهي صرف خواهد شد.
اميدواريم كه مجلسي‌ها براي پايان خوش خود، برنامه هفتم را به طور جدي پيگيري كنند و آن را با نتيجه مطلوب به پايان برسانند و دولت را راهي اجراي آن كنند. نتيجه مطلوب آن است كه تمامي اركان توسعه كشور را مد نظر قرار دهند و مانند سازمان برنامه و بودجه، به جاي چكش كاري، اره دست نگيرند و بيخ و پي توسعه كشور را نبرند.