آیا مهمت شیمشک اقتصاد ترکیه را نجات میدهد؟
اقتصاد ترکیه در پیچ سخت
گروه اقتصاد - شیمشک از سال 2009 تا 2014 عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد، با اینحال رشد اقتصادی ترکیه در سال 2014 دچار افتی محسوس شد و ارزش لیر به نسبت دلار آمریکا رو به کاهش گذاشت. تقریبا میتوان همین سال را شروع مداخله سیاسی دولتمردان ترکیه در تصمیمات بانک مرکزی این کشور دانست؛ مداخلهای که هنوز هم ادامه دارد و بسیاری از متخصصان آن را دلیل تداوم بحران اقتصادی ترکیه میدانند
رجب طیب اردوغان باز هم به عنوان رییس جمهوری ترکیه انتخاب شد و برجستهترین مهرههای جدید او برای مردم ترکیه، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بودند. در این نوشته بیشتر به وزیر خزانهداری و امور مالی او میپردازیم. مهمت شیمشک، سیاستمدار و اقتصاددان ترکیهای، در خردادماه سال 1402 به عنوان وزیر خزانهداری و امور مالی ترکیه انتخاب شد. شیمشک پیش از این از سال 2015 تا 2018 به عنوان معاون نخستوزیر ترکیه و از سال 2009 تا 2015 در همین سمت وزیر امور مالی قرار داشت، که در واقع حکم وزیر اقتصاد را در کشور ترکیه بازی میکند.
همین چند مورد نشان میدهد که شیمشک طی 20 سال اخیر، که رجب طیب اردوغان رهبری سیاسی ترکیه را بر عهده داشته است، نزدیکی قابل توجهی به کابینههای گوناگون او داشت. با اینحال طی چند سال اخیر که وضعیت اقتصاد ترکیه به شکلی فزاینده رو به افول گذاشت، شیمشک بیشتر از نظرها دور بود و برگزیده شدن او به عنوان وزیر اقتصاد، دست کم روی کاغذ، میتواند امیدبخش روزهایی نو برای اقتصاد ترکیه باشد.
از فراز به نشیب
شیمشک در سالهایی که پسلرزههای بحران مالی 2008، اقتصاد دنیا را در هم میکوبید، برای اولینبار به عنوان وزیر امور مالی ترکیه برگزیده شد. سیاستهای مالی شیمشک به ترکیه کمک کرد تا به سرعت و با قدرت از این بحران خارج شود. در بین اصلاحات گسترده او میتوان به تاسیس هیئت بررسی مالیات، سادهسازی مقررات مالیاتی، ارتقای حق و حقوق مالیاتدهندگان و کاهش چشمگیر چیزی اشاره کرد که با اصطلاح «اقتصاد در سایه» شناخته میشود.
شیمشک که در سال 1967 در خانوادهای کوردتبار به دنیا آمد، در سال 1988 از دانشگاه آنکارا کارشناسی خود را در رشته اقتصاد کسب کرد. پس از آن با بورسیهای دولتی به دانشگاه اکستر انگلستان رفت و در آنجا در رشته امور مالی و سرمایهگذاری با مدرک کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شد. از این به بعد مشاورههای اقتصادی و تحلیلی شیمشک آغاز شدند تا زمانی که او وارد نظام سیاسی ترکیه شد.
شیمشک از سال 2009 تا 2014 عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد، با اینحال رشد اقتصادی ترکیه در سال 2014 دچار افتی محسوس شد و ارزش لیر به نسبت دلار آمریکا رو به کاهش گذاشت. تقریبا میتوان همین سال را شروع مداخله سیاسی دولتمردان ترکیه در تصمیمات بانک مرکزی این کشور دانست؛ مداخلهای که هنوز هم ادامه دارد و بسیاری از متخصصان آن را دلیل تداوم بحران اقتصادی ترکیه میدانند.
شیمشک، طی این دوره، علیرغم افت اقتصادی ترکیه، معتقد بود لیر ارزش خود را باز خواهد یافت و تورم نهایتا تا سال 2016 کنترل میشود. افرادی مانند نومان کورتولموش، از جناح اسلامگرا، در بدنه دولتی ترکیه حضور داشتند که به شدت منتقد استقلال بانک مرکزی بودند. از سوی دیگر، به نظر شیمشک، سیاستزدگی در تصمیمات بانک مرکزی حجمی از عدم قطعیت را در اقتصاد ترکیه پدید میآورد، که باعث خواهد شد رشد اقتصادی در این کشور به این زودیها به مسیر اصلی خود برنگردد.
شیمشک از عملکرد وزارتخانه خود طی این دوره دفاع میکند و عمده مشکلات را ناشی از سیاستزدگی در بحثهای اقتصادی ترکیه میداند. به طور ویژه در بحث کاهش فقر، به ادعای خود شیمشک، درصدی از جمعیت ترکیه که روزانه کمتر از 1 دلار درآمد داشتند، از سال 2002 تا 2013، از 0.2 درصد به صفر درصد رسید. البته این ادعای او مخالفان زیادی داشت. شیمشک که طی انتخابات 2015، پوپولیسم حزب مخالف خود را عامل تباهی اقتصاد ترکیه در آینده میدانست، نهایتا پس از انتخابات 2018 از سوی اردوغان کنار گذاشته شد و جای خود را به برات البایراک، داماد
اردوغان، داد.
چهره مطمئن سرمایهگذاران
شیمشک چهرهای محبوب بین سرمایهگذاران خارجی به حساب میآید. حال باید دید که او با الگوهای ارتدکس مدیریت اقتصادی خود میتواند وضعیت بد اقتصاد ترکیه را در مسیر بهبود قرار دهد؟ مردم ترکیه در حال حاضر در میانه یک بحران مخارج زندگی قرار دارند. دلیل اصلی این بحران، تورم خیرهکننده است. نرخ تورم ترکیه در اکتبر 2022 به 85.5 درصد رسید و با بهبودی قابل توجه در ماه آوریل روی عدد 43.7 درصد قرار گرفت.
بسیاری از تحلیلگران عامل اصلی این بحران را راهبردهای اقتصادی نامعمول اردغان، به ویژه در زمینه پایین آوردن نرخ بهره، میدانند. البته اقداماتی دیگر، مانند گسترش اعتبار همراه با افزایش کنترل دولتی روی بازارهای مالی هم انتقادهای زیادی را به خود جلب کردهاند. لیر ترکیه طی 2 سال اخیر تقریبا 150 درصد از ارزش خود را از دست دادهاست و اقتصاد تقریبا 900 میلیارد دلاری این کشور تحت فشار زیادی قرار دارد. یکی از دلایل بیرونی این بحران، جدای از شکل مدیریت اردوغان، افت ذخیره ارز ترکیه و افزایش شدید کسری حساب جاری است.
شیمشک 56ساله، یکی از طرفداران اقتصاد بازار است که همانطور که گفته شد به دنبال اجرای سیاستهای متداول اقتصادی، شفافیت و استقلال نهادهای تصمیمگیر کلان اقتصادی از بدنه سیاسی است. خود شیمشک در سخنرانی معارفهاش اینطور عنوان کرد: «ترکیه راهی ندارد مگر برگشتن به مسیر عقلانی. برای رسیدن به وضعیت اقتصادی قابل قبول، باید اقتصاد این کشور در مسیری پیشبینیپذیر و مبتنی بر قواعد قرار گیرد. ثبات، شفافیت، پیشبینیپذیری و همراهی با هنجارهای بینالمللی مبنای ما برای رسیدن به این هدف خواهد بود. یکی از هدفهای نزدیک ما ایجاد یک نم مالی و ایجاد اطمینان از ثبات قیمتها خواهد بود، زیرا این دو مسئله نقشی اساسی در رشد بالای پایدار بازی میکنند.»
بسیاری از افراد مطلع از وضعیت سیاسی ترکیه، بر این باور هستند که شیمشک پیش از پذیرفتن این سمت، مذاکراتی طولانی با اردوغان داشتهاست. او طی این مذاکرات امتیازهای قابل توجهی را از اردوغان دریافت کردهاست. در بین این امتیازها و شروط، میتوان به استقلال شیمشک در تصمیمگیری اشاره کرد. به غیر از این، شیمشک به دنبال استقلال در طراحی تیم اقتصادی کشور است و پس از آن دریافت زمان کافی برای حل مشکلات اقتصادی ترکیه.
بسیاری از رسانههای بینالمللی حتی پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2023، درباره احتمال بازگشت شیمشک، گزارشهایی را منتشر کردهبودند. خود اردوغان هم پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که یک «مدیر اقتصادی با شهرت بینالمللی» در هیئت دولت او حضور پیدا خواهد کرد و همین توصیف، همه را از بازگشت شیمشک مطمئن کرد. حال باید دید شیمشک میتواند در وهله اول جلوی تورم افسارگسیخته ترکیه را
بگیرد یا نه؟
رجب طیب اردوغان باز هم به عنوان رییس جمهوری ترکیه انتخاب شد و برجستهترین مهرههای جدید او برای مردم ترکیه، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بودند. در این نوشته بیشتر به وزیر خزانهداری و امور مالی او میپردازیم. مهمت شیمشک، سیاستمدار و اقتصاددان ترکیهای، در خردادماه سال 1402 به عنوان وزیر خزانهداری و امور مالی ترکیه انتخاب شد. شیمشک پیش از این از سال 2015 تا 2018 به عنوان معاون نخستوزیر ترکیه و از سال 2009 تا 2015 در همین سمت وزیر امور مالی قرار داشت، که در واقع حکم وزیر اقتصاد را در کشور ترکیه بازی میکند.
همین چند مورد نشان میدهد که شیمشک طی 20 سال اخیر، که رجب طیب اردوغان رهبری سیاسی ترکیه را بر عهده داشته است، نزدیکی قابل توجهی به کابینههای گوناگون او داشت. با اینحال طی چند سال اخیر که وضعیت اقتصاد ترکیه به شکلی فزاینده رو به افول گذاشت، شیمشک بیشتر از نظرها دور بود و برگزیده شدن او به عنوان وزیر اقتصاد، دست کم روی کاغذ، میتواند امیدبخش روزهایی نو برای اقتصاد ترکیه باشد.
از فراز به نشیب
شیمشک در سالهایی که پسلرزههای بحران مالی 2008، اقتصاد دنیا را در هم میکوبید، برای اولینبار به عنوان وزیر امور مالی ترکیه برگزیده شد. سیاستهای مالی شیمشک به ترکیه کمک کرد تا به سرعت و با قدرت از این بحران خارج شود. در بین اصلاحات گسترده او میتوان به تاسیس هیئت بررسی مالیات، سادهسازی مقررات مالیاتی، ارتقای حق و حقوق مالیاتدهندگان و کاهش چشمگیر چیزی اشاره کرد که با اصطلاح «اقتصاد در سایه» شناخته میشود.
شیمشک که در سال 1967 در خانوادهای کوردتبار به دنیا آمد، در سال 1988 از دانشگاه آنکارا کارشناسی خود را در رشته اقتصاد کسب کرد. پس از آن با بورسیهای دولتی به دانشگاه اکستر انگلستان رفت و در آنجا در رشته امور مالی و سرمایهگذاری با مدرک کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شد. از این به بعد مشاورههای اقتصادی و تحلیلی شیمشک آغاز شدند تا زمانی که او وارد نظام سیاسی ترکیه شد.
شیمشک از سال 2009 تا 2014 عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد، با اینحال رشد اقتصادی ترکیه در سال 2014 دچار افتی محسوس شد و ارزش لیر به نسبت دلار آمریکا رو به کاهش گذاشت. تقریبا میتوان همین سال را شروع مداخله سیاسی دولتمردان ترکیه در تصمیمات بانک مرکزی این کشور دانست؛ مداخلهای که هنوز هم ادامه دارد و بسیاری از متخصصان آن را دلیل تداوم بحران اقتصادی ترکیه میدانند.
شیمشک، طی این دوره، علیرغم افت اقتصادی ترکیه، معتقد بود لیر ارزش خود را باز خواهد یافت و تورم نهایتا تا سال 2016 کنترل میشود. افرادی مانند نومان کورتولموش، از جناح اسلامگرا، در بدنه دولتی ترکیه حضور داشتند که به شدت منتقد استقلال بانک مرکزی بودند. از سوی دیگر، به نظر شیمشک، سیاستزدگی در تصمیمات بانک مرکزی حجمی از عدم قطعیت را در اقتصاد ترکیه پدید میآورد، که باعث خواهد شد رشد اقتصادی در این کشور به این زودیها به مسیر اصلی خود برنگردد.
شیمشک از عملکرد وزارتخانه خود طی این دوره دفاع میکند و عمده مشکلات را ناشی از سیاستزدگی در بحثهای اقتصادی ترکیه میداند. به طور ویژه در بحث کاهش فقر، به ادعای خود شیمشک، درصدی از جمعیت ترکیه که روزانه کمتر از 1 دلار درآمد داشتند، از سال 2002 تا 2013، از 0.2 درصد به صفر درصد رسید. البته این ادعای او مخالفان زیادی داشت. شیمشک که طی انتخابات 2015، پوپولیسم حزب مخالف خود را عامل تباهی اقتصاد ترکیه در آینده میدانست، نهایتا پس از انتخابات 2018 از سوی اردوغان کنار گذاشته شد و جای خود را به برات البایراک، داماد
اردوغان، داد.
چهره مطمئن سرمایهگذاران
شیمشک چهرهای محبوب بین سرمایهگذاران خارجی به حساب میآید. حال باید دید که او با الگوهای ارتدکس مدیریت اقتصادی خود میتواند وضعیت بد اقتصاد ترکیه را در مسیر بهبود قرار دهد؟ مردم ترکیه در حال حاضر در میانه یک بحران مخارج زندگی قرار دارند. دلیل اصلی این بحران، تورم خیرهکننده است. نرخ تورم ترکیه در اکتبر 2022 به 85.5 درصد رسید و با بهبودی قابل توجه در ماه آوریل روی عدد 43.7 درصد قرار گرفت.
بسیاری از تحلیلگران عامل اصلی این بحران را راهبردهای اقتصادی نامعمول اردغان، به ویژه در زمینه پایین آوردن نرخ بهره، میدانند. البته اقداماتی دیگر، مانند گسترش اعتبار همراه با افزایش کنترل دولتی روی بازارهای مالی هم انتقادهای زیادی را به خود جلب کردهاند. لیر ترکیه طی 2 سال اخیر تقریبا 150 درصد از ارزش خود را از دست دادهاست و اقتصاد تقریبا 900 میلیارد دلاری این کشور تحت فشار زیادی قرار دارد. یکی از دلایل بیرونی این بحران، جدای از شکل مدیریت اردوغان، افت ذخیره ارز ترکیه و افزایش شدید کسری حساب جاری است.
شیمشک 56ساله، یکی از طرفداران اقتصاد بازار است که همانطور که گفته شد به دنبال اجرای سیاستهای متداول اقتصادی، شفافیت و استقلال نهادهای تصمیمگیر کلان اقتصادی از بدنه سیاسی است. خود شیمشک در سخنرانی معارفهاش اینطور عنوان کرد: «ترکیه راهی ندارد مگر برگشتن به مسیر عقلانی. برای رسیدن به وضعیت اقتصادی قابل قبول، باید اقتصاد این کشور در مسیری پیشبینیپذیر و مبتنی بر قواعد قرار گیرد. ثبات، شفافیت، پیشبینیپذیری و همراهی با هنجارهای بینالمللی مبنای ما برای رسیدن به این هدف خواهد بود. یکی از هدفهای نزدیک ما ایجاد یک نم مالی و ایجاد اطمینان از ثبات قیمتها خواهد بود، زیرا این دو مسئله نقشی اساسی در رشد بالای پایدار بازی میکنند.»
بسیاری از افراد مطلع از وضعیت سیاسی ترکیه، بر این باور هستند که شیمشک پیش از پذیرفتن این سمت، مذاکراتی طولانی با اردوغان داشتهاست. او طی این مذاکرات امتیازهای قابل توجهی را از اردوغان دریافت کردهاست. در بین این امتیازها و شروط، میتوان به استقلال شیمشک در تصمیمگیری اشاره کرد. به غیر از این، شیمشک به دنبال استقلال در طراحی تیم اقتصادی کشور است و پس از آن دریافت زمان کافی برای حل مشکلات اقتصادی ترکیه.
بسیاری از رسانههای بینالمللی حتی پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2023، درباره احتمال بازگشت شیمشک، گزارشهایی را منتشر کردهبودند. خود اردوغان هم پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که یک «مدیر اقتصادی با شهرت بینالمللی» در هیئت دولت او حضور پیدا خواهد کرد و همین توصیف، همه را از بازگشت شیمشک مطمئن کرد. حال باید دید شیمشک میتواند در وهله اول جلوی تورم افسارگسیخته ترکیه را
بگیرد یا نه؟