رئیس اداره ایمنی بنادر و دریانوردی گیلان تشریح کرد؛

علت کاهش تراز دریای خزر و اثرات آن بر تجارت دریایی کشور

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به تامین آب دریای خزر توسط یک سری رودخانه‌های ورودی به این حوضه آبریز، گفت: ۸۵ درصد آب دریای خزر از رودخانه ولگای روسیه تامین می‌شود و لذا اگر دبی آب ورودی به خزر از طریق ولگا کاهش پیدا کند، بیشترین تأثیر را در حجم و تراز دریای خزر خواهد گذاشت.به گزارش اقتصادسرآمد، علی منتصر کوهساری،  با بیان اینکه هرگونه تغییر در تراز آب دریای خزر بر کلیه ذی نفعان دریا و خط ساحلی اثرگذار است، اظهار کرد: موضوع کاهش تراز آب دریای خزر به عوامل مختلفی از جمله گرمایش زمین، کاهش دبی رودخانه‌های ورودی به واسطه سدسازی یا احداث سازه، عدم رعایت حق آبه و... برمی گردد.وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی تبعات منفی کاهش تراز آب دریای خزر در بخش های مختلف به ویژه حمل و نقل دریایی، اضافه کرد: اگر روند کاهش حجم و تراز آب دریا ادامه پیدا کند، علاوه بر چالش های محیط زیستی، مسائل و مشکلات حوزه حمل و نقل دریایی نیز کشورهای حاشیه خزر را به چالش خواهد کشید.رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با بیان اینکه در یک دهه اخیر شاهد کاهش ۱۸۰ سانتیمتری تراز آب دریای خزر هستیم، تصریح کرد: این کاهش حجم و تراز آب دریا ریشه های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها عدم تامین حق‌آبه خزر است.این کارشناس ارشد مهندسی دریا، با اشاره به تأمین آب دریای خزر توسط یک سری از رودخانه‌های ورودی به این حوضه آبریز، گفت: ۸۵ درصد آب دریای خزر از رودخانه ولگای روسیه تامین می شود و لذا اگر دبی آب ورودی به خزر از طریق ولگا کاهش پیدا کند، بیشترین تأثیر را در حجم و تراز دریای خزر خواهد گذاشت.وی کاهش تراز آب دریای خزر در ۱۰ سال اخیر را غیر عادی دانست و یادآور شد: در تاریخچه دریای خزر افزایش و کاهش سینوسی حجم و تراز آب دیده می شود و شاهد پیش روی و پس روی آب و تغییر شکل سواحل در برهه های زمانی مختلف هستیم، اما آن چیزی که امروز جای نگرانی دارد، غیر‌عادی شدن نرخ رشد تغییراتی نزولی تراز آب دریاست؛ به گونه‌ای که در دهه اخیر با کاهش ۱۸۰ سانتی تراز آب مواجه بودیم که ۶۰ سانت آن فقط در دو سال اخیر رخ داده است.نتصر کوهساری، با بیان اینکه تداوم فرایند کاهش حجم و تراز آب دریا حفظ ایمنی آب راه های شمالی توسط حاکمیت دریایی کشور(سازمان بنادر و دریانوری) را با چالش مواجه می کند.