رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی با صاحبنظران اقتصادی:
بانکها با وجود شرکتهای زیانده در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت میکنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانکها با وجود شرکتهای زیانده که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهیهای انباشته که مرتب بر میزان آن نیز افزوده میشود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت میکنند.به گزارش اقتصادسرآمد، ذبیح الله خداییان در نشست تخصصی صاحبنظران اقتصادی با موضوع بررسی برنامه «مهار تورم و رشد تولید» که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اصحاب صاحبنظر در حوزه اقتصادی در سازمان بازرسی برگزار شد، با اشاره به ورود علمی این سازمان به حوزههای تخصصی، هدف از برگزاری نشست با مسئولان و متخصصان را هم اندیشی و استفاده از نظرات آنان در بازرسیها و آسیبشناسیها عنوان کرد.خداییان با اشاره به دستیابی توامان به رشد تولید و مهار تورم، تصریح کرد: اگر تصمیمات به درستی اتخاذ و اجرا شود، در مجموع رونق تولید و مهار تورم شکل خواهد گرفت.وی اضافه کرد: اگر تسهیلات بانکی که میزان آن کلان است به جای دلالی و امور غیرتولیدی به سمت تولید سوق داده شود در «رونق تولید و مهار تورم» تاثیر مثبت خواهد داشت.خداییان با اشاره به عوامل تاثیرگذار در مهار تورم، به وظایف بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اکنون اقتصاد بانک محور است و بازار سرمایه آن طور که باید بر اقتصاد تاثیرگذار نیست و بر همین اساس بانک مرکزی متولی اصلی این بخش است.وی شفافیت در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که بانک مرکزی با نظارت درست و دقیق بر بخشهای مختلف میتواند به مهار تورم کمک کند.رئیس سازمان بازرسی کشور به نظارتهای الزامی بانک مرکزی بر بخشهای مختلف اشاره کرد و افزود: میزان پایه پولی، میزان اضافه برداشت، نوع تسهیلات و معوقات میتواند بر تورم تاثیرگذار باشد.وی با اشاره به ورود بانک مرکزی در این مقولهها در عین حال تاکید کرد که نظارتها باید تا شفافیت کامل سیستم بانکی کشور با جدیت ادامه یابد.خداییان از شفاف نبودن سیستم بانکی انتقاد کرد و ادامه داد: اگر میخواهیم در بازار پولی و بانکی نقش ایفا کرده و آثار آن در مهار تورم و رشد تولید ظهور و بروز پیدا کند، باید نسبت به شفاف سازی سیستم بانکی اقدام شود.وی، الزام بانک مرکزی به اجرای قوانین بر زمین مانده حوزه بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: از جمله این قوانین، قانون رفع موانع تولید است که ماده ۱۶ آن تصریح دارد که بانکها باید ظرف سه سال از بنگاهداری خارج شوند و به عبارتی سالی ۳۰ درصد از بنگاههای خود را واگذار کنند اما به این ماده قانونی توجهی نشده و بر همین اساس سازمان بازرسی نامه هشداری به بانکها ارسال کرده است.