بررسی اهداف زیربخشی حمل و نقل در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور
دکتر بهروز امرایی- در سال های اخیر و در آستانه قرن بیست و یکم بنادر مستقر در خلیج فارس، دریای خزر و منطقه اطراف آن شاهد توسعه عظیمی در فعالیت های کشتیرانی تجاری بوده است. این فعالیت ها نه تنها در بخش حمل و نقل دریایی نفت و مشتقات آن متمرکز بوده، بلکه در بخش واردات کالاهای عمومی مورد نیاز برنامه های عظیم توسعه صنعتی و اجتماعی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد همزمان با پیشرفت پروژه ها و برنامه های توسعه در حال اجرا و سایر برنامه ها و طرح های در حال بررسی و مطالعه که در آینده اجرا خواهد گردید. خود موجب تولید و افزایش تناژ انواع کالاهایی خواهد گردید که می بایست از طریق همه راه ها و روش های حمل و نقل جابجا گردد. از میان انواع روش های حمل و نقل تنها روشی که قابلیت جذب این افزایش شدید را دارد حمل و نقل دریایی (کشتیرانی) در خلیج فارس و تا حدودی از طریق کشتیرانی در دریای خزر می باشد با شناخت این مهم، برنامه توسعه کلان افزایش ظرفیت بنادر و سیستم های توزیع مربوطه و مرتبط بخصوص با توجه به اهداف و سیاست های استراتژیک برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادی، اجتماعی کشور کاملا اجتناب ناپذیر بوده و بازنگری نقش بنادر عمده ایران در منطقه و جهان در یک محدوده زمانی بیست ساله به منظور برنامهریزی جامع حمل و نقل دربایی کشور که شامل توسعه خدمات دریایی موجود و ایجاد ظرفیت و خدمات بیشتر و مناسب و ضروری جهت بهبود سیستم مدیریت و بهره برداری، کنترل و عملیات حمل و نقلی و کشتیرانی در آبراههای منتهی به بنادر بزرگ به همراه سازمان اداری و تشکیلاتی و زیربناهای مورد نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد کاملاً ضروری بنظر می رسد. هر گونه غفلت و کوتاهی از پیش بینی روند رشد و توسعه بنادر عمده که از عملکرد بسیار بالایی در سایر کشورها برخوردارند موجب از دست دادن فرصت های تجاری و اقتصادی در منطقه و جهان خواهد گردید.
بخاطر دارم سازمان بنادر و دریانوردی (و سالها قبل سازمان بنادر و کشتیرانی) اواخر دهه ۷۰ جزء معدود سازمان ها و مجموعه های دولتی بود که اقدام به سیاستگذاری جهت توسعه و اقدام عملی و برنامه ریزی به منظور اجرائی کردن اهداف سیاست های کلان کشور تحت عنوان «سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴» نمود. قانون مصوب سند چشم انداز مقرر نموده بود که این برنامه در قالب چهار برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی یعنی برنامه های چهارم، پنجم، ششم و هفتم کشور اجرایی و عملیاتی گردد. لذا با توجه به آمادگی و تجربه ای که سازمان بنادر و دریانوردی از قبل در این رابطه کسب نموده بود متولی و مسئول نظارت، کنترل و اجرایی نمودن پیشرفت اهداف زیر بخش حمل و نقل دریایی کشور گردید و با توجه به استفاده سازمان از روش MBO تهیه و تدوین اهداف کلان و کلی و همچنین اهداف کمی در طول برنامه چهارم توسعه که این خود تقسیم به پنج برنامه یکساله در قالب قوانین بودجه ای هر سال می گردید نتایج بسیار مثبت و ملموسی جهت توسعه بنادر و همچنین ناوگان های تجاری کشور حاصل گردید.