بررسی وضعیت فعلی تجارت عمان با ایران؛ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش می‌دهد
سیاست پیش روي عمان برای توسعه اقتصاد و تجارت
گروه اقتصاد - در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت عمان ازجمله با ایران، سیاست تجاری این کشور به‌خصوص در شکل‌دهی و عضویت در موافقت‌نامه‌های تجاری و هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه را واکاوی کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «سیاست تجاری عمان» به بررسی شرایط فعلی و هدف‌گذاری‌های انجام شده برای تجارت خارجی این کشور پرداخته است.
عمان کشوری است که از دیرباز به موقعیت استراتژیک خود شناخته شده است، کشوری که خاورمیانه را با شبه‌قاره هند و آسیای جنوب شرقی مرتبط می‌کند. عمان با سابقه تجارت هزاران ساله، همواره یک بازیگر مهم در تجارت جهانی بوده است. در سال‌های اخیر، این کشور برنامه‌ای بلندپروازانه را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از تولید نفت و گاز و تبدیل شدن به قطبی برای تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه آغاز کرده است.
یکی از جنبه‌های کلیدی سیاست تجاری عمان، شکل‌دهی به موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) با چندین کشور و بلوک اقتصادی بوده است. این توافقنامه‌ها به کاهش موانع تجارت و سرمایه‌گذاری، رونق صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور کمک کرده است. عمان در حال حاضر قراردادهای تجارت آزاد با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، هند، چین، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا، ترکیه و چندین کشور دیگر دارد.
یکی دیگر از اجزای مهم سیاست تجاری عمان، توسعه مناطق ویژه اقتصادی SEZs بوده است. این مناطق طیف وسیعی از مشوق‌ها را برای کسب‌وکارهایی که به دنبال حضور در عمان هستند، ازجمله معافیت‌های مالیاتی، ساده‌سازی بوروکراسی و دسترسی به زیرساخت‌هایی در کلاس جهانی ارائه می‌کنند. در حال حاضر، چهار منطقه SEZ در عمان وجود دارد: صحار، دقم، صلاله و المزونه.
افزون بر این تمرکز عمان بر تنوع بخشیدن به اقتصاد و گسترش نقش خود به‌عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای منجر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ازجمله توسعه بندر صحار و ساخت ترمینال کانتینری جدید در بندر دقم شده است. این تحولات ارتباط عمان با سایر نقاط جهان را بهبود بخشیده و این کشور را به مقصدی جذاب‌تر برای شرکت‌هایی که به دنبال صادرات یا واردات کالا هستند تبدیل کرده است.
درحالی‌که سیاست تجاری عمان به‌طورکلی در ارتقای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده است، هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این چالش‌ها، نیاز به تنوع بیشتر اقتصاد فراتر از تولید نفت و گاز است که محرک اصلی اقتصاد عمان است. علاوه بر این، نیاز به ادامه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار کشور دارای مهارت‌های لازم برای رقابت در یک اقتصاد جهانی به‌سرعت در حال تحول است.
در حوزه اقتصاد کلان، سلطنت عمان در سند چشم‌انداز 2040 تلاش خواهد کرد تا سهم بخش غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی را از 61 درصد فعلی به 90 درصد در سال 2040 ارتقا دهد. همچنین، تلاش خواهد شد تا رتبه این کشور در شاخص ابتکار جهانی از 84 فعلی به 20 برسد. علاوه بر این موارد، ارتقای استانداردهای زندگی ازجمله دیگر برنامه‌های این چشم‌انداز است. خلق مدیریت محلی ماهر ازجمله ابزارهای نیل به این هدف تعریف شده تا استخراج و استفاده مؤثر از زمین و منابع طبیعی تضمین شود.
به‌طورکلی، سیاست تجاری عمان بازتابی از سنت دیرینه این کشور به‌عنوان یک کشور تجاری است. عمان با ادامه سیاست‌هایی با هدف کاهش موانع تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، شرایط مناسبی برای بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم‌تر در تجارت جهانی دارد.
روابط تجاری ایران و عمان
عمان دهمین شریک ایران در حوزه صادرات است و در حوزه واردات در جایگاه دوازدهم قرار دارد. هرچند روابط دو طرف در حوزه سیاسی همواره مثبت ارزیابی شده است، بااین‌وجود روابط اقتصادی دو کشور تا قبل از برجام رقم قابل‌ملاحظه‌ای نبود. پس از توافق اولیه هسته‌ای این روابط به شکل قابل‌ملاحظه‌ای رشد و بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، حجم مبادلات تجاری کاهش پیدا کرد؛ بااین‌حال در حوزه صادرات در سال 1400 و در حوزه واردات در سال 1399 مجدداً با افزایش حجم تجاری دو طرف روبه‌رو بوده‌ایم.
سهم ایران از بازار عمان
باید اشاره شود که میانگین کل واردات عمان سالانه ۲۴ تا ۳۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند.
البته طی سال‌های اخیر روابط تجاری دو کشور بهبود نسبی یافته و به عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ شاهد تجارت یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلاری میان ایران و عمان بودیم که نسبت به تجارت ۲۲۱ میلیون دلاری سال ۱۳۹۲ جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. از این میزان یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار مربوط به صادرات و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات از عمان می‌شود.
کارشناسان معتقدند که با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه عمده تجارت دو کشور از طریق راه آبی انجام می‌شود، صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران چندی پیش از از ایجاد خط منظم کانتینری بین بندرعباس در هرمزگان و بنادر عمان خبر داد و تردد شناورهای مسافری بین عمان و چابهار را یکی از مهم‌ترین موضوعات همکاری‌های دریایی بین تهران و مسقط برشمرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «سیاست تجاری عمان» به بررسی شرایط فعلی و هدف‌گذاری‌های انجام شده برای تجارت خارجی این کشور پرداخته است.
عمان کشوری است که از دیرباز به موقعیت استراتژیک خود شناخته شده است، کشوری که خاورمیانه را با شبه‌قاره هند و آسیای جنوب شرقی مرتبط می‌کند. عمان با سابقه تجارت هزاران ساله، همواره یک بازیگر مهم در تجارت جهانی بوده است. در سال‌های اخیر، این کشور برنامه‌ای بلندپروازانه را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از تولید نفت و گاز و تبدیل شدن به قطبی برای تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه آغاز کرده است.
یکی از جنبه‌های کلیدی سیاست تجاری عمان، شکل‌دهی به موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) با چندین کشور و بلوک اقتصادی بوده است. این توافقنامه‌ها به کاهش موانع تجارت و سرمایه‌گذاری، رونق صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور کمک کرده است. عمان در حال حاضر قراردادهای تجارت آزاد با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، هند، چین، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا، ترکیه و چندین کشور دیگر دارد.
یکی دیگر از اجزای مهم سیاست تجاری عمان، توسعه مناطق ویژه اقتصادی SEZs بوده است. این مناطق طیف وسیعی از مشوق‌ها را برای کسب‌وکارهایی که به دنبال حضور در عمان هستند، ازجمله معافیت‌های مالیاتی، ساده‌سازی بوروکراسی و دسترسی به زیرساخت‌هایی در کلاس جهانی ارائه می‌کنند. در حال حاضر، چهار منطقه SEZ در عمان وجود دارد: صحار، دقم، صلاله و المزونه.
افزون بر این تمرکز عمان بر تنوع بخشیدن به اقتصاد و گسترش نقش خود به‌عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای منجر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ازجمله توسعه بندر صحار و ساخت ترمینال کانتینری جدید در بندر دقم شده است. این تحولات ارتباط عمان با سایر نقاط جهان را بهبود بخشیده و این کشور را به مقصدی جذاب‌تر برای شرکت‌هایی که به دنبال صادرات یا واردات کالا هستند تبدیل کرده است.
درحالی‌که سیاست تجاری عمان به‌طورکلی در ارتقای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده است، هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این چالش‌ها، نیاز به تنوع بیشتر اقتصاد فراتر از تولید نفت و گاز است که محرک اصلی اقتصاد عمان است. علاوه بر این، نیاز به ادامه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار کشور دارای مهارت‌های لازم برای رقابت در یک اقتصاد جهانی به‌سرعت در حال تحول است.
در حوزه اقتصاد کلان، سلطنت عمان در سند چشم‌انداز 2040 تلاش خواهد کرد تا سهم بخش غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی را از 61 درصد فعلی به 90 درصد در سال 2040 ارتقا دهد. همچنین، تلاش خواهد شد تا رتبه این کشور در شاخص ابتکار جهانی از 84 فعلی به 20 برسد. علاوه بر این موارد، ارتقای استانداردهای زندگی ازجمله دیگر برنامه‌های این چشم‌انداز است. خلق مدیریت محلی ماهر ازجمله ابزارهای نیل به این هدف تعریف شده تا استخراج و استفاده مؤثر از زمین و منابع طبیعی تضمین شود.
به‌طورکلی، سیاست تجاری عمان بازتابی از سنت دیرینه این کشور به‌عنوان یک کشور تجاری است. عمان با ادامه سیاست‌هایی با هدف کاهش موانع تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، شرایط مناسبی برای بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم‌تر در تجارت جهانی دارد.
روابط تجاری ایران و عمان
عمان دهمین شریک ایران در حوزه صادرات است و در حوزه واردات در جایگاه دوازدهم قرار دارد. هرچند روابط دو طرف در حوزه سیاسی همواره مثبت ارزیابی شده است، بااین‌وجود روابط اقتصادی دو کشور تا قبل از برجام رقم قابل‌ملاحظه‌ای نبود. پس از توافق اولیه هسته‌ای این روابط به شکل قابل‌ملاحظه‌ای رشد و بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، حجم مبادلات تجاری کاهش پیدا کرد؛ بااین‌حال در حوزه صادرات در سال 1400 و در حوزه واردات در سال 1399 مجدداً با افزایش حجم تجاری دو طرف روبه‌رو بوده‌ایم.
سهم ایران از بازار عمان
باید اشاره شود که میانگین کل واردات عمان سالانه ۲۴ تا ۳۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند.
البته طی سال‌های اخیر روابط تجاری دو کشور بهبود نسبی یافته و به عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ شاهد تجارت یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلاری میان ایران و عمان بودیم که نسبت به تجارت ۲۲۱ میلیون دلاری سال ۱۳۹۲ جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. از این میزان یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار مربوط به صادرات و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات از عمان می‌شود.
کارشناسان معتقدند که با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه عمده تجارت دو کشور از طریق راه آبی انجام می‌شود، صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران چندی پیش از از ایجاد خط منظم کانتینری بین بندرعباس در هرمزگان و بنادر عمان خبر داد و تردد شناورهای مسافری بین عمان و چابهار را یکی از مهم‌ترین موضوعات همکاری‌های دریایی بین تهران و مسقط برشمرد.