ادعای سخنگوی اقتصادی دولت؛
تورم تولیدکننده به یک سوم کاهش یافت!
سخنگوی اقتصادی دولت با ادعای این مطلب مبنی بر کاهش شدید تورم تولید کننده را از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم عنوان کرد و گفت: توانستیم این متغیر را که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد رسیده بود را به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.به گزارش اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با مروری بر آخرین آمار و تحولات اقتصادی، از کاهش تورم تیرماه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.وی با اعلام اینکه در بخش اسمی اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است، متذکر شد: در تیرماه تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد کاهش یافته است.خاندوزی یکی از مهمترین زیر شاخصهای تورم را مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها دانست و اظهار داشت: تورم در این بخش با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است.وی یادآور شد که برای بیشتر مردم تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است؛ تورم این اقلام در تیرماه با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را می رساند و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش یافته است .به گفته وزیر اقتصاد، تمامی این موارد به معنای آن است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر موثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.سخنگوی اقتصادی دولت نخستین عامل اساسی کاهش تورم در کشور را کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون عنوان کرد و گفت: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.خاندوزی با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به دست آمده است، اظهار داشت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر سبب شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود یافت و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسیدوی در ادامه اظهار داشت: تلاش دولت این بود که با انضباط بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقدار ترازنامه بانکی رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود نزدیک کند.