آیا برنامه هفتم، پاسخ روشنی به ابر چالش‌های اقتصادی می‌دهد؟
اجرای موفق برنامه هفتم منوط به تعریف اهداف متناسب با توان موجود است
گروه اقتصاد - سارا ترابی - لایحه برنامه هفتم توسعه در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده، بررسی این لایحه در مجلس تا اوایل شهریورماه به طول می‌انجامد. در واقع لایحه برنامه هفتم باید پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس به اتمام برسد و به قانون تبدیل شود؛ دولت باید در ابتدای آبان سال ۱۴۰۲ احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم کند؛ بنابراین حداکثر باید تا پایان تابستان لایحه برنامه هفتم نهایی شود تا دولت فرصت لازم برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ را داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این وضعیت بخش خصوصی نیز در تلاش است تا نقطه نظرات خود را درباره بندهای این لایحه با نمایندگان مجلس در میان بگذارد. در واقع اهمیت برنامه هفتم در مسیر توسعه کشور تا جایی است که اتاق ایران از حدود دو سال قبل، روی آنچه لازم است در این برنامه دیده شود، تمرکز کرده و طی نشست‌هایی تخصصی و با نگاهی آسیب‌شناسانه درباره شش برنامه گذشته، متنی را تهیه کرده است. این متن که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و دیگر ارکان اتاق تدوین شده در زمان تهیه لایحه توسط دولت، به طور کامل در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت و حتی متنی خلاصه‌تر شامل اولویت‌های برنامه نیز تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه مسیر و بعد از رسیدن لایحه برنامه هفتم به ایستگاه مجلس، همکاری‌های اتاق با نمایندگان مردم در مجلس شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.
آنچه در این بین اهمیت دارد، واقعی‌تر شدن آن چیزی است که در برنامه دیده شده، در واقع تلاش برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه با تکیه بر توان، امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم. چنانچه بتوانیم در برنامه هفتم توسعه، شکافی که بین ایران و کشورهای دیگر به ویژه از منظر تکنولوژی شکل گرفته است را جبران کنیم، اقدام مفید و موثری انجام دادیم. متأسفانه فاصله گرفتن عملکرد از اهداف تعریف شده در برنامه‌های قبلی، شکافی بین ایران و سایر کشورها ایجاد کرده که به راحتی قابل جبران نیست.
در این ارتباط احمد آتش‌هوش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» بی‌توجهی نسبت به تجربه‌های گذشته در تهیه و اجرای برنامه‌های قبل را مورد توجه قرار داد و گفت: از برنامه‌های قبلی و سرگذشت آنها درس نگرفتیم و مجدد اهداف بی‌شماری را در برنامه هفتم تعریف کردیم که دسترسی به همه آنها با امکانات موجود، مقدور نیست.
او تصریح کرد: لازم بود در این برنامه چند هدف محدود و استراتژیک را در نظر بگیریم و همه نیرو و توان خود را روی تحقق آنها متمرکز می‌کردیم. جای بیان آمال و آرزوها در برنامه نیست. اجرایی شدن تنها 30 تا 40 درصد از برنامه، نتیجه تدوین برنامه دور از واقعیت است.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که لایحه‌ای که در اختیار مجلس قرار گرفته تا به تصویب برسد با برنامه‌های قبلی تفاوتی ندارد، گفت: متأسفانه برنامه‌های گذشته و سرنوشت آنها را آسیب‌شناسی نکردیم و برنامه‌ای را نوشتیم که با برنامه‌های قبل تفاوتی ندارد؛ اهداف و پیش‌بینی‌هایی که در لایحه برنامه هفتم آمده، خلاف واقعیت است.
لایحه برنامه هفتم، پاسخ روشنی به ابر چالش‌های اقتصادی نمی‌دهد
در همین رابطه رئیس مجمع عالی کارآفرینان در مورد ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
امین شاکری، افزود: در ادبیات توسعه، هیچ مؤلفه‌ای مهم‌تر از پویایی رابطه مردم و حاکمیت نیست. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که ضمن تقویت ارتباط رابطه مردم با حاکمیت می‌بایست بحران‌های اقتصادی کشور را تا حد قابل قبولی کاهش داده و زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم کند.
او با بیان تفاوت میان مفهوم رشد و توسعه، تصریح کرد: امروزه بسیاری از اقتصاددانان میان دو واژه «توسعه» و «رشد» تفاوت قائل‌اند. در تعریف «رشد» بیشتر بر پارامترهای اقتصادی و کمی همانند درآمد سالانه یا میزان تولید تأکید می‌شود اما در مقابل، «توسعه» تحوّلات و تغییرات بنیادین در حال رشد را نیز شامل می‌گردد. بنابراین، محدوده «توسعه» گسترده‌تر از «رشد» و همچنین یک فرآیند چندبعدی است که افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز می‌شود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: در ایران پس از انقلاب 6 برنامه توسعه در کشور تدوین و عملیاتی شده است که تقریباً هیچ‌کدام از آنها، به‌ویژه از برنامه چهارم تا ششم به اهداف خود نرسیده‌اند. باوجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران، باقی مانده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این وضعیت بخش خصوصی نیز در تلاش است تا نقطه نظرات خود را درباره بندهای این لایحه با نمایندگان مجلس در میان بگذارد. در واقع اهمیت برنامه هفتم در مسیر توسعه کشور تا جایی است که اتاق ایران از حدود دو سال قبل، روی آنچه لازم است در این برنامه دیده شود، تمرکز کرده و طی نشست‌هایی تخصصی و با نگاهی آسیب‌شناسانه درباره شش برنامه گذشته، متنی را تهیه کرده است. این متن که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و دیگر ارکان اتاق تدوین شده در زمان تهیه لایحه توسط دولت، به طور کامل در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت و حتی متنی خلاصه‌تر شامل اولویت‌های برنامه نیز تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه مسیر و بعد از رسیدن لایحه برنامه هفتم به ایستگاه مجلس، همکاری‌های اتاق با نمایندگان مردم در مجلس شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.
آنچه در این بین اهمیت دارد، واقعی‌تر شدن آن چیزی است که در برنامه دیده شده، در واقع تلاش برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه با تکیه بر توان، امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم. چنانچه بتوانیم در برنامه هفتم توسعه، شکافی که بین ایران و کشورهای دیگر به ویژه از منظر تکنولوژی شکل گرفته است را جبران کنیم، اقدام مفید و موثری انجام دادیم. متأسفانه فاصله گرفتن عملکرد از اهداف تعریف شده در برنامه‌های قبلی، شکافی بین ایران و سایر کشورها ایجاد کرده که به راحتی قابل جبران نیست.
در این ارتباط احمد آتش‌هوش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» بی‌توجهی نسبت به تجربه‌های گذشته در تهیه و اجرای برنامه‌های قبل را مورد توجه قرار داد و گفت: از برنامه‌های قبلی و سرگذشت آنها درس نگرفتیم و مجدد اهداف بی‌شماری را در برنامه هفتم تعریف کردیم که دسترسی به همه آنها با امکانات موجود، مقدور نیست.
او تصریح کرد: لازم بود در این برنامه چند هدف محدود و استراتژیک را در نظر بگیریم و همه نیرو و توان خود را روی تحقق آنها متمرکز می‌کردیم. جای بیان آمال و آرزوها در برنامه نیست. اجرایی شدن تنها 30 تا 40 درصد از برنامه، نتیجه تدوین برنامه دور از واقعیت است.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که لایحه‌ای که در اختیار مجلس قرار گرفته تا به تصویب برسد با برنامه‌های قبلی تفاوتی ندارد، گفت: متأسفانه برنامه‌های گذشته و سرنوشت آنها را آسیب‌شناسی نکردیم و برنامه‌ای را نوشتیم که با برنامه‌های قبل تفاوتی ندارد؛ اهداف و پیش‌بینی‌هایی که در لایحه برنامه هفتم آمده، خلاف واقعیت است.
لایحه برنامه هفتم، پاسخ روشنی به ابر چالش‌های اقتصادی نمی‌دهد
در همین رابطه رئیس مجمع عالی کارآفرینان در مورد ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
امین شاکری، افزود: در ادبیات توسعه، هیچ مؤلفه‌ای مهم‌تر از پویایی رابطه مردم و حاکمیت نیست. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که ضمن تقویت ارتباط رابطه مردم با حاکمیت می‌بایست بحران‌های اقتصادی کشور را تا حد قابل قبولی کاهش داده و زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم کند.
او با بیان تفاوت میان مفهوم رشد و توسعه، تصریح کرد: امروزه بسیاری از اقتصاددانان میان دو واژه «توسعه» و «رشد» تفاوت قائل‌اند. در تعریف «رشد» بیشتر بر پارامترهای اقتصادی و کمی همانند درآمد سالانه یا میزان تولید تأکید می‌شود اما در مقابل، «توسعه» تحوّلات و تغییرات بنیادین در حال رشد را نیز شامل می‌گردد. بنابراین، محدوده «توسعه» گسترده‌تر از «رشد» و همچنین یک فرآیند چندبعدی است که افزون بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی و سایر حوزه‌ها نیز می‌شود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: در ایران پس از انقلاب 6 برنامه توسعه در کشور تدوین و عملیاتی شده است که تقریباً هیچ‌کدام از آنها، به‌ویژه از برنامه چهارم تا ششم به اهداف خود نرسیده‌اند. باوجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران، باقی مانده است.