سیاستگذاری و بررسی برنامه‌ها و اهداف زیربخش حمل و نقل
دکتر بهروز امرایی- در سال های اخیر و در آستانه قرن بیست و یکم بنادر مستقر در خلیج فارس، دریای خزر و منطقه اطراف آن شاهد توسعه عظیمی در فعالیت های کشتیرانی تجاری بوده است.
در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور
چه گذشت؟
دکتر بهروز امرایی –برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۸۹ آغاز شد که توجه و تاکید لازم جهت ادامه برنامه سیاست‌های کلان زیربخش حمل و نقل دریایی آنگونه که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به آن پرداخته بود را مبذول ننموده است. لذا با توجه به اهمیتی که زیربخش حمل و نقل دریایی کشور به عنوان محور توسعه پایدار دارد امید است بزودی شاهد تداوم اهداف کلی و کمی برنامه چهارم در طول برنامه‌های توسعه بعدی کشور باشیم. فلسفه وجودی این فصل و پرداختن به روش‌های تدوین اهداف برنامه های توسعه کمی و کیفی سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نیز در همین راستا می‌باشد. امید است این فصل از کتاب بتواند سهمی و نقشی هرچند اندک از هدفی بزرگ و پویا در تشریح و تبیین سیاست‌ها و اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ را در تنویر افکار دانشجویان و دانشگاه‌های دریایی کشور ایفاء نماید.
تعریف اجمالی هدف‌های اصلی و فرعی
برنامه توسعه
حمل و نقل دریانی و بنادر از جمله صنابع بسیار پویا و سرمایه بر بوده که به منظور بهره‌مندی از اقتصاد مقیاس یا صرفه جوئی‌های اقتصادی و دیگر مزایای کشتیرانی و در راستای سرعت بخشیدن به امور جاری عملیات، کاهش زمان تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه هر تن بار از طریق تسهیل تخلیه به روش‌های مختلف، با توجه به نوع و اندازه کشتی‌ها و حجم محموله‌ها که دائماً دستخوش تغییر هستند استفاده از روش‌ها و سیستم‌ها و تجهیزات پیشرفته اجتناب ناپذیر می‌باشد.
سیستم حمل و نقل دریایی و بنادر در اکثر کشورهای پیشرفته به سرعت در حال تجهیز می‌باشند تا به نیازهای همیشه در تغییر و رشد حمل و نقل زمینی کالا پاسخ دهند. امروزه ما شاهد دوره دیگری از سرمایه‌گذاری‌های عظیم جهت ساخت و سازهای جدید با تجهیزات و روش‌های بهبود یافته و یا کاملاً متحول و پیشرفته هستیم.
پی آمد مطالب فوق، انتقال برخی از مراکز تولید تکنیک‌های جدید ارتباطات و کارائی فــوق العـاده لجستیکی می‌باشد. کاهش نسبی هزینه های تولید در ارتباط با هزینه توزیع، توجه به لجستیک به عنوان یک عامل مؤثر در هزینه را افزایش داده است. تلاش برای دستیابی به روش‌های متخص و یکسان و منسجم لجستیکی در امور بندری و دریایی که به منظور جابجائی کالا، موجب کاهش تعداد مراکز توزیع و نهایتاً تمرکز محموله ها در نقاط محدودی گردیده که در آن می‌توان مناطق وسیعی را تحت پوشش قرار داد. این امر شامل قرارداد با شرکت‌های تخصصی در مورد تقبل مسئولیت توزیع گردیده. به عنوان مثال شرکت‌های کشتیرانی و خدمانی متعددی در اقصی نقاط جهان در قالب سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه خدمات لجستیکی شامل خدمات از مبداد، تا مقصد به فعالیت پرداخته‌اند و این روش را، جایگزین نقش سنتی خود به عنوان عامل حمل و نقل دریایی نموده‌اند، عمدتاً بازارهایی با رقابت فزاینده ایجاد نموده است که بنادر را وادار به سرمایه‌گذاری کلان برای نوآوری و توسعه و همچنین تجهیزات پیشرفته با کارایی بسیار کرده است که نه تنها هزینه بسیاری در بردارد بلکه از لحاظ فنی نیز بسیار پیشرفته است و مستلزم مدیریت، درک و مهارت‌های عملیاتی جدید کارگزاران و دست اندرکاران بندری و دریانی می‌باشد. برخی از این تغییرات که معانی ویژه مربوط به مدیریت نیروی انسانی دارند عبارتند از:
1. انتقال فعالیت‌های سنتی بندری (بارچینی و صفاقی کالا) به مکانی خارج از بندر.
2. کاهش تعداد خدمه و کارگران تخلیه و بارگیری و کاهش قسمت اعظم نیروی کار بندر در کشتی‌های کانتینری.
۳. کاهش چشمگیر تعداد کارگران بندر در اسکله‌های ویژه ترافیک سنتی و کارگران ترمینال‌های تخصصی.
۴. رشد چشمگیر فعالیت‌های فنی.
5. افزایش تعداد ایراتورهای تجهیزات و کارکنان بخش نگهداری.
۶. ایجاد مشاغل بندری جدیدتر مستلزم مهارت‌های جدید می‌باشد. (برای مثال، افراد متصدی لجستیک و توزیع)
7. تغییر مشاغل در راستای خدمات با کیفیت بالا (برنامه ریزان، تحلیل گران رایانه، کارشناسان اقتصادی و غیره)
۸. روند دائمی شدن کارکنان شرکت‌ها سرعت بیشتری یافته و فعالیت‌ها کلا براساس یک شالوده دانمی تنظیم می‌گردد.
۹. افزایش چشمگیر در جابجائی مشاغل و مهارت‌های چندگانه کارگران و کارکنان.
این الگویی است که به ویژه در بخش صنعت حمل و نقل و بنادر و کشتیرانی کشورهای پیشرفته در سراسر جهان در حال اجرا است و بنادر کشورهای در حال توسعه نیز آن را دنبال می‌کنند. قدر مسلم، آنکه همانگونه که گرایش‌های جهانی به وضوح نشان می‌دهد، عملکردهای شغلی دست اندرکاران و کارگزاران بندری و دریایی به سرعت در حال دگرگونی است و به برخی مهارت‌های سنتی و کهنه، دیگر نیازی نخواهد بود و این دگرگونی و پیشرفت در بنادر کشور ما هرگز محقق نخواهد شد مگر آنکه از هم اکنون تدابیر و اقداماتی مؤثر مبتنی بر تحقیقات و مطالعات وسیع حمل و نقلی با تاکید ویژه بر حمل و نقل دریایی و مبادی و مقاصد دریایی (بنادر عمده) جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای مهم منطقه و خارج از منطقه که دارای بنادر بزرگ و عمده با کاربری‌ها و کارآبی متنوع، تخصصی، ویژه و بسیار بالایی تحت عناوین مادر پورت، هاب پورت و مگاپورت (ماهامگا) هستند اندیشیده شود.