نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس
بندر نوشهر ظرفیت گردشگری دریایی را دارد
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای بزرگ نوشهر در حوزه گردشگری گفت: به همین منظور از چند سرمایهگذار دعوت به همکاری کردیم. ضمن اینکه حل و رفع مسائل و مشکلات، گردشگری دریایی نوشهر در دستور کار قرار گرفتبه گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی محسنی درباره رونق بندر نوشهر با رویه گردشگری بیان اینکه بندر نوشهر یک فرصت بینظیر اقتصادی برای غرب استان به ویژه نوشهر محسوب میشود که سابقه ۹۲ ساله دارد،به فارس اظهار کرد: امروزه بسیاری از بنادر پردرآمد کشور، سالها و دههها بعد از بندر نوشهر فعال شدند اما به دلیل محدود بودن فضای بندر نوشهر، از یکسو در کرانه ساحل و از سوی دیگر نزدیکی به شهر، نتوانسته آن چنان که باید رشد کند و توسعه یابد.وی با اشاره به جا ماندن تقریبی بندر نوشهر از کورس رقابت با دیگر بنادر استان و کشور، گفت: غفلت مسؤولان در دهههای گذشته نیز در رخداد چنین وضعیتی نقش داشته است. با این حال باید به سمتی برویم که هم اراضی بیشتری در اختیار این بندر قرار گیرد و هم کالاهای با حجم کم اما با ارز آوری بالا جایگزین کالاهای پر حجم شوند.نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دولتهای گذشته قرار بود ۲۰۰ هکتار به وسعت بندر نوشهر اضافه شود و این بندر از پس کرانه وسیع تر و جاده ترانزیتی برخوردار شود اما به دلیل موانع موجود، فقط ۶ هکتار آن محقق شده بود.محسنی بندپی از پیگیری موضوع توسط معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور طی بازدید حضور از این بندر و بخشهای مختلف آن سخن گفت و افزود: در نشست پیرامون رفع مسائل بندر مقرر شد که نخست، اقداماتی عاجل برای لایروبی ورودی بندر نوشهر صورت پذیرد.وی ادامه داد: انباشت گل و لای در طول این سال ها موجب محدود شدن تردد کشتیهای حامل بارهای مختلف شده و مشکلاتی در این زمینه ایجاد کرده بود. دوم اینکه موضوع افزایش وسعت بندر نوشهر مورد بررسی قرار گرفت و از باقیمانده ۲۰۰ هکتاری اراضی حوالی بندر حدود ۵۰ هکتار، نهالستان است و بقیه در اختیار سایر دستگاهها قرار دارد که مقرر شد نشستی دیگر در این باره برگزار شود و بررسی شود که چه مقدار از این ۱۹۰ و خوردهای هکتار قابل الحاق است.نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه میتوان از طریق رایزنیها در سطح هیأت دولت و دستگاههای اجرایی حتی بخش خصوصی، اعتبارات لازم جهت خرید پس کرانه و افزایش فضای عرصه بندر را محقق سازیم.