بررسی اقتصادسرآمد از دلايل عقب‌ماندگي دولت در جذب سرمايه‌ها به سمت دريا
بن بست سرمايه‌گذاري دريايي در ايران
گروه اقتصاددریاپایه – ایرج گلشنی - از طرح حمايتي شركت نفت‌كش ايران مبني بر حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش دريايي به روشني بر مي‌آيد كه دولت ايران طي نزديك به نيم قرن اخير در جذب سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي دريايي چندان موفق نبوده است. چه دلايلي براين ضعف وارد است؟
از آن جا كه شناخت ضعف‌ها مي تواند موجب رفع آن‌ها و گرايش سرمايه‌ها به سمت دريا باشد، سخن در چند و چون اين مساله مهم است و اين دليل نگارش اين متن است.
اقتصاد دولتي
حوزه دريا را بايد يك اقتصاد دولتي دانست؛ زيرا اكثريت توان‌هاي اثرگذار در آن، دولتي هستند و بخش خصوصي، سهم ناچيزي در آن دارد. براي مثال، از مجموع شركت‌هاي كشتي‌ساز كشور، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين آن ها دولتي هستند و باقي خرده‌شركت‌هايي هستند كه به بخش خصوصي تعلق دارند. اگر بخواهيم با محاسبه سرانگشتي تناسب آن‌ها را محاسبه كنيم، تقريبا همه شركت‌هاي بخش خصوصي به اندازه نصف يك شركت دولتي –مانند ايزوايكو يا صدرا- نيستند.
اين نشان مي‌دهد كه همچنان اقتصاد و سرمايه در بخش كشتي‌سازي ايران، در بخش دولتي متمركز و وابسته به بودجه هاي عمومي است و همين باعث برهم خوردن توازن بين توان بخش خصوصي با بخش دولتي است و كاهش انگيزه گرايش سرمايه به حوزه درياست. در ساير بخش‌ها هم وضعيت همين است و جلوه و جلاي دولتي‌ها بيش‌تر است.
رقابت ناهمگون
وقتي بخش اصلي يك اقتصاد دولتي باشد، رقابت ناهمگوني بين بخش دولتي و خصوصي در مي‌گيرد كه وزن آن به سمت دولتي‌هاست. شركت‌هاي دولتي كه اغلب هم زيان ده هستند سه ويژگي دارند:
اول: مي‌گويند خرج كه از جيب مهمان بود، حاتم طايي شدن آسان بود، خرج دولتي‌ها از جيب ديگران است. آسان به دست مي‌آيد و البته آسان هم خرج مي شود. دولتي‌ها نگران پول و مخصوصا بازگشت آن نيستند؛ اما اين نكته دغدغه اصلي بخش خصوصي است.
دوم: محاسبه سود و زيان در دو بخش دولتي و خصوصي كاملا متفاوت است. بخش دولتي معمولا بر اساس اثربخشي و بخش خصوصي بر اساس كارآيي محاسبه مي‌كند. اين است كه براي بخش خصوصي، اصل سود و جلوگيري از زيان، اصل پايه‌اي و اساسي است؛ اما در بخش دولتي گاهي زيان واضح و سنگين هم پذيرفته مي‌شود. با اين حساب، معلوم است كه رقابت در اين قاعده بي‌معنا خواهد بود.
سوم: در ايران، سنگ ترازو به نفع دولتي‌ها سنگيني مي كند و اغلب فعاليت‌هاي بزرگ دريايي از آن آن‌هاست. مثلا هيچ شركت خصوصي در ايران به هيچ عنوان قادر به رقابت با شركت ملي نفت‌كش نيست. انحصار در بخش دولتي مشهود است و ماهي‌هاي درشت در تور دولتي‌هاست و بخش خصوصي بايد چشم به سوراخ‌هاي تور دولتي‌ها بدوزد كه شايد ماهي‌هاي كوچكي از آن خارج شوند به قلاب اينان گير كند.
اين سه ويژگي، عرصه رقابت را تنگ مي‌كند و همين كافي است كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي كه اهل محاسبه سود و زيان و بازگشت سرمايه است، آن طرف‌ها پيدايش نشود.
فرهنگ غيردريايي
به طور كلي، نگاه و نگرش ايرانيان همچنان خشكي‌گرا و غيردريايي است؛ بنابر اين، سرمايه‌هاي سرگردان به سوي خشكي و فعاليت‌هاي غيردريايي تمايل دارند. اگر يك سرمايه‌گذار را در نظر بگيريم كه مقداري پول دارد و مي‌خواهد اقدام به سرمايه‌گذاري كند، ابتدا فعاليت‌هاي خشكي را و به طريق اولي، سرمايه‌گذاري در تهران را مد نظر قرار مي‌دهد. غير از سرمايه‌هاي سرگردان در هفت استان ساحلي، ساير استان‌ها- كه اكثريت غيردريايي هستند- اصلا به ياد دريا نمي افتند كه بخواهند وضعيت سرمايه‌گذاري در آن‌جا را مورد بررسي قرار دهند و حتا اگر نكته‌آي براي سرمايه گذاري پيدا كنند، فكر كار و زندگي در سواحل و دل‌كندن از شهر خود – به خصوص تهران- بسيار سنگين خواهد بود؛ زيرا، فرايند فرهنگ سازي و جامعه‌پذيري دريايي براي اكثر صاحبان اين سرمايه‌ها طي نشده است.
سرمايه سنگين- تضمين سبك
نكته ديگر اين است كه در خشكي مي توان با سرمايه كم، كسب و كار راه انداخت؛ اما با سرمايه كم، نمي‌توان در حوزه دريا كاري كرد. تصور عمومي بر اين است؛ زيرا فرصت هاي سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك در حوزه دريا براي مردم ما ناشناخته است و كسي يا جايي در باره آن سخني نگفته و نمي‌گويد. اطلاعات در محدوده بندرهاست و بازتاب عمومي براي كل كشور ندارد.
ضمن اين كه سرمايه‌گذاري سنگين در بخش دريا، ريسك بزرگ به همراه دارد. مثلا كسي يك كارخانه كشتي سازي راه بيندازد و ميلياردها تومان سرمايه بگذارد؛ اما تضميني براي فروش نداشته باشد و احساس كند كه مشتري وجود ندارد. ضمانت برگشت سرمايه اهميت دارد و اگر در اين موارد اطلاع‌رساني قوي صورت بگيرد، سرمايه‌هاي خشكي‌زده، دريايي مي‌شوند.
نفي‌گرايي رقبا
با توجه به اين كه «مشاوره سرمايه‌گذاري در حوزه دريا» بسيار ضعيف است، معمولا سرمايه‌گذار سعي مي كند منابع پژوهشي خود را از كساني بگيرد كه قرار است رقيب آن‌ها شود. به طور طبيعي، اين رقبا پس مي‌زنند و طوري اطلاعات مي‌دهند كه سرمايه‌گذار جديد را فراري دهند. اگر سامانه‌هاي مشاوره‌اي مطمئن و بي طرف به طور قوي ايجاد شوند تا ضمن تشويق به سرمايه‌گذاري، سرمايه گذاران را اقناع كند و اطلاعات دقيق و محوري در اختيار آن‌ها قرار دهد، سير حركت سرمايه به سمت دريا تقويت مي يابد.
از آن جا كه شناخت ضعف‌ها مي تواند موجب رفع آن‌ها و گرايش سرمايه‌ها به سمت دريا باشد، سخن در چند و چون اين مساله مهم است و اين دليل نگارش اين متن است.
اقتصاد دولتي
حوزه دريا را بايد يك اقتصاد دولتي دانست؛ زيرا اكثريت توان‌هاي اثرگذار در آن، دولتي هستند و بخش خصوصي، سهم ناچيزي در آن دارد. براي مثال، از مجموع شركت‌هاي كشتي‌ساز كشور، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين آن ها دولتي هستند و باقي خرده‌شركت‌هايي هستند كه به بخش خصوصي تعلق دارند. اگر بخواهيم با محاسبه سرانگشتي تناسب آن‌ها را محاسبه كنيم، تقريبا همه شركت‌هاي بخش خصوصي به اندازه نصف يك شركت دولتي –مانند ايزوايكو يا صدرا- نيستند.
اين نشان مي‌دهد كه همچنان اقتصاد و سرمايه در بخش كشتي‌سازي ايران، در بخش دولتي متمركز و وابسته به بودجه هاي عمومي است و همين باعث برهم خوردن توازن بين توان بخش خصوصي با بخش دولتي است و كاهش انگيزه گرايش سرمايه به حوزه درياست. در ساير بخش‌ها هم وضعيت همين است و جلوه و جلاي دولتي‌ها بيش‌تر است.
رقابت ناهمگون
وقتي بخش اصلي يك اقتصاد دولتي باشد، رقابت ناهمگوني بين بخش دولتي و خصوصي در مي‌گيرد كه وزن آن به سمت دولتي‌هاست. شركت‌هاي دولتي كه اغلب هم زيان ده هستند سه ويژگي دارند:
اول: مي‌گويند خرج كه از جيب مهمان بود، حاتم طايي شدن آسان بود، خرج دولتي‌ها از جيب ديگران است. آسان به دست مي‌آيد و البته آسان هم خرج مي شود. دولتي‌ها نگران پول و مخصوصا بازگشت آن نيستند؛ اما اين نكته دغدغه اصلي بخش خصوصي است.
دوم: محاسبه سود و زيان در دو بخش دولتي و خصوصي كاملا متفاوت است. بخش دولتي معمولا بر اساس اثربخشي و بخش خصوصي بر اساس كارآيي محاسبه مي‌كند. اين است كه براي بخش خصوصي، اصل سود و جلوگيري از زيان، اصل پايه‌اي و اساسي است؛ اما در بخش دولتي گاهي زيان واضح و سنگين هم پذيرفته مي‌شود. با اين حساب، معلوم است كه رقابت در اين قاعده بي‌معنا خواهد بود.
سوم: در ايران، سنگ ترازو به نفع دولتي‌ها سنگيني مي كند و اغلب فعاليت‌هاي بزرگ دريايي از آن آن‌هاست. مثلا هيچ شركت خصوصي در ايران به هيچ عنوان قادر به رقابت با شركت ملي نفت‌كش نيست. انحصار در بخش دولتي مشهود است و ماهي‌هاي درشت در تور دولتي‌هاست و بخش خصوصي بايد چشم به سوراخ‌هاي تور دولتي‌ها بدوزد كه شايد ماهي‌هاي كوچكي از آن خارج شوند به قلاب اينان گير كند.
اين سه ويژگي، عرصه رقابت را تنگ مي‌كند و همين كافي است كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي كه اهل محاسبه سود و زيان و بازگشت سرمايه است، آن طرف‌ها پيدايش نشود.
فرهنگ غيردريايي
به طور كلي، نگاه و نگرش ايرانيان همچنان خشكي‌گرا و غيردريايي است؛ بنابر اين، سرمايه‌هاي سرگردان به سوي خشكي و فعاليت‌هاي غيردريايي تمايل دارند. اگر يك سرمايه‌گذار را در نظر بگيريم كه مقداري پول دارد و مي‌خواهد اقدام به سرمايه‌گذاري كند، ابتدا فعاليت‌هاي خشكي را و به طريق اولي، سرمايه‌گذاري در تهران را مد نظر قرار مي‌دهد. غير از سرمايه‌هاي سرگردان در هفت استان ساحلي، ساير استان‌ها- كه اكثريت غيردريايي هستند- اصلا به ياد دريا نمي افتند كه بخواهند وضعيت سرمايه‌گذاري در آن‌جا را مورد بررسي قرار دهند و حتا اگر نكته‌آي براي سرمايه گذاري پيدا كنند، فكر كار و زندگي در سواحل و دل‌كندن از شهر خود – به خصوص تهران- بسيار سنگين خواهد بود؛ زيرا، فرايند فرهنگ سازي و جامعه‌پذيري دريايي براي اكثر صاحبان اين سرمايه‌ها طي نشده است.
سرمايه سنگين- تضمين سبك
نكته ديگر اين است كه در خشكي مي توان با سرمايه كم، كسب و كار راه انداخت؛ اما با سرمايه كم، نمي‌توان در حوزه دريا كاري كرد. تصور عمومي بر اين است؛ زيرا فرصت هاي سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك در حوزه دريا براي مردم ما ناشناخته است و كسي يا جايي در باره آن سخني نگفته و نمي‌گويد. اطلاعات در محدوده بندرهاست و بازتاب عمومي براي كل كشور ندارد.
ضمن اين كه سرمايه‌گذاري سنگين در بخش دريا، ريسك بزرگ به همراه دارد. مثلا كسي يك كارخانه كشتي سازي راه بيندازد و ميلياردها تومان سرمايه بگذارد؛ اما تضميني براي فروش نداشته باشد و احساس كند كه مشتري وجود ندارد. ضمانت برگشت سرمايه اهميت دارد و اگر در اين موارد اطلاع‌رساني قوي صورت بگيرد، سرمايه‌هاي خشكي‌زده، دريايي مي‌شوند.
نفي‌گرايي رقبا
با توجه به اين كه «مشاوره سرمايه‌گذاري در حوزه دريا» بسيار ضعيف است، معمولا سرمايه‌گذار سعي مي كند منابع پژوهشي خود را از كساني بگيرد كه قرار است رقيب آن‌ها شود. به طور طبيعي، اين رقبا پس مي‌زنند و طوري اطلاعات مي‌دهند كه سرمايه‌گذار جديد را فراري دهند. اگر سامانه‌هاي مشاوره‌اي مطمئن و بي طرف به طور قوي ايجاد شوند تا ضمن تشويق به سرمايه‌گذاري، سرمايه گذاران را اقناع كند و اطلاعات دقيق و محوري در اختيار آن‌ها قرار دهد، سير حركت سرمايه به سمت دريا تقويت مي يابد.