بانک توسعه تعاون در تمام شاخص‌های بانکی و عملکردی یکی از بانک‌های پیشرو در کشور است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در اولین جلسه شورای مدیران بانک اعلام کرد: بانک توسعه تعاون در تمام شاخص‌های بانکی و عملکردی به عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد شیخ حسینی افزود: با تلاش‌های همکارانم در سراسر کشور به نقطه مطلوبی در نظام بانکی کشور دست یافته‌ایم اما نباید به این امر راضی باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس افق ترسیم شده، در سال ۱۴۰۴ به عنوان بانک اول در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهیم بود که با همت همکاران و ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون این هدف دست‌یافتنی است.
به گفته شیخ حسینی، انضباط مالی و اعتباری و مدیریت نقدینگی در بانک به خوبی کنترل شده و بانک در انجام تعهدات و تکالیف خود در حوزه حمایت از تعاونی‌ها، تولید و اشتغال و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نهادهای حمایتی، جهش مسکن، مشاغل خانگی، ازدواج و فرزند آوری بعضاً از برنامه جلوتر می‌باشد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون یادآور شد: رسیدن به نقطه مطلوب از انجام دادن کارهای کوچک که برخی در ظاهر کم اهمیت می‌شمارند شروع می‌شود.
وی بیان کرد: مدیران در سطوح مختلف معاونین مدیران امور و ادارات کل می‌بایست بر اساس ماتریس (SWOT) نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه تخصصی خود در ستاد و صف را شناسایی، مسائل را خوب تجزیه‌وتحلیل و ریشه‌یابی نمایند و بر مبنای آن برای ایجاد تحول برنامه‌ریزی و تصمیم سازی نمایند.
شیخ حسینی گفت: در این مسیر باید در محیط بیرون ذینفعان، رقبا، نیاز و خواسته مشتریان و در داخل نقاط قوت و ضعف سرمایه انسانی، فرآیندها و اجزای سیستم را شناسایی کنیم و سپس پایین به بالا تصمیم سازی و در سطح عالی به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برسیم.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به راهبر بودن مدیران اشاره کرد و گفت: در حوزه اجرا هر مدیر به عنوان مدیرعامل واحد زیرمجموعه خود محسوب می‌شود. راهبری به این معناست که هر مدیر در هر سطح وظیفه‌ای و حوزه تخصصی خود بایستی نقش کوچینگ و مربی‌گری واحدها و کارکنان زیرمجموعه ستادی و استانی را برای دستیابی به موفقیت به خوبی ایفا نماید.
شیخ حسینی به مدیران ستادی توصیه کرد تا جایی که می‌توانند و قوانین اجازه می‌دهد باید در جهت افزایش اختیارات استان‌ها و شعب حرکت کرد.
به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها مثل کمیسیون معاملات، کارگزینی و رفاه، انتصابات، فناوری و عملیات بانکی می‌توان برخی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کرد.