در پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دریاپایه با موضوع قوانین و استانداردهای دریایی مطرح شد:
استانداردها مبنای تجاری سازی فعالیت های دریایی است
گروه دانش دریا - روزنامه دریایی سرآمد- بنا به مطالعات انجام شده توسط مؤسسات استاندارد کشورهای دنیا از جمله آلمان، انگلستان، کانادا، فرانسه و استرالیا، استانداردها با بهبود و توسعه دانش فنی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی نشان داده اند. استانداردها هم اکنون جز جدایی ناپذیر زندگی و جوامع بشری بوده به طوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده است.
استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می‌رود.
امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست؛ زیرا با رضایت مشتریان سنجیده می شود و بی‌توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می‌شود. سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم ترین اصل در توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در راس برنامه‌های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.
وابستگی اقتصاد به دریا با توجه به اینکه بیش از90 درصد از حمل و نقل و تجارت كشورها از طریق دریا و كشتیرانی صورت می گیرد و زندگی میلیاردها انسان در جهان وابسته به دریا و كشتیرانی است، انکارناپذیر است. از این رو، استاندارد کردن ابزار، تجهیزات، شناورها، سازه های دریایی، خدمات و فعالیت های دریایی، برای اطمینان بخشی به مشتریان در اقتصاد جهانی که بر مبنای رضایت آنها رقابت می کنند، ضرورت تام دارد.
استانداردهای دریایی بین المللی به طور معمول از طریق سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) تدوین و منتشر می شوند و در کشورها از طریق سازمان های ملی استاندارد و دریانوردی بومی سازی و اجرایی می گردند. در کشور ما، استانداردهای بین المللی دریایی از طریق سازمان بنادر و دریانوردی که از اعضای فعال سازمان بین المللی دریانوردی است، استانداردهای دریایی تدوین و از طریق مؤسسات رده بندی در ساخت و بازرسی شناورها و سازه های دریایی، فراساحلی، ساحلی و ... اعمال و پیگیری می گردند. همچنین سازمان ملی استاندارد، برخی از استانداردهای ملی مربوط به فعالیت های دریایی را با انطباق با استانداردهای سازمان جهانی استاندارد، تدوین و ارائه می نماید.
در پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دریاپایه، موضوع استاندارد در فعالیت های دریایی با حضور محمدرضا ظفری، مدیرعامل مؤسسه رده بندی آسیا و محمدعلی جمشیدی، معاون مؤسسه رده بندی ایرانیان، حسین عابدینی از موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان کارشناسان حوزه استانداردسازی دریایی و همچنین کاپیتان تقوی، کاپیتان مزینی فر و محمدصادق انصاری به عنوان مهمان این برنامه به اهمیت و ضرورت استانداردهای دریایی پرداخته شد.
محمدرضا ظفری: استانداردهای ملی ترجمه استانداردهای بین المللی هستند
ابتکار برگزاری نشست تخصصی استانداردهای دریایی توسط روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با حضور مسئولان مؤسسات رده بندی چه مؤسسه رده بندی آسیا و چه ایرانیان که خود پایه و اساس اجرای قوانین دریایی در کشور می باشند، مؤید نگاه کارشناسی حاکم بر نشست ها می باشد و قابل قدردانی است.
در دنیا، مرجع اصلی قوانین و مقررات دریایی برای شناورها و سازه های دریایی، سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) می باشد که از سال 1954 شروع به فعالیت کرده است. سازمان بین المللی دریانوردی از طریق کمیته های تخصصی خود قوانین و استانداردها را تدوین می کند. در این سازمان، بخش های متعددی چون مجمع Assembly، شوراها، کمیته های ایمنی دریانوردی (MSC) ، مسائل حقوقی دریایی (LEG) ، کمیته های حفاظت از محیط زیست، کمیته همکاری های فنی، کمیته تسهیل (FAL) و کمیته های فرعی وجود دارد.
چون دریا یک محیط بین المللی است و کشتی ها هم سفرهای بین المللی دارند، قوانین حاکم بر دریا هم باید بین المللی باشد. هرچند که قوانین ملی هم برای آب های داخلی و سازه های دریایی داخلی هم وجود دارد؛ ولی اکثر قوانین جاری دریایی به خاطر تردد شناورهای در اقصی نقاط جهان، بین المللی است.یکصد و هفتاد کشور دریایی عضو سازمان بین المللی دریانوردی هستند. سازمان بین المللی دریانوردی یکی از زیرشاخه های سازمان ملل متحد می باشد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران به عنوان نماینده ایران، یکی از اعضای فعال آن سازمان در تصمیم گیری ها و قانون گذاری هاست؛ به خصوص در بخش آموزش دریانوردان، ایران یکی از فعالان حوزه دریانوردی است. از آنجایی که سازمان بنادر و دریانوردی تخصصی ترین سازمان دریایی کشور است، قانون گذاری و و رسیدگی به قوانین نیز از طریق آن سازمان پیگیری می شود. سازمان بنادر و دریانوردی با مؤسسات رده بندی قراردادهایی را منعقد کرده اند که یک سری از امور مانند بازرسی شناورها، سازه ها یا سکوهای دریایی به مؤسسات محول شده است. در این خصوص استانداردهای دریایی داخلی منطبق بر استانداردهای بین المللی نیاز است که مرجع تدوین آنها، مؤسسات رده بندی می باشند.
مؤسسات رده بندی باید در چارچوب تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی قوانین را تدوین نمایند، مگر اینکه آن قوانین خاص کشور و ملی باشد که در تدوین قوانین ملی دست بازتری دارند.
در بحث استانداردها، سازمان ملی استاندارد هم وجود دارد که متولی استانداردهای ملی کشور است. یعنی کار موازی با کار سازمان بنادر و دریانوردی را سازمان ملی استاندارد هم انجام می دهد؛ هرچند بیشتر در حوزه های غیردریایی است و اخیراً در حوزه های دریایی هم فعالیت داشته است، اما به صورت مستقل به دلیل فقدان بازوی تخصصی در ساختار آن سازمان، نمی تواند در حوزه دریایی استاندارد اقدام کند.همان طور که سازمان بنادر و دریانوردی در اجلاس سازمان بین المللی دریانوردی مشارکت دارد، سازمان ملی استاندارد هم در مجامع سازمان استانداردسازی جهانی (ISO) و سازمان های استاندارد دیگر مشارکت دارد و در تدوین قوانینی که ضرورت دارد تا در داخل کشور اجرایی و پیگیری گردند، تأثیرگذار هستند.
مؤسسات رده بندی مانند مؤسسات آسیا و ایرانیان، در تمام دنیا فعالیت دارند. مؤسسات رده بندی معروف تری که به نام آیاکس ممبر شناخته می شوند در تدوین استانداردها، فعال تر می باشند و اکثر کشورها از قوانین بین المللی آیاکس استفاده می کنند. کشورهای دنیا، قوانین آیاکس را بومی سازی و در کشور خود استفاده می کنند.
ما در کشور، استاندارد ملی داریم که ترجمه شده قوانین بین المللی هستند. در ایران، استانداردی تولید نمی شود. استانداردهای بین المللی را در کشور بومی سازی می شود. سازمان استاندارد ایران، در حال انجام همین کار است و در کمیته های این سازمان، استانداردهای کشورهای دیگر را ترجمه و بومی سازی و در کشور استفاده می کنند. مرجع اصلی استانداردها API و BSI و DIN و ASME و ISO و ... می باشند. استانداردها و قوانین سازمان بنادر و دریانوردی با قوانین این سازمان ها انطباق و هم پوشانی دارد. مثلاً برای ساخت کشتی، قوانین جوش یا استانداردهای جوش هم می تواند تأییدیه سازمان بنادر و هم تأییدیه سازمان ملی استاندارد را داشته باشد. به صورت کلی، اگر بنا به استانداردهای دریایی در کشور باشد، بهتر است سازمان بنادر و دریانوردی با کمک سازمان ملی استاندارد و مؤسسات رده بندی به صورت متحد و یکپارچه انجام گیرد.
محمدعلی جمشیدی:
کشور به یک نقشه مبنایی استانداردسازی در صنعت دریا نیاز دارد
آنچه از نظر مؤسسات رده بندی دنیا از مبحث استاندارد مد نظر است، این است که استاندارد در زمینه تجاری سازی در بستر دریا در حال بهره گیری است. امروزه در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا استاندارد در کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان و مخاطبان مشهود است. براین اساس، کشورهای دنیا می توانند محصولات خود را در یک طبقه بندی و کلاس بندی مورد پذیرش همگانی چه برای صنعت و چه برای مشتریان ارائه کنند.
پایه استانداردها برای مؤسسات رده بندی، از کشتی سازی شروع می شود. یعنی کشوری که واجد صنعت کشتی سازی و شاخت شناورها در اندازه های متعدد است، باید استانداردهایی را برای ساخت کشتی مراعات کرده و مؤسسات رده بندی نیز باید مجهز به قوانین و استانداردهایی برای نظارت بر ساخت و کیفیت محصول نهایی ـ کشتی ـ باشند.
در واقع استاندارد، با ارائه مجموعه مقررات ساخت و نظارت، منتج به ساخت با کیفیت محصول در جهت پایداری محصول در اقتصاد عمل می کند. بنابراین استاندارد و اقتصاد در تعامل با یکدیگرند و استاندارد می تواند به سلامت و پایداری اقتصادی یاری برساند.
برهمین مبنا، چنانچه ما در فعالیت های دریایی ، استانداردهای مدون و خوب داشته باشیم، به طور قطع و یقین می توان در تجاری سازی محصولاتی مانند شناورها، تجهیزات ساخت شناورها، فولاد مورد نیاز ساخت شناورها و ابزار مورد نیاز توانمندتر و رقابت پذیرتر عمل کرد.
ما در کشور به یک نقشه مبنایی (Master Plan) استانداردسازی در صنعت دریا نیازمندیم. به عبارتی در کشور، کارخانه کشتی سازی هر چند طبق استانداردها عمل می کنند؛ اما نقشه مبنایی که تعیین کننده استاندارد مورد نیاز برای کار و توسعه اقتصاد پایدار باشد، به طور کامل در کشتی سازی کشور وجود ندارد.
مؤسسات رده بندی در این مسیر، وظایف خطیری داشته که در نوع بازرسی ها و نوع خدماتی که در ساخت کشتی به صاحبان صنایع ارائه می دهند، می توانند کمک کننده باشند. اما وجود یک نقشه مبنایی برای درک دورنما و افق ساخت کشتی در کشور ضرورت دارد.
استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می‌رود.
امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست؛ زیرا با رضایت مشتریان سنجیده می شود و بی‌توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می‌شود. سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم ترین اصل در توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در راس برنامه‌های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.
وابستگی اقتصاد به دریا با توجه به اینکه بیش از90 درصد از حمل و نقل و تجارت كشورها از طریق دریا و كشتیرانی صورت می گیرد و زندگی میلیاردها انسان در جهان وابسته به دریا و كشتیرانی است، انکارناپذیر است. از این رو، استاندارد کردن ابزار، تجهیزات، شناورها، سازه های دریایی، خدمات و فعالیت های دریایی، برای اطمینان بخشی به مشتریان در اقتصاد جهانی که بر مبنای رضایت آنها رقابت می کنند، ضرورت تام دارد.
استانداردهای دریایی بین المللی به طور معمول از طریق سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) تدوین و منتشر می شوند و در کشورها از طریق سازمان های ملی استاندارد و دریانوردی بومی سازی و اجرایی می گردند. در کشور ما، استانداردهای بین المللی دریایی از طریق سازمان بنادر و دریانوردی که از اعضای فعال سازمان بین المللی دریانوردی است، استانداردهای دریایی تدوین و از طریق مؤسسات رده بندی در ساخت و بازرسی شناورها و سازه های دریایی، فراساحلی، ساحلی و ... اعمال و پیگیری می گردند. همچنین سازمان ملی استاندارد، برخی از استانداردهای ملی مربوط به فعالیت های دریایی را با انطباق با استانداردهای سازمان جهانی استاندارد، تدوین و ارائه می نماید.
در پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دریاپایه، موضوع استاندارد در فعالیت های دریایی با حضور محمدرضا ظفری، مدیرعامل مؤسسه رده بندی آسیا و محمدعلی جمشیدی، معاون مؤسسه رده بندی ایرانیان، حسین عابدینی از موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان کارشناسان حوزه استانداردسازی دریایی و همچنین کاپیتان تقوی، کاپیتان مزینی فر و محمدصادق انصاری به عنوان مهمان این برنامه به اهمیت و ضرورت استانداردهای دریایی پرداخته شد.
محمدرضا ظفری: استانداردهای ملی ترجمه استانداردهای بین المللی هستند
ابتکار برگزاری نشست تخصصی استانداردهای دریایی توسط روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با حضور مسئولان مؤسسات رده بندی چه مؤسسه رده بندی آسیا و چه ایرانیان که خود پایه و اساس اجرای قوانین دریایی در کشور می باشند، مؤید نگاه کارشناسی حاکم بر نشست ها می باشد و قابل قدردانی است.
در دنیا، مرجع اصلی قوانین و مقررات دریایی برای شناورها و سازه های دریایی، سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) می باشد که از سال 1954 شروع به فعالیت کرده است. سازمان بین المللی دریانوردی از طریق کمیته های تخصصی خود قوانین و استانداردها را تدوین می کند. در این سازمان، بخش های متعددی چون مجمع Assembly، شوراها، کمیته های ایمنی دریانوردی (MSC) ، مسائل حقوقی دریایی (LEG) ، کمیته های حفاظت از محیط زیست، کمیته همکاری های فنی، کمیته تسهیل (FAL) و کمیته های فرعی وجود دارد.
چون دریا یک محیط بین المللی است و کشتی ها هم سفرهای بین المللی دارند، قوانین حاکم بر دریا هم باید بین المللی باشد. هرچند که قوانین ملی هم برای آب های داخلی و سازه های دریایی داخلی هم وجود دارد؛ ولی اکثر قوانین جاری دریایی به خاطر تردد شناورهای در اقصی نقاط جهان، بین المللی است.یکصد و هفتاد کشور دریایی عضو سازمان بین المللی دریانوردی هستند. سازمان بین المللی دریانوردی یکی از زیرشاخه های سازمان ملل متحد می باشد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران به عنوان نماینده ایران، یکی از اعضای فعال آن سازمان در تصمیم گیری ها و قانون گذاری هاست؛ به خصوص در بخش آموزش دریانوردان، ایران یکی از فعالان حوزه دریانوردی است. از آنجایی که سازمان بنادر و دریانوردی تخصصی ترین سازمان دریایی کشور است، قانون گذاری و و رسیدگی به قوانین نیز از طریق آن سازمان پیگیری می شود. سازمان بنادر و دریانوردی با مؤسسات رده بندی قراردادهایی را منعقد کرده اند که یک سری از امور مانند بازرسی شناورها، سازه ها یا سکوهای دریایی به مؤسسات محول شده است. در این خصوص استانداردهای دریایی داخلی منطبق بر استانداردهای بین المللی نیاز است که مرجع تدوین آنها، مؤسسات رده بندی می باشند.
مؤسسات رده بندی باید در چارچوب تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی قوانین را تدوین نمایند، مگر اینکه آن قوانین خاص کشور و ملی باشد که در تدوین قوانین ملی دست بازتری دارند.
در بحث استانداردها، سازمان ملی استاندارد هم وجود دارد که متولی استانداردهای ملی کشور است. یعنی کار موازی با کار سازمان بنادر و دریانوردی را سازمان ملی استاندارد هم انجام می دهد؛ هرچند بیشتر در حوزه های غیردریایی است و اخیراً در حوزه های دریایی هم فعالیت داشته است، اما به صورت مستقل به دلیل فقدان بازوی تخصصی در ساختار آن سازمان، نمی تواند در حوزه دریایی استاندارد اقدام کند.همان طور که سازمان بنادر و دریانوردی در اجلاس سازمان بین المللی دریانوردی مشارکت دارد، سازمان ملی استاندارد هم در مجامع سازمان استانداردسازی جهانی (ISO) و سازمان های استاندارد دیگر مشارکت دارد و در تدوین قوانینی که ضرورت دارد تا در داخل کشور اجرایی و پیگیری گردند، تأثیرگذار هستند.
مؤسسات رده بندی مانند مؤسسات آسیا و ایرانیان، در تمام دنیا فعالیت دارند. مؤسسات رده بندی معروف تری که به نام آیاکس ممبر شناخته می شوند در تدوین استانداردها، فعال تر می باشند و اکثر کشورها از قوانین بین المللی آیاکس استفاده می کنند. کشورهای دنیا، قوانین آیاکس را بومی سازی و در کشور خود استفاده می کنند.
ما در کشور، استاندارد ملی داریم که ترجمه شده قوانین بین المللی هستند. در ایران، استانداردی تولید نمی شود. استانداردهای بین المللی را در کشور بومی سازی می شود. سازمان استاندارد ایران، در حال انجام همین کار است و در کمیته های این سازمان، استانداردهای کشورهای دیگر را ترجمه و بومی سازی و در کشور استفاده می کنند. مرجع اصلی استانداردها API و BSI و DIN و ASME و ISO و ... می باشند. استانداردها و قوانین سازمان بنادر و دریانوردی با قوانین این سازمان ها انطباق و هم پوشانی دارد. مثلاً برای ساخت کشتی، قوانین جوش یا استانداردهای جوش هم می تواند تأییدیه سازمان بنادر و هم تأییدیه سازمان ملی استاندارد را داشته باشد. به صورت کلی، اگر بنا به استانداردهای دریایی در کشور باشد، بهتر است سازمان بنادر و دریانوردی با کمک سازمان ملی استاندارد و مؤسسات رده بندی به صورت متحد و یکپارچه انجام گیرد.
محمدعلی جمشیدی:
کشور به یک نقشه مبنایی استانداردسازی در صنعت دریا نیاز دارد
آنچه از نظر مؤسسات رده بندی دنیا از مبحث استاندارد مد نظر است، این است که استاندارد در زمینه تجاری سازی در بستر دریا در حال بهره گیری است. امروزه در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا استاندارد در کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان و مخاطبان مشهود است. براین اساس، کشورهای دنیا می توانند محصولات خود را در یک طبقه بندی و کلاس بندی مورد پذیرش همگانی چه برای صنعت و چه برای مشتریان ارائه کنند.
پایه استانداردها برای مؤسسات رده بندی، از کشتی سازی شروع می شود. یعنی کشوری که واجد صنعت کشتی سازی و شاخت شناورها در اندازه های متعدد است، باید استانداردهایی را برای ساخت کشتی مراعات کرده و مؤسسات رده بندی نیز باید مجهز به قوانین و استانداردهایی برای نظارت بر ساخت و کیفیت محصول نهایی ـ کشتی ـ باشند.
در واقع استاندارد، با ارائه مجموعه مقررات ساخت و نظارت، منتج به ساخت با کیفیت محصول در جهت پایداری محصول در اقتصاد عمل می کند. بنابراین استاندارد و اقتصاد در تعامل با یکدیگرند و استاندارد می تواند به سلامت و پایداری اقتصادی یاری برساند.
برهمین مبنا، چنانچه ما در فعالیت های دریایی ، استانداردهای مدون و خوب داشته باشیم، به طور قطع و یقین می توان در تجاری سازی محصولاتی مانند شناورها، تجهیزات ساخت شناورها، فولاد مورد نیاز ساخت شناورها و ابزار مورد نیاز توانمندتر و رقابت پذیرتر عمل کرد.
ما در کشور به یک نقشه مبنایی (Master Plan) استانداردسازی در صنعت دریا نیازمندیم. به عبارتی در کشور، کارخانه کشتی سازی هر چند طبق استانداردها عمل می کنند؛ اما نقشه مبنایی که تعیین کننده استاندارد مورد نیاز برای کار و توسعه اقتصاد پایدار باشد، به طور کامل در کشتی سازی کشور وجود ندارد.
مؤسسات رده بندی در این مسیر، وظایف خطیری داشته که در نوع بازرسی ها و نوع خدماتی که در ساخت کشتی به صاحبان صنایع ارائه می دهند، می توانند کمک کننده باشند. اما وجود یک نقشه مبنایی برای درک دورنما و افق ساخت کشتی در کشور ضرورت دارد.