یک عضو هیئت علمی دانشگاه

دولت برای کنترل نقدینگی باید  در کنار بانک مرکزی باشد

سیاست‌های درست بانک مرکزی زمانی به منصه ظهور می نشیند که دولت نیز خلاءهای خود را رفع کند و یاری کننده بانک مرکزی باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، رحمان سعادت در خصوص کنترل نقدینگی و اهمیت این موضوع بر کاهش نرخ تورم به ایبنا تاکید کرد: کنترل نقدینگی را از دو جنبه باید مورد بررسی قرار داد؛ چرا که بخشی از افزایش نقدینگی به واسطه چاپ پول صورت می‌گیرد و بخش دیگر ناشی از شبه پولی است که عمدتا توسط بانک‌های تجاری، خصوصی و دولتی ایجاد می‌شود، بنابران عدم کنترل بانک‌ها در سال‌های گذشته نقش پررنگی در افزایش نقدینگی داشته است.وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: به عبارت دیگر ضریب تکاثر حجم نقدینگی دست بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی است که عموما با مردم سر و کار دارند. عدم کنترل بانک‌ها به معنای افزایش تکاثر نقدینگی است. یک واحد افزایش پول پرقدرت از بانک مرکزی به وسیله ضریب تکاثر بین بانک‌ها حدود ۵ تا ۷ برابر افزایش می‌یابد، پس می‌توان گفت شروع افزایش نقدینگی از بانک‌های خصوصی کلید خورده و مسبب تورم‌های شدیدی شده که بر اقتصاد ایران تاثیرات سویی گذاشته است.عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان  تصریح کرد: براساس قوانین عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق ابزار‌های کنترلی که در اختیار دارد مثل نرخ تنزیل و سایر ابزار‌ها می‌تواند میزان وام دهی بانک‌های خصوصی را کنترل کند. در طول دو دهه گذشته متاسفانه بنا به دلایل مختلفی شاهد افزایش بانک‌های خصوصی بودیم، بانک‌هایی که تا حدی از کنترل بانک مرکزی خارج شدند، لذا با عدم نظارت دولت‌های قبلی، شاهد بی نظمی لجام گسیخته‌ای در حوزه بانک‌های خصوصی بودیم بنحوی که نادیده پیدا بود که تعداد شعب بانکی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بیشتر شده بود.سعادت معتقد است: افزایش بی رویه و لجام گسیختگی بانک‌ها در گذشته عملا اقتصاد را از حالت تولیدی به سمت سفته بازی هدایت کرد، در حالی که فلسفه ایجاد بانک‌ها واسطه گری برای حمایت از تولید است.وی افزود: بانک‌ها نباید هیچگاه وارد بنگاه داری می‌شدند، لذا انتظار می‌رود بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های درست مانع تداوم وضعیت بنگاه داری در نظام بانکی کشور شود؛ چرا که سود‌های کاذب منجر به ایجاد ثروت‌های کلانی برای بخشی خواهد شد که از طریق سفته بازی و با استفاده از پول‌های مردم و ایجاد نقدینگی نامناسب سود‌های کلانی به جیب می‌زنند و باعث می‌شوند عملا اقتصاد کشور از دست مقامات پولی و مالی خارج شود.