یک کارشناس اقتصادی مدعی شد:
کاهش تورم، حاصل کنترل انتظارات تورمی و آرامش بازار دارایی‌ها و ارز است!
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه نتیجه کنترل انتظارات تورمی و آرامش بازار دارایی‌ها و ارز است.به گزارش اقتصادسرآمد، وحید شقاقی به ایرنا گفت: از زمانی که محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، موضوع تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را احیا کرد.وی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی در این مدت تلاش کرد انضباط بخشی را در شبکه بانکی آغاز کند، از سوی دیگر سیاست ثبات اقتصادی را نیز دنبال می‌کند به نحوی که بتواند نوسانات نرخ ارز را در محدوده مشخصی کنترل کند.این کارشناس اقتصادی بیان‌داشت: در کنار سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم، موضوع توسعه روابط منطقه‌ای، حل و فصل مسائل سیاسی ایران با عربستان، امارات و دیگر کشورهای منطقه، تلاش ایران برای عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه پیمان شانگهای و بریکس دنبال شد.وی افزود: در پیمان شانگهای تلاش مستمری انجام و مسیر عضویت طی شد و سیاست عضویت و همراهی با پیمان بریکس نیز توسط دولت انجام شد که همه اینها در کنترل تورم نقش بسزایی داشت.شقاقی ادامه‌داد: صادرات نفت در ماه‌های اخیر به صورت ملموسی رشد یافته است و این رشد قابل توجه صادرات نفت همراه با دیگر عوامل دست به دست هم داده و آرامش نسبی در بازار ارز و دیگر بازار دارایی‌ها ایجاد کرده است و تا حدودی انتظارات تورمی هم کنترل شده و حاصل آن کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بود.وی تاکید کرد: مدیریت انتظارات در ماه‌های آینده باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا انتخابات آمریکا هم آغاز می‌شود و حضور جمهوری‌خواهان تندرو می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد و بر انتظارات ایران اثر بگذارد.این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: همچنین باید بتوانیم به‌تدریج حکمرانی ریال در اقتصاد کشور را پیاده کنیم، زیرا هرچه به سمت تقویت حکمرانی ریال و مدیریت ریال برویم مدیریت بازار ارز بهتر می‌شود.وی ادامه‌داد: همچنین بانک مرکزی باید بتواند جدیت لازم را در افزایش سلامت بانک‌ها به‌ویژه برخورد جدی با بانک‌های بد داشته باشد، به نحوی که اجازه اضافه برداشت را از آنها سلب کرده و اقتدار لازم را داشته باشد و اجازه دست درازی به منابع بانک‌ها ندهد.شقاقی تصریح‌کرد: مجموع اقدامات دولت و بانک مرکزی موجب شد که آرامش به بازار ارز برگردد و می‌توان امیدوار بود تورم ۱۴۰۲ طبق وعده دولت به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد، البته اینها نیازمند جدیت بانک مرکزی و
دولت است.