printlogo


بررسی اقتصادسرآمد از سهم گردشگری دریایی ایران از تولید ناخالص داخلی؛
ریسک بالای سرمایه گذاری گردشگری دریایی همت دولت را می طلبد

گروه گردشگری دریا – امید اسماعیلی - روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان روزنامه نمونه دریایی کشور خرسند خواهد بود که خبرهای خوش از گردشگری دریایی کشور را منتشر کند و برای این کار خوب، مشتاق دیدن اسناد و شنیدن سخنان مسئولان هستیم. بسیار مشتاقیم که مسئولان گردشگری جوابیه هایی بدهند که تمامی مباحث ما را رد کنند. خبر از توسعه ای بدهند که قولش را داده بودند و ثابت کنند که ما به بیراهه رفته ایم و گردشگری ایران زنده است و رو به رشد دارد. بسیار خوشحال خواهیم شد از نوشته های خود پوزش خواهی کنیم و بگوییم بر اساس فلان سند از فلان مسئول ذی ربط، تمام تحلیل ها و برداشت ها و نوشته های ما غلط بوده است. 
« اقتصادسرآمد» یادآور می شود که: در نشستی که عزت‌الله ضرغامی با نمایندگانی از فعالان گردشگری استان‌های گلستان، گیلان و مازندران داشته است، درباره ضعف گردشگری دریایی در ایران بحث شده است. به عقیده وزیر جدید وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ ۴۰۰ کیلومتر ساحل در شمال و ۱۱۰۰ کیلومتر در جنوب داریم که با جزایر آن به ۲۴۰۰ کیلومتر می‌رسد، با وجود این ظرفیت‌ها گردشگری دریایی ما صفر است. 
ضرغامی همچنین برای ساحل‌سازی، ساخت اسکله‌ها و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و همچنین خرید کشتی‌های گردشگری از کشورهای منطقه و بهره‌برداری از ظرفیت تفریحی آن‌ها ابراز تمایل کرده است.در نشست دیگری، جعفر پورکبگانی رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از تلاش ویژه برای تقویت گردشگری دریایی گفته و ابراز داشته که احداث پلاژ بانوان و ایجاد مارینا در بندر بوشهر را پیگیری کند. حال باید دید با همه این اظهار نظرها و قول های مساعد، گردشگری دریایی در شمال، جنوب و جزایر ایرانی خلیج فارس، چه اندازه در سال‌های پیش رو توسعه خواهد یافت».
آمارها نشان می دهند اواخر سال 1401 است و گویا مانند سال های گذشته، ورود توریسم خارجی نزدیک به صفر است و گردشگری داخلی هم منحصر به حضور پرحجم  مردم در سواحل خزر خلاصه می شود. یک سال دیگر بدون برنامه و بدون نتیجه گذشت و گردشگری ایران، یک سال دیگر در جا زد. 
ناگفته نماند که هر چه جستیم، سفردریایی داخلی کمتر یافتیم. هر چه بود گردشگری دریایی به خارج از ایران است و آن هم با تورهایی که ارزان ترین آن ها از 7میلیون تومان برای هر نفر حکایت دارد! با برآورد سرانگشتی می توان گفت برای یک خانواده چهار نفره، با اضافه کردن تفریحات و خرید و سوغات احتمالی، یک سفر دریایی چند روزه، بالغ بر 50 میلیون تومان پول می خواهد. حال می توانیم بپرسیم که یک کارمند در طول سال چند میلیون درآمد دارد؟ یک کارگر چطور؟ و آیا می توانیم گفت که گردشگری دریایی یک سفر لاکچری است و به این زودی ها نصیب اکثر ایرانیان نمی شود؟
نصیب گردشگری دریایی ایرانیان منحصر است به همان سواحل خزر و به طور مشخص و فشرده، مازندران و گیلان. سواحل جنوب که شوربختانه فاقد امکانات اولیه است و حتا کناره های بنادر آبادان و خرمشهر، جذابیت و امکانات لازم را ندارد. محدود و بی رمق هستند. می ماند همان سواحل خزر و کناره ساحلی پر از زباله. این تمام گردشگری دریایی ایران است. آیا جای تأسف نیست؟در همین رابطه کاپیتان امیرحسین مزینی فر به عنوان کارشناس حوزه گردشگری دریا به اقتصادسرآمد می نویسد: هم اکنون سهم صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر 120میلیون دلار، معادل 4/2 درصد است. همچنین قبل از  پاندمی کووید 475 هزار ایرانی در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن اشتغال داشتند که این میزان 2/1 درصد کل میزان نیروی کار فعال در ایران است که بر اساس برنامه های دولت این رقم در سال 2022 می بایست  به 2/3 درصد افزایش یابد. 
آنچه می خوانید نوشته کاپیتان مزینی فر است که به اقتصادسرامد نوشت:
با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش کشورمان، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی، توجه بیش از پیش در حوزه گردشگری می تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا و درهم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را فراهم کند.که البته به نظر این جانب سهم اشتغال در بخش گردشگری با توسعه گردشگری دریایی می تواند به 10 درصد افزایش یابد .

معضلات گردشگری دریایی
مهم‌ترین معضلات گردشگری دریایی ایران را می‌توان  این گونه تعریف کرد :
 1- نبود سند ملی که در آن  مولفه های اصلی شامل تعریف گردشگری دریایی،  اهداف، ابزار و وسایل  و ابعاد گردشگری دریایی ( ابعاد اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی  و.. ) در ان مشخص گردیده باشد. 
2- تعدد دستگاه های ذی مدخل در بخش بهره برداری از دریا خصوصا گردشگری دریایی و مشخص نبودن متولی و سازمان  حاکمیتی در حوزه دریا و تعدد نهادهای تاثیر گذار یعنی نهادهای مختلف مانند سازمان بنادر، محیط زیست، نهادهای نظامی و انتطامی وزارت کشور شهرداری ها شیلات منابع طبیعی و ... 
3-    وجود  نگاه امنیتی و انتظامی به دریا در حوزه استراتژیک کشور 
4- نبود زیرساخت های لازم در گردشگری دریایی 
5- تعدد قوانین ومقررات در حوزه بهره برداری از دریا و موازی بودن قوانین و مقررات و تناقض ان ها و تدوین قوانین جدید مغایر
5-    و در پایان تاثیرات منفی این صنعت بر مناطق ساحلی، شهری شدن افقی، تولید زباله و از بین رفتن هویت‌ها و ارزش‌های فرهنگی را می توان از معضلات دیگر این صنعت دانست و به نظر می‌رسد تنها راهکار مدیریت آنها، حل تضاد میان منافع اقتصادی گردشگری و تاثیرات آن بر محیط زیست و جامعه است.

ضرورت سرمایه گذاری دولت
 با توجه به مبحت هزینه فایده و با توجه به سنگین بودن هزینه سرمایه گذاری در حوزه صنعت دریایی ایجاد زیر ساخت های لازم توسط دولت و اعطای تسهیلات مناسب و تضمین حداقل سود و سرمایه توسط دولت ضروری است. سرمایه گذاری بلندمدت بخش خصوصی با ریسک بالا همراه است؛ زیرا گردشگری به طور جدی به سیاست ها و رفتارهای دولتی وابسته است. دولت باید ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد تا بخش خصوصی شهامت سرمایه گذاری را به دست آورد. همچنین، به منظور کاهش مشکلات و تامین پایداری صنعت گردشگری و منابع ساحلی که توسط بخش‌های دیگر استفاده می‌شود، باید به ادغام گردشگری دریایی در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک توسعه‌ای توجه زیادی شود و نوع معماری شهری بنادر ایران به سمت توسعه گردشگری دریایی تغییر یابد. در برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری، بسیار مهم است که بر برنامه‌ریزی مناسب رشد گردشگری با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات مناطق محلی تاکید شود. 
در دسترس بودن سیستم‌های حمل ونقل، آب آشامیدنی، انرژی، مخابرات، بازیافت زباله و خدمات اساسی بهداشتی و امنیتی اهمیت زیادی برای موفقیت بخش گردشگری دارد. زیرساخت‌ها و برنامه‌های خدماتی و مدیریتی باید به‌صورت جامع تدوین شود و وضعیت موجود و تقاضای آینده بخش گردشگری، جامعه محلی و بخش‌های دیگر را در نظر بگیرد. تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی  و زیست محیطی برای تاسیسات و موسسات دریایی، برای گردشگری دریایی درحال قدم برداشتن در عرصه‌های صنعتی و دور شدن از فضاس سنتی است بسیار ضروری به نظر می رسد. موضوع مهم در این بخش کاهش مدت زمان تدوین دستورالعمل ها و شفاف سازی ان برای افزایش استقبال سرمایه گذاری بخش خصوصی است.