اما و اگرهای بهره برداری از مواد معدنی دریایی برای انتقال انرژی؛ اقتصادسرآمد بررسی می کند
استخراج معادن اقیانوس ها کلید می‌خورد؟
گروه انرژی دریا - توحید ورستان - سازمان بستر آب‌های بین‌المللی در سازمان ملل متحد که سازماندهی و کنترل تمامی فعالیت‌های مرتبط با مواد معدنی در منطقه بستر آب‌های بین‌المللی را انجام می‌دهد، به دنبال مذاکراتی است که می‌تواند بهره‌برداری از معادن، از جمله مواد حیاتی برای انتقال انرژی پاک را فراهم کند. پس از سال‌ها مذاکره، این نهادی بین‌المللی بزودی درخواست مجوز برای معادن دریایی را بررسی می‌کند که موجب افزایش نگرانی‌ها نسبت به تاثیرات آن بر اکوسیستم‌های دریایی و زیستگاه‌های اعماق دریا شده است.
استخراج از اعماق دریا
استخراج معادن در اعماق دریا شامل برداشت ذخایر معدنی و مواد معدنی از کف اقیانوس است. سه نوع از این معادن وجود دارد؛ ۱- برداشت گره‌های پلی متال غنی از رسوب در کف اقیانوس ۲- استخراج ذخایر عظیم سولفید از کف دریا و ۳- برداشت پوسته کبالت از سنگ.
این گره‌ها، رسوبات و پوسته‌ها حاوی موادی مانند نیکل، عناصر خاکی کمیاب، کبالت و غیره هستند که برای ساخت باتری‌ها و سایر مواد مورد استفاده در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین برای فناوری‌های روزمره مانند گوشی و کامپیوتر مورد نیاز هستند.
مهندسی و فناوری مورد استفاده در استخراج معادن در اعماق دریا هنوز در مرحله توسعه است. برخی از شرکت‌ها به دنبال تخلیه مواد بستر دریا با استفاده از پمپ‌های بزرگ هستند. شرکت‌های دیگر نیز در حال توسعه فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که به روبات‌های دریایی می‌آموزد چگونه مواد را جدا کنند. برخی مشتاقانه منتظر استفاده از ماشین‌های پیشرفته هستند که می‌توانند مواد را دور از کوه‌ها و آتشفشان‌های بزرگ زیر آب استخراج کنند. شرکت‌ها و دولت‌ها این مواد را به‌عنوان منابع استراتژیک و حیاتی مهمی می‌دانند که موقع کاهش ذخایر خشکی و تداوم افزایش تقاضا، مورد نیاز خواهند بود.
کشورها قلمروهای دریایی و مناطق انحصاری اقتصادی خود را اداره می‌کنند، در حالی که دریاهای آزاد و کف اقیانوس‌های بین‌المللی تحت «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» اداره می‌شوند که قانون آن برای همه کشورها صرف نظر از اینکه معاهده را امضا یا تصویب کرده باشند قابل اجرا است. بر اساس این توافق، بستر دریا و منابع معدنی آن «میراث مشترک بشریت» در نظر گرفته و باید به گونه‌ای مدیریت شود که از طریق اشتراک منافع اقتصادی، حمایت از تحقیقات علمی دریایی و حفاظت از محیط‌های دریایی، در راستای منافع جامعه انسانی باشد. شرکت‌های معدنی فعال در بهره برداری از اعماق دریا به دنبال همکاری با کشورها برای دریافت مجوز اکتشاف هستند. بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف تاکنون صادر شده که فعالیت‌ها عمدتاً در منطقه‌ای به نام گسل کلاریون-کلیپرتون متمرکز است که ۱.۷ میلیون مایل مربع (۴.۵ میلیون کیلومتر مربع) بین هاوایی و مکزیک امتداد دارد.
تقاضا برای مواد معدنی به گونه‌ای است که تعداد بسیاری از کشورها و شرکت‌ها در راستای کاهش آلودگی به انرژی سبز روی می‌آورند. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی در سال جاری اعلام کرد که « صنایع مانند فناوری فتوولتائیک خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ در مراحل ابتدایی خود بودند اکنون به طور قارچ‌گونه در عملیات تولیدی گسترش یافته اند».
بر اساس گزارش مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، انتظار می‌رود تقاضا برای مواد معدنی از جمله لیتیوم، کبالت و نیکل از کمتر از ۱۰ میلیون تن به حدود ۱۵۰ میلیون تن بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ افزایش یابد.
نیاز به وضع قانون
در سال ۲۰۲۱، کشور جزیره‌ی جمهوری نائورو در اقیانوس آرام با مشارکت شرکت معدنی Nauru Ocean Resources Inc، یک شرکت تابعه تحت مالکیت شرکت متالز مستقر در کانادا، از سازمان بین‌المللی بستر دریا درخواست مجوز بهره‌برداری از مواد معدنی را در یک منطقه تعیین‌شده دریای عمیق را دریافت کرد. این امر موجب شد که این نهاد بین‌المللی مقررات مربوط به بهره‌برداری در اعماق دریا را تا ژوئیه ۲۰۲۳ تکمیل کند. در صورت عدم نهایی شدن مقررات این نهاد، نائورو می‌تواند برای انجام استخراج معادن بدون هیچ گونه مقررات حاکم اقدام کند. در صورتی که سازمان ملل متحد تا ۹ جولای با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات موافقت نکند، سایر کشورها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند درخواست مجوزهای موقت را آغاز کنند. هرچند که کارشناسان موفقیت آن را در دستیابی به این امر رد می‌کنند، زیرا این روند احتمالا چندین سال طول خواهد کشید.
نگرانی‌های زیست محیطی مرتبط با معدن
تاکنون تنها بخش کوچکی از اعماق دریا کاوش شده و طرفداران محیط زیست نگران هستند که استخراج معادن به خصوص در نبود هرگونه پروتکل زیست محیطی به اکوسیستم دریا آسیب جدی برساند. آسیب معدنی شامل صدا، ارتعاش، آلودگی نوری و همچنین نشت احتمالی سوخت و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند استخراج است. رسوبات ناشی از برخی عملیات معدنی نیز یک نگرانی عمده است. هنگامی که مواد با ارزش استخراج شد، گاهی اوقات توده‌های رسوبی به داخل دریا پمپ می‌شوند که احتمالا به گونه‌های موجودات دریایی از نوع فیلتر فیدر آسیب برساند. برای نمونه، این فرایند می‌تواند مرجان‌ها و اسفنج‌ها را خفه یا به برخی از موجودات بچسبند.
گستره کامل تأثیرات این فرآیندها بر اکوسیستم‌های اعماق دریا مشخص نیست، اما دانشمندان هشدار داده‌اند که از دست دادن تنوع زیستی اجتناب‌ناپذیر و احتمالاً غیرقابل برگشت است. برای نمونه کریستوفر کلی، زیست‌شناس با تجربه تحقیقاتی در اکولوژی اعماق دریا، در اینباره گفته است: «ما دائماً به دنبال چیزهای جدید هستیم اما آغاز حفاری در اعماق دریاها کمی زود است.»
ادوارد آنیبال پرز، یک مسئول از جمهوری دومینیکن، گفت: « در صورت تردید، باید از طبیعت حمایت کرد. در حالی که برخی مواد معدنی برای انتقال انرژی مهم است اما استخراج معادن دریا تنها جایگزین برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد نیست.»
در نهایت...
کمیته حقوقی و فنی کمیسیون بین‌المللی دریای عمیق که بر توسعه مقررات معادن در اعماق دریا نظارت می‌کند، برای بحث در مورد پیش‌نویس قانون معادن تشکیل جلسه خواهد داد. طبق مقررات اولین استخراج از سال ۲۰۲۶ خواهد بود و ابتدا باید برنامه‌های معدنی تدوین و ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام شود. در همین راستا، شرکت‌هایی مانند گوگل، سامسونگ، بی ام و و دیگران از فراخوان بنیاد جهانی طبیعت برای جلوگیری از استفاده از مواد معدنی استخراج شده از اقیانوس‌ها حمایت کردند. بیش از ده‌ها کشور از جمله فرانسه، آلمان و چندین کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام رسماً خواستار ممنوعیت، توقف یا تعلیق استخراج معادن در اعماق دریاها حداقل تا زمانی که پادمان‌های زیست‌محیطی به اجرا درآیند، شده‌اند. البته هنوز گستره این مخالفت مشخص نیست زیرا برخی از کشورها مانند نروژ به دنبال استفاده از معادن دریایی هستند.
استخراج از اعماق دریا
استخراج معادن در اعماق دریا شامل برداشت ذخایر معدنی و مواد معدنی از کف اقیانوس است. سه نوع از این معادن وجود دارد؛ ۱- برداشت گره‌های پلی متال غنی از رسوب در کف اقیانوس ۲- استخراج ذخایر عظیم سولفید از کف دریا و ۳- برداشت پوسته کبالت از سنگ.
این گره‌ها، رسوبات و پوسته‌ها حاوی موادی مانند نیکل، عناصر خاکی کمیاب، کبالت و غیره هستند که برای ساخت باتری‌ها و سایر مواد مورد استفاده در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین برای فناوری‌های روزمره مانند گوشی و کامپیوتر مورد نیاز هستند.
مهندسی و فناوری مورد استفاده در استخراج معادن در اعماق دریا هنوز در مرحله توسعه است. برخی از شرکت‌ها به دنبال تخلیه مواد بستر دریا با استفاده از پمپ‌های بزرگ هستند. شرکت‌های دیگر نیز در حال توسعه فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که به روبات‌های دریایی می‌آموزد چگونه مواد را جدا کنند. برخی مشتاقانه منتظر استفاده از ماشین‌های پیشرفته هستند که می‌توانند مواد را دور از کوه‌ها و آتشفشان‌های بزرگ زیر آب استخراج کنند. شرکت‌ها و دولت‌ها این مواد را به‌عنوان منابع استراتژیک و حیاتی مهمی می‌دانند که موقع کاهش ذخایر خشکی و تداوم افزایش تقاضا، مورد نیاز خواهند بود.
کشورها قلمروهای دریایی و مناطق انحصاری اقتصادی خود را اداره می‌کنند، در حالی که دریاهای آزاد و کف اقیانوس‌های بین‌المللی تحت «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» اداره می‌شوند که قانون آن برای همه کشورها صرف نظر از اینکه معاهده را امضا یا تصویب کرده باشند قابل اجرا است. بر اساس این توافق، بستر دریا و منابع معدنی آن «میراث مشترک بشریت» در نظر گرفته و باید به گونه‌ای مدیریت شود که از طریق اشتراک منافع اقتصادی، حمایت از تحقیقات علمی دریایی و حفاظت از محیط‌های دریایی، در راستای منافع جامعه انسانی باشد. شرکت‌های معدنی فعال در بهره برداری از اعماق دریا به دنبال همکاری با کشورها برای دریافت مجوز اکتشاف هستند. بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف تاکنون صادر شده که فعالیت‌ها عمدتاً در منطقه‌ای به نام گسل کلاریون-کلیپرتون متمرکز است که ۱.۷ میلیون مایل مربع (۴.۵ میلیون کیلومتر مربع) بین هاوایی و مکزیک امتداد دارد.
تقاضا برای مواد معدنی به گونه‌ای است که تعداد بسیاری از کشورها و شرکت‌ها در راستای کاهش آلودگی به انرژی سبز روی می‌آورند. آژانس بین المللی انرژی در گزارشی در سال جاری اعلام کرد که « صنایع مانند فناوری فتوولتائیک خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ در مراحل ابتدایی خود بودند اکنون به طور قارچ‌گونه در عملیات تولیدی گسترش یافته اند».
بر اساس گزارش مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، انتظار می‌رود تقاضا برای مواد معدنی از جمله لیتیوم، کبالت و نیکل از کمتر از ۱۰ میلیون تن به حدود ۱۵۰ میلیون تن بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ افزایش یابد.
نیاز به وضع قانون
در سال ۲۰۲۱، کشور جزیره‌ی جمهوری نائورو در اقیانوس آرام با مشارکت شرکت معدنی Nauru Ocean Resources Inc، یک شرکت تابعه تحت مالکیت شرکت متالز مستقر در کانادا، از سازمان بین‌المللی بستر دریا درخواست مجوز بهره‌برداری از مواد معدنی را در یک منطقه تعیین‌شده دریای عمیق را دریافت کرد. این امر موجب شد که این نهاد بین‌المللی مقررات مربوط به بهره‌برداری در اعماق دریا را تا ژوئیه ۲۰۲۳ تکمیل کند. در صورت عدم نهایی شدن مقررات این نهاد، نائورو می‌تواند برای انجام استخراج معادن بدون هیچ گونه مقررات حاکم اقدام کند. در صورتی که سازمان ملل متحد تا ۹ جولای با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات موافقت نکند، سایر کشورها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند درخواست مجوزهای موقت را آغاز کنند. هرچند که کارشناسان موفقیت آن را در دستیابی به این امر رد می‌کنند، زیرا این روند احتمالا چندین سال طول خواهد کشید.
نگرانی‌های زیست محیطی مرتبط با معدن
تاکنون تنها بخش کوچکی از اعماق دریا کاوش شده و طرفداران محیط زیست نگران هستند که استخراج معادن به خصوص در نبود هرگونه پروتکل زیست محیطی به اکوسیستم دریا آسیب جدی برساند. آسیب معدنی شامل صدا، ارتعاش، آلودگی نوری و همچنین نشت احتمالی سوخت و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند استخراج است. رسوبات ناشی از برخی عملیات معدنی نیز یک نگرانی عمده است. هنگامی که مواد با ارزش استخراج شد، گاهی اوقات توده‌های رسوبی به داخل دریا پمپ می‌شوند که احتمالا به گونه‌های موجودات دریایی از نوع فیلتر فیدر آسیب برساند. برای نمونه، این فرایند می‌تواند مرجان‌ها و اسفنج‌ها را خفه یا به برخی از موجودات بچسبند.
گستره کامل تأثیرات این فرآیندها بر اکوسیستم‌های اعماق دریا مشخص نیست، اما دانشمندان هشدار داده‌اند که از دست دادن تنوع زیستی اجتناب‌ناپذیر و احتمالاً غیرقابل برگشت است. برای نمونه کریستوفر کلی، زیست‌شناس با تجربه تحقیقاتی در اکولوژی اعماق دریا، در اینباره گفته است: «ما دائماً به دنبال چیزهای جدید هستیم اما آغاز حفاری در اعماق دریاها کمی زود است.»
ادوارد آنیبال پرز، یک مسئول از جمهوری دومینیکن، گفت: « در صورت تردید، باید از طبیعت حمایت کرد. در حالی که برخی مواد معدنی برای انتقال انرژی مهم است اما استخراج معادن دریا تنها جایگزین برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد نیست.»
در نهایت...
کمیته حقوقی و فنی کمیسیون بین‌المللی دریای عمیق که بر توسعه مقررات معادن در اعماق دریا نظارت می‌کند، برای بحث در مورد پیش‌نویس قانون معادن تشکیل جلسه خواهد داد. طبق مقررات اولین استخراج از سال ۲۰۲۶ خواهد بود و ابتدا باید برنامه‌های معدنی تدوین و ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام شود. در همین راستا، شرکت‌هایی مانند گوگل، سامسونگ، بی ام و و دیگران از فراخوان بنیاد جهانی طبیعت برای جلوگیری از استفاده از مواد معدنی استخراج شده از اقیانوس‌ها حمایت کردند. بیش از ده‌ها کشور از جمله فرانسه، آلمان و چندین کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام رسماً خواستار ممنوعیت، توقف یا تعلیق استخراج معادن در اعماق دریاها حداقل تا زمانی که پادمان‌های زیست‌محیطی به اجرا درآیند، شده‌اند. البته هنوز گستره این مخالفت مشخص نیست زیرا برخی از کشورها مانند نروژ به دنبال استفاده از معادن دریایی هستند.