یک اقتصاددان ادعا کرد
کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار با اجرای به‌موقع سیاست تثبیت
یک اقتصاددان گفت: با اعمال به‌موقع سیاست تثبیت شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار غیررسمی بوده‌ایم.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی منصوری بیدکانیبا اشاره به اقدامات بانک‌مرکزی در بازار ارزبه ایبنا اظهار کرد: یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی ، الزام به ایجاد حساب ارزی برای گرفتن ارز بود؛ به عنوان مثال فردی که قصد دریافت ارز دارد نمی‌تواند به صرافی‌های میدان فردوسی مراجعه و ارز دریافت کند بلکه ابتدا باید ابتدا نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کند. وی ادامه داد: با الزام افراد به افتتاح حساب ارزی رصد و پالایش اتفاق می‌اُفتد، چون یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در کنار سیاست تثبیت، رصد ارزی وجریان نقدی است. البته پیشنهاد ما این است که علاوه بر بانک ملی سایر بانک‌ها نیز فرآیند پرداخت ارز با کارت ملی را انجام دهند. اقدام خوب بانک‌مرکزی در الزام حساب ارزی باعث کاهش صف در مقابل صرافی‌ها شد و همچنین از اجاره کارت ملی هم جلوگیری کرد.منصوری بیدکانی با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با افتتاح حساب ارزی به مبارزه با دلالی و سوداگری کارت ملی پرداخت، تاکید کرد: قرار بود مجلس در چندین سال گذشته با تصویب طرح مالیات بر سوداگری جلوی دلالی را بگیرد اما تاکنون بانک مرکزی به جای مجلس توانسته با افتتاح حساب ارزی، جلوی دلالی و تجارت کارت ملی در بازار را بگیرد.این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقدام دیگر بانک مرکزی با عنوان سیاست تثبیت منجر به کنترل بحران ارزی شد، تاکید کرد: در تاریخ اقتصاد ایران، یکبار در سال ۱۳۷۴ شاهد اتفاق مهمی بودیم و آن اینکه تورم از ۵۰ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن اعمال سیاست تثبیت بود. در نتیجه می‌توان گفت سیاست تثبیت امتحان خود را در کشور پس داده، بنابراین دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد.این استاد دانشگاه به این موضوع نیز اشاره کرد که خوشبختانه از انتهای اسفند سال گذشته تا مرداد امسال با اعمال به موقع سیاست‌های تثبیت شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار غیررسمی بوده‌ایم.وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در استفاده از سیاست تثبیت تاکید کرد: برزیل نیز با اجرای این سیاست به مدت ۷ سال توانست بحران ارزی و تورم خود را کنترل کند. ماهاتیرمحمد نیز در مالزی با اعمال سیاسیت تثبیت با مجرم شناختن وزیر مالی این کشور، توانست مالزی را از بحران مالی رها کند، بنابراین سیاست‌های تثبیت می‌تواند برای جلوگیری از بحران‌ها موثر باشد، اما باید در اجرای این سیاست، از ابزار‌های کنترلی نیز بهره ببریم تا آسیب‌های حاصل از رانت آن در اقتصاد، در بستری شفافیت تصحیح شود و کار با کیفیت بالایی به مردم عرضه شود.