با تشخيص مصلحت نظام، درياهاي ايران به ساحل آرامش مي‌رسند؟ اقتصاد سرآمد بررسی می کند
مصوبه مجمع، پایانی بر استعمار 150ساله دریایی ایران
گروه اقتصاددریاپایه- ایرج گلشنی - ايران كشوري دريايي است؛ درست بر خلاف تصوراتي كه ايران را كشوري خشك مي‌پندارند. اين تصور را بايد حاصل استعمار و استثمار دانست كه 150 سال – از دوره قاجار تا امروز- بر سر فرهنگ ايرانيان سايه شوم گسترانده است. استعمار به قول مرحوم شريعتي مي‌گويد: «اين‌جا نباش، هر جا مي‌خواهي باش، چه به نماز، چه به شراب.»اين‌جا نبودن، جاي درست نبودن و جايي كه مد نظر استعمار است نبودن، براي استثمار مهم است و ديگر مهم نيست كجا باشي. اين كه تصور كني كشوري خشك هستي و بايد در دل كوير زندگي كني و با كم‌آبي دست درگريبان باشي، مهم است و براي همين بايد خيال كني كه دريايي نيستي. شستشوي مغز فرهنگي يعني همين. يعني با وجود دريا در شمال و جنوب، به دل خشكي چنگ بزني و تقريبا همه داشته‌ها و كارخانجات بزرگ خود را به دل كوير و خشكي بنشاني. درختاني كه بي آب در نهايت خشك خواهند شد.
150سال استعمار براي استثمار
از دوره قاجار- كه منحط‌ترين، ضعيف‌ترين و بي‌اراده‌ترين حكومت حاكم بر ايران بوده است- دور كردن ايراني‌ها از دريا به طور جدي آغاز شد. پيش از آن، اقتصاد دريا آن گونه نبود كه به طور جدي مد نظر قرار گيرد و در حد ظرفيت ممكن مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت. بعد از كشف نفت و توسعه اقتصاد دريا، استعمار با فهم عميق از موضوع، تلاش كرد كه حكومت مركزي ايران را معطوف به خشكي كند و موفق هم شد.
در دوره پهلوي، نيم‌نگاهي به حوزه دريا شد؛ اما محدود و در حد و قواره نفت و گاز. باز هم كشور از دسترسي گسترده به اقتصاد آبي محروم ماند. در سال 1345 زماني كه پهلوي دوم، برنامه توسعه اول ايران را آغاز كرد، كشوري مانند كره‌جنوبي يك روستاي بزرگ بود بدون هيچ برنامه توسعه‌اي. اين كشور در 1350 اولين برنامه توسعه خود را آغازيد، يعني دقيق 5 سال بعد از ايران. اما امروز با بهره‌برداري كره جنوبي از اقتصاد دريا، سال‌ها از هر نظر از ايران امروز جلو افتاده است. به خصوص در بخش صنعت و فرهنگ، به خوبي فاصله گرفته است.
اين استعمار تا امروز ادامه دارد و همچنان باور به دريايي بودن در ما نهادينه نشده است. تا امروز 150 سال ما از «گنچ پنهان» دور مانده و موفق به كشف و استخراج آن نشده‌ايم.
1378 سال شروع تفكر دريايي
مقام معظم رهبري در سال 78، با ايراد سخنراني نگاه‌ها را به دريا معطوف كرد. سخنان و توصيه‌ها و تاكيدات مكرر ادامه يافت و البته تغيير در باورهاي مسئولان كه اغلب خشكي گرا بودند و تخصص دريايي نداشتند، كار آساني نبود.
نخستين بار مرحوم هاشمي رفسنجاني، نگاه مطلوبي به دريا افكند. وي با دستور اجرا مطالعات مقدماتي ايجاد آبراهه شمال-جنوب قدم بسيار بزرگي برداشت. قدمي كه هر كسي شهامت آن را نداشت؛ اما اين قدم ناكام ايستاد و با پايان رياست جمهوري وي، آخرين دستور وي مبني بر مطالعات تكميلي آبراهه شمال-جنوب به اغما رفت.
در دوره احمدي نژاد، حفر آبراهه مورد توجه قرار گرفت و اقداماتي هم شد؛ اما اراده كافي در دولت براي ادامه نبود و كار دوباره تعطيل شد.
دولت سيزدهم آغاز جديد
دولت سيزدهم را بايد نويدبخش آغاز نوين در بحث اقتصاددرياپايه دانست؛ زيرا به دنبال تاكيدات رهبري، براي اولين بار شوراي عالي صنايع دريايي با حضور رئيس جمهور برگزار شد. رئيسي يك كارگروه ويژه براي بررسي مسائل اقتصاد درياپايه تشكيل داد.
در تعاقب اين فعاليت‌هاي ذهني، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد ميدان شد و سياست‌هاي كلي اقتصاد درياپايه را مورد بحث و بررسي قرار داد و اخيراً مباحث را جمع‌بندي، مصوبات را تشخيص و به دفتر مقام معظم رهبري براي تصويب نهايي ارسال كرده است كه در حد خود به عنوان تصميمات و تلاش‌هاي ذهني قابل تقدير است و نشان مي‌دهد كه ايران بعد از 150 سال پيروي از تفكر استعماري، وارد دوران جديد تفكر انقلابي شده است و بر آن است كه اقتصاد درياپايه را به معناي راستين آن محقق كند.
فاصله ذهن تا عمل
البته بسيار زياد است فاصله آن چه گفتند و مصوب كردند با آن چه كه قرار است اجرايي شود. بخش بزرگي از مسئولان كنوني ايران، فاقد انديشه، تخصص و انگيزه دريايي هستند و اصولا درك مناسب و روشني از اقتصاددرياپايه ندارند. اغلب هم تحصيل‌كرده خشكي هستند و هم به مسائل زودبازده توجه دارند و هم از عايدات اقتصاددرياپايه و فعاليت در آن حوزه اطلاعاتي ندارند و چون بي‌اطلاع هستند، از تصميم در باره آن اجتناب مي‌كنند و «اقتصاد درياپايه را مساله» نمي‌دانند.
نمونه بارز آن اقدام سازمان برنامه و بودجه در حذف مفاد اقتصاد درياپايه از برنامه هفتم توسعه است. با تاكيد بر اين نكته كه گفته‌اند: برنامه هفتم توسعه مساله محور است! اين بدان معناست كه اقتصاد درياپايه ايران جزو مسائل محسوب نمي‌شود! اين يك پارادوكس بزرگ است. يك طرف در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقتصاد درياپايه محور بحث و مصوبه قرار مي‌گيرد، يك جا مساله محسوب نمي‌شود و حذف مي‌شود. اين تناقض كجا حل مي‌شود؟
سياست يك‌پارچه و مديريت منسجم
بعد از 150 سال واماندگي دريايي و كشيدن بار ذهني استعمار، مجمع مقرر كرده است كه طرز فكر در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دريايي متحول شود با اين مصوبه:
«سیاست‌گذاری یک‌پارچه و مدیریت منسجم و هم افزايی توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری موثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم..»
اين مصوبه برجستگي‌هاي قابل توجه دارد:
اول: سياست‌گذاري يك‌پارچه
از ديرباز تا كنون، شاهد يك سياست‌گذاري يك‌پارچه نبوده‌ايم و همواره سليقه حاكم بوده است. سليقه افراد بعلاوه ميزان نفوذ فرد. اين سم مهلكي بوده كه ساليان درازي است ما را از به‌هم پيوستگي فكري و سازماني دور كرده است و نتيجه آن اين شده است كه كره جنوبي از يك روستاي خرابه تبديل به يك قطب بزرگ در آسيا و منطقه و حتا بين الملل شود و ما هنوز تكليف‌مان با خودمان و دريا مشخص نباشد. اين نكته برجسته بسيار اميدبخش است كه مجمع‌الجزاير تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را يك‌جا جمع كند و هم‌افزايي لازم به وجود آورد.
دوم: مديريت منسجم
وحدت مديريت و وحدت فرماندهي چيزي است كه چند قرن است در دانش مديريت به عنوان يك اصل مطرح شده است؛ اما قدرت استعماري آن را از ما گرفته است. هر چه از وحدت مديريت دريايي دور باشيم، استعمار به استثمار خود به اشكال و انحاء گوناگون ادامه خواهد داد. اگر سيستم يك‌پارچه شود و مديريت منسجم معنا پيدا كند، ما آخرين زنجيرهاي استعمار دريايي ايران را پاره كرده‌ايم.
سوم: سازوكار مناسب
آن چه هست، مناسب نيست. تفرقه و سليقه و خردكردن بودجه‌هاي كلان و تعارض و تعلل در تصميم‌گيري و اجراست. با سه محور، سيستم يك پارچه، مديريت منسجم و سازوكار مناسب، تمامي مسائل در مسير حل قرار مي‌گيرند. اكنون حساب و كتاب‌ها به هم ريخته است. مسائل در هم آشفته‌اند و اصلا معلوم نيست كه مساله اول كدام است و مساله دوم كدام؟
ما بسيار اميدواريم با تصويب و حتا تقويت مصوبات در محضر رهبر انقلاب اسلامي، كار استعمار 150 ساله بخش دریایی ما به اتمام برسد و ما در مسير يك شروع خوب در حوزه اقتصاددریا پایه قرار بگيريم.
150سال استعمار براي استثمار
از دوره قاجار- كه منحط‌ترين، ضعيف‌ترين و بي‌اراده‌ترين حكومت حاكم بر ايران بوده است- دور كردن ايراني‌ها از دريا به طور جدي آغاز شد. پيش از آن، اقتصاد دريا آن گونه نبود كه به طور جدي مد نظر قرار گيرد و در حد ظرفيت ممكن مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت. بعد از كشف نفت و توسعه اقتصاد دريا، استعمار با فهم عميق از موضوع، تلاش كرد كه حكومت مركزي ايران را معطوف به خشكي كند و موفق هم شد.
در دوره پهلوي، نيم‌نگاهي به حوزه دريا شد؛ اما محدود و در حد و قواره نفت و گاز. باز هم كشور از دسترسي گسترده به اقتصاد آبي محروم ماند. در سال 1345 زماني كه پهلوي دوم، برنامه توسعه اول ايران را آغاز كرد، كشوري مانند كره‌جنوبي يك روستاي بزرگ بود بدون هيچ برنامه توسعه‌اي. اين كشور در 1350 اولين برنامه توسعه خود را آغازيد، يعني دقيق 5 سال بعد از ايران. اما امروز با بهره‌برداري كره جنوبي از اقتصاد دريا، سال‌ها از هر نظر از ايران امروز جلو افتاده است. به خصوص در بخش صنعت و فرهنگ، به خوبي فاصله گرفته است.
اين استعمار تا امروز ادامه دارد و همچنان باور به دريايي بودن در ما نهادينه نشده است. تا امروز 150 سال ما از «گنچ پنهان» دور مانده و موفق به كشف و استخراج آن نشده‌ايم.
1378 سال شروع تفكر دريايي
مقام معظم رهبري در سال 78، با ايراد سخنراني نگاه‌ها را به دريا معطوف كرد. سخنان و توصيه‌ها و تاكيدات مكرر ادامه يافت و البته تغيير در باورهاي مسئولان كه اغلب خشكي گرا بودند و تخصص دريايي نداشتند، كار آساني نبود.
نخستين بار مرحوم هاشمي رفسنجاني، نگاه مطلوبي به دريا افكند. وي با دستور اجرا مطالعات مقدماتي ايجاد آبراهه شمال-جنوب قدم بسيار بزرگي برداشت. قدمي كه هر كسي شهامت آن را نداشت؛ اما اين قدم ناكام ايستاد و با پايان رياست جمهوري وي، آخرين دستور وي مبني بر مطالعات تكميلي آبراهه شمال-جنوب به اغما رفت.
در دوره احمدي نژاد، حفر آبراهه مورد توجه قرار گرفت و اقداماتي هم شد؛ اما اراده كافي در دولت براي ادامه نبود و كار دوباره تعطيل شد.
دولت سيزدهم آغاز جديد
دولت سيزدهم را بايد نويدبخش آغاز نوين در بحث اقتصاددرياپايه دانست؛ زيرا به دنبال تاكيدات رهبري، براي اولين بار شوراي عالي صنايع دريايي با حضور رئيس جمهور برگزار شد. رئيسي يك كارگروه ويژه براي بررسي مسائل اقتصاد درياپايه تشكيل داد.
در تعاقب اين فعاليت‌هاي ذهني، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد ميدان شد و سياست‌هاي كلي اقتصاد درياپايه را مورد بحث و بررسي قرار داد و اخيراً مباحث را جمع‌بندي، مصوبات را تشخيص و به دفتر مقام معظم رهبري براي تصويب نهايي ارسال كرده است كه در حد خود به عنوان تصميمات و تلاش‌هاي ذهني قابل تقدير است و نشان مي‌دهد كه ايران بعد از 150 سال پيروي از تفكر استعماري، وارد دوران جديد تفكر انقلابي شده است و بر آن است كه اقتصاد درياپايه را به معناي راستين آن محقق كند.
فاصله ذهن تا عمل
البته بسيار زياد است فاصله آن چه گفتند و مصوب كردند با آن چه كه قرار است اجرايي شود. بخش بزرگي از مسئولان كنوني ايران، فاقد انديشه، تخصص و انگيزه دريايي هستند و اصولا درك مناسب و روشني از اقتصاددرياپايه ندارند. اغلب هم تحصيل‌كرده خشكي هستند و هم به مسائل زودبازده توجه دارند و هم از عايدات اقتصاددرياپايه و فعاليت در آن حوزه اطلاعاتي ندارند و چون بي‌اطلاع هستند، از تصميم در باره آن اجتناب مي‌كنند و «اقتصاد درياپايه را مساله» نمي‌دانند.
نمونه بارز آن اقدام سازمان برنامه و بودجه در حذف مفاد اقتصاد درياپايه از برنامه هفتم توسعه است. با تاكيد بر اين نكته كه گفته‌اند: برنامه هفتم توسعه مساله محور است! اين بدان معناست كه اقتصاد درياپايه ايران جزو مسائل محسوب نمي‌شود! اين يك پارادوكس بزرگ است. يك طرف در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقتصاد درياپايه محور بحث و مصوبه قرار مي‌گيرد، يك جا مساله محسوب نمي‌شود و حذف مي‌شود. اين تناقض كجا حل مي‌شود؟
سياست يك‌پارچه و مديريت منسجم
بعد از 150 سال واماندگي دريايي و كشيدن بار ذهني استعمار، مجمع مقرر كرده است كه طرز فكر در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دريايي متحول شود با اين مصوبه:
«سیاست‌گذاری یک‌پارچه و مدیریت منسجم و هم افزايی توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری موثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم..»
اين مصوبه برجستگي‌هاي قابل توجه دارد:
اول: سياست‌گذاري يك‌پارچه
از ديرباز تا كنون، شاهد يك سياست‌گذاري يك‌پارچه نبوده‌ايم و همواره سليقه حاكم بوده است. سليقه افراد بعلاوه ميزان نفوذ فرد. اين سم مهلكي بوده كه ساليان درازي است ما را از به‌هم پيوستگي فكري و سازماني دور كرده است و نتيجه آن اين شده است كه كره جنوبي از يك روستاي خرابه تبديل به يك قطب بزرگ در آسيا و منطقه و حتا بين الملل شود و ما هنوز تكليف‌مان با خودمان و دريا مشخص نباشد. اين نكته برجسته بسيار اميدبخش است كه مجمع‌الجزاير تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را يك‌جا جمع كند و هم‌افزايي لازم به وجود آورد.
دوم: مديريت منسجم
وحدت مديريت و وحدت فرماندهي چيزي است كه چند قرن است در دانش مديريت به عنوان يك اصل مطرح شده است؛ اما قدرت استعماري آن را از ما گرفته است. هر چه از وحدت مديريت دريايي دور باشيم، استعمار به استثمار خود به اشكال و انحاء گوناگون ادامه خواهد داد. اگر سيستم يك‌پارچه شود و مديريت منسجم معنا پيدا كند، ما آخرين زنجيرهاي استعمار دريايي ايران را پاره كرده‌ايم.
سوم: سازوكار مناسب
آن چه هست، مناسب نيست. تفرقه و سليقه و خردكردن بودجه‌هاي كلان و تعارض و تعلل در تصميم‌گيري و اجراست. با سه محور، سيستم يك پارچه، مديريت منسجم و سازوكار مناسب، تمامي مسائل در مسير حل قرار مي‌گيرند. اكنون حساب و كتاب‌ها به هم ريخته است. مسائل در هم آشفته‌اند و اصلا معلوم نيست كه مساله اول كدام است و مساله دوم كدام؟
ما بسيار اميدواريم با تصويب و حتا تقويت مصوبات در محضر رهبر انقلاب اسلامي، كار استعمار 150 ساله بخش دریایی ما به اتمام برسد و ما در مسير يك شروع خوب در حوزه اقتصاددریا پایه قرار بگيريم.