وزیر اقتصاد اعلام کرد:
شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی، از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد ، سیداحسان خاندوزی، گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می‌شود، چاره‌ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد . وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه سال‌ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگین‌تر بوده است؛ تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد. وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهی‌های مدیریتی دست به دست هم داده بود تا بسترهای پولشویی فراهم باشد. از قاچاق و سفته بازی در بازار ارز گرفته تا سایر موارد، همگی مربوط به ضعف‌های عملکردی بود که سال‌ها اقتصاد ایران را آزار داده است.بخش‌هایی که در سایه اقتصاد زیرزمینی و پنهان موجب می‌شدند تا جریان مالی کشور به نفع فراریان مالیاتی و فعالیت‌های غیر مولد شکل بگیرد. وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی چند هزار دانه درشت مالیاتی که فاقد پرونده‌ی مالیاتی بودند، گفت: حدود ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده‌ی مالیاتی که اصطلاحاً دانه درشت به آنها گفته می‌شود، شناسایی شده اند که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیات ستانی از این افراد وجود خواهد داشت. وی افزود: در طول این مدت حدود ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی مستقر، آموزش داده شده و آماده خدمت تشکیل شده است. همچنین مسئله خاتمه پیدا کردن تراکنش‌های بیرون از نظارت بانک مرکزی چه در داخل و چه در خارج از کشور دیگر اقدامی بود که صورت گرفته است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز می‌توان این ادعا را کرد که به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ دستگاه پذیرنده‌ای بیرون از نظارت شبکه بانکی کشور و بدون اتصال به سیستم‌های نظارتی سازمان مالیاتی وجود ندارد. خاندوزی ادامه داد: در سال‌های گذشته با توجه به اینکه امکان کیفیت سنجی گزارشات وجود نداشت، معمولاً فرایندهای اعلام گزارش‌های تخلفات مالی زمان بر و بی نتیجه می‌ماند، اما اکنون با ایجاد مرکز مالی، تمام گزارشات تخلف ابتدا بررسی می‌شوند و سپس به مقام قضائی ارسال می‌شوند.