سهم سیاستها و شرایط تحریمها نادیده گرفته میشود
برنامههای توسعه کتابچه آمال و آرزوهاست
گروه اقتصاد- آلبرت بغزیان- ما در نظام برنامهریزی در همین قدم اول که هدفگذاری دقیق است، مسئله داریم. به این معنی که در واقع مشخص نیست که اهداف از کجا به دست آمده است.
در همین رابطه آلبرت بغزیان/اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نوشت: برنامههای توسعه که به چشماندازهای یک کشور در قالب چند قدم کوچک میپردازد، در قدم اول یک چشمانداز بیستساله را به چهار برنامه پنجساله و سپس به پنج برنامه یکساله تحت عنوان بودجه سالانه تبدیل میکند.
ما در نظام برنامهریزی در همین قدم اول که هدفگذاری دقیق است، مسئله داریم. به این معنی که در واقع مشخص نیست که اهداف از کجا به دست آمده است. به طور مثال دولت میگوید که قصد دارد در دورهای پنجساله به نرخی از رشد اقتصادی برسد و نرخ تورم را کاهش داده و نرخ اشتغال را افزایش دهد. در همین نقطه این پرسش مطرح میشود که آیا این اهداف بر اساس روابط و سیاستگذاریهای اقتصادی اتفاق افتاده است و یا صرفاً خواستی است که دولت آن را مطرح میکند؟ به عقیده من عمده برنامههای ما بیش از اینکه بر اساس مبانی اقتصادی، سیاستگذاریهای پولی، مالی، تجاری و ارزی و شرایط موجود باشد، بر مبنای آمال و آروزی دولتهاست.
همین رویکرد نیز برآورده شدن اهداف آنها را به تعویق میاندازد. سیاستگذاری که این برنامهها را تدوین میکند در حال ایجاد تکلیفی مشخص برای خود است و باید نسبت به آنچه تکلیف کرده، پاسخگو باشد. به بیان دیگر وقتی دولت میگوید که رشد اقتصادی باید به پنج درصد برسد، وظیفه دارد مشخص کند اگر این رشد محقق نشد باید چه کسی بازخواست شود. اما آنچه به روالی معمول در دولتهای ما تبدیل شده این است که تا زمانی که این سیاستها بررسی شو، دولتها تغییر کردهاند و دیگر کسی پاسخگوی کوتاهیهای خود نیست. نکته دیگری که در نظام برنامهریزی باید به آن توجه شود، مفروضات برنامههاست.
مفروضاتی که تصور میکند میتواند شرایط اقتصاد جهانی، قیمت نفت در تحت شرایط تحریم یا غیر تحریم و میزان تولید نفت را پیشبینی کند. در همین نقطه نیز بار دیگر باید توقف کرد. چطور ممکن است که برنامهریز ادعا کند که میتواند پنج سال آینده شرایط اقتصادی جهان و یا قیمت نفت را پیبینی کند؟ این متغیرها به دلیل جنس برونزاییشان در اختیار ما نیست.
مهمتر اینکه سالها فقدان ثبات اقتصادی و ارزی، تحقق اهداف برنامهها را ناممکن کرده است. البته امسال برای اولین بار بعد از انقلاب، رئیس بانک مرکزی اولویتش را تثبیت ارزی قرار داده است. به بیان دیگر باید ابتدا نرخ ارز به ثبات برسد تا فعال اقتصادی بتواند آن را در فرمولهای محاسباتی خود در نظر بگیرد و بتواند به این درک برسد که آیا سرمایهگذاری او توجیه دارد یا خیر. به هر حال فقدان ثبات ارزی و نوسانات شدید سبب شده که نه فقط برنامههای توسعه و بلکه هیچ برنامهای نتواند اهدافش را تحقق بخشد. در بعد سیاستگذاری هم اشتباهات از همین جنس است.
برنامهریزان میگویند که میخواهند فلان میزان در بخش خصوصی و در بخش دولتی سرمایهگذاری کنند. اما فراموش میکنند که سرمایهگذاری چطور قرار است براساس قیمت نفت و این درآمد نفتی و نرخ ارز نامطمئن به نتیجه برسد؟ بنابراین برنامههای توسعه تا امروز عملاً کتابچه قشنگی از آرزوهای دستنیافتنی بوده است. چرا که سهم سیاستها و شرایط تحریمها در ناکامی رسیدن به اهداف برنامهها تاثیرگذار بوده که دولتمردان عمدتاً چشمهایشان را بر آن بستهاند. یکی از مهمترین سیاستهایی که بر این وضعیت تاثیر داشته به عقیده من، سیاستهای تجاری است. سیاستهایی که با نرخ تعرفههای نامشخص واردات تعدادی از کالاها را ممنوع و تعداد دیگری را آزاد میکند و در عمل به واقع مشخص نیست که آیا همین سیاستها نیز اعمال میشود یا خیر.
همچنین در سیاستهای پولی نیز مشخص نیست که تا کجا و به چه میزانی قرار است حجم پول را تغییر دهیم و یا با چه نرخ سود تسهیلاتی قرار است این تغییرات اعمال شود. این فقدان شفافیت در کنار واگذاری نابهجای مسئولیتها به نهادهایی که صلاحیت لازم ورود به چنین مسائلی را ندارند، ضربهای مهلک است به طور مثال در حالی که سیاستهای پولی و ارزی کشور را باید بانک مرکزی مشخص کند، مسئولیتش به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاً صلاحیت چنین ورودی را ندارند. در سیاستهای مالی که شامل نرخهای مالیاتی، درآمدها و بودجه میشود نیز همواره هزینهها افزایش یافته و درآمدها تحقق پیدا نمیکنند.
به این ترتیب به طور مداوم با کسری بودجه مواجه میشویم. همین چرخه معیوب ما را دوباره و چند باره به سیاست پولی انبساطی و تورم و انحراف از مسیر برنامه در همان ابتدای سال رسانده و میرساند. بهعلاوه تحریمها در این سالها اثرات خود را گذاشتهاند و اگر ما این را بپذیریم که قرار است تا پنج سال آینده تحریم بمانیم، بسیار بهتر از این است که مدام بگوییم در حال مذاکره هستیم و هربار شرایط اقتصادی را با ایجاد امیدی کاذب بیثبات کنیم.
بنابراین هرچند هیچ فرمول اقتصادی تحریم را تایید نمیکند و به طور قطع خروج از تحریم به نفع ماست اما اینکه ما تکلیفمان را با برجام و مذاکرات مشخص کنیم به مراتب بهتر از این است که به طور مداوم امیدی را ایجاد کنیم که واقعی نیست و رکود و نوساناتی را در جریان اقتصادی رونمایی کنیم. به بیان دیگر خروج از شرایط بلاتکلیفی و ایجاد شکلی از ثبات اقتصادی بههررو بهتر از تکرار اشتباهات گذشته است.
در همین رابطه آلبرت بغزیان/اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نوشت: برنامههای توسعه که به چشماندازهای یک کشور در قالب چند قدم کوچک میپردازد، در قدم اول یک چشمانداز بیستساله را به چهار برنامه پنجساله و سپس به پنج برنامه یکساله تحت عنوان بودجه سالانه تبدیل میکند.
ما در نظام برنامهریزی در همین قدم اول که هدفگذاری دقیق است، مسئله داریم. به این معنی که در واقع مشخص نیست که اهداف از کجا به دست آمده است. به طور مثال دولت میگوید که قصد دارد در دورهای پنجساله به نرخی از رشد اقتصادی برسد و نرخ تورم را کاهش داده و نرخ اشتغال را افزایش دهد. در همین نقطه این پرسش مطرح میشود که آیا این اهداف بر اساس روابط و سیاستگذاریهای اقتصادی اتفاق افتاده است و یا صرفاً خواستی است که دولت آن را مطرح میکند؟ به عقیده من عمده برنامههای ما بیش از اینکه بر اساس مبانی اقتصادی، سیاستگذاریهای پولی، مالی، تجاری و ارزی و شرایط موجود باشد، بر مبنای آمال و آروزی دولتهاست.
همین رویکرد نیز برآورده شدن اهداف آنها را به تعویق میاندازد. سیاستگذاری که این برنامهها را تدوین میکند در حال ایجاد تکلیفی مشخص برای خود است و باید نسبت به آنچه تکلیف کرده، پاسخگو باشد. به بیان دیگر وقتی دولت میگوید که رشد اقتصادی باید به پنج درصد برسد، وظیفه دارد مشخص کند اگر این رشد محقق نشد باید چه کسی بازخواست شود. اما آنچه به روالی معمول در دولتهای ما تبدیل شده این است که تا زمانی که این سیاستها بررسی شو، دولتها تغییر کردهاند و دیگر کسی پاسخگوی کوتاهیهای خود نیست. نکته دیگری که در نظام برنامهریزی باید به آن توجه شود، مفروضات برنامههاست.
مفروضاتی که تصور میکند میتواند شرایط اقتصاد جهانی، قیمت نفت در تحت شرایط تحریم یا غیر تحریم و میزان تولید نفت را پیشبینی کند. در همین نقطه نیز بار دیگر باید توقف کرد. چطور ممکن است که برنامهریز ادعا کند که میتواند پنج سال آینده شرایط اقتصادی جهان و یا قیمت نفت را پیبینی کند؟ این متغیرها به دلیل جنس برونزاییشان در اختیار ما نیست.
مهمتر اینکه سالها فقدان ثبات اقتصادی و ارزی، تحقق اهداف برنامهها را ناممکن کرده است. البته امسال برای اولین بار بعد از انقلاب، رئیس بانک مرکزی اولویتش را تثبیت ارزی قرار داده است. به بیان دیگر باید ابتدا نرخ ارز به ثبات برسد تا فعال اقتصادی بتواند آن را در فرمولهای محاسباتی خود در نظر بگیرد و بتواند به این درک برسد که آیا سرمایهگذاری او توجیه دارد یا خیر. به هر حال فقدان ثبات ارزی و نوسانات شدید سبب شده که نه فقط برنامههای توسعه و بلکه هیچ برنامهای نتواند اهدافش را تحقق بخشد. در بعد سیاستگذاری هم اشتباهات از همین جنس است.
برنامهریزان میگویند که میخواهند فلان میزان در بخش خصوصی و در بخش دولتی سرمایهگذاری کنند. اما فراموش میکنند که سرمایهگذاری چطور قرار است براساس قیمت نفت و این درآمد نفتی و نرخ ارز نامطمئن به نتیجه برسد؟ بنابراین برنامههای توسعه تا امروز عملاً کتابچه قشنگی از آرزوهای دستنیافتنی بوده است. چرا که سهم سیاستها و شرایط تحریمها در ناکامی رسیدن به اهداف برنامهها تاثیرگذار بوده که دولتمردان عمدتاً چشمهایشان را بر آن بستهاند. یکی از مهمترین سیاستهایی که بر این وضعیت تاثیر داشته به عقیده من، سیاستهای تجاری است. سیاستهایی که با نرخ تعرفههای نامشخص واردات تعدادی از کالاها را ممنوع و تعداد دیگری را آزاد میکند و در عمل به واقع مشخص نیست که آیا همین سیاستها نیز اعمال میشود یا خیر.
همچنین در سیاستهای پولی نیز مشخص نیست که تا کجا و به چه میزانی قرار است حجم پول را تغییر دهیم و یا با چه نرخ سود تسهیلاتی قرار است این تغییرات اعمال شود. این فقدان شفافیت در کنار واگذاری نابهجای مسئولیتها به نهادهایی که صلاحیت لازم ورود به چنین مسائلی را ندارند، ضربهای مهلک است به طور مثال در حالی که سیاستهای پولی و ارزی کشور را باید بانک مرکزی مشخص کند، مسئولیتش به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاً صلاحیت چنین ورودی را ندارند. در سیاستهای مالی که شامل نرخهای مالیاتی، درآمدها و بودجه میشود نیز همواره هزینهها افزایش یافته و درآمدها تحقق پیدا نمیکنند.
به این ترتیب به طور مداوم با کسری بودجه مواجه میشویم. همین چرخه معیوب ما را دوباره و چند باره به سیاست پولی انبساطی و تورم و انحراف از مسیر برنامه در همان ابتدای سال رسانده و میرساند. بهعلاوه تحریمها در این سالها اثرات خود را گذاشتهاند و اگر ما این را بپذیریم که قرار است تا پنج سال آینده تحریم بمانیم، بسیار بهتر از این است که مدام بگوییم در حال مذاکره هستیم و هربار شرایط اقتصادی را با ایجاد امیدی کاذب بیثبات کنیم.
بنابراین هرچند هیچ فرمول اقتصادی تحریم را تایید نمیکند و به طور قطع خروج از تحریم به نفع ماست اما اینکه ما تکلیفمان را با برجام و مذاکرات مشخص کنیم به مراتب بهتر از این است که به طور مداوم امیدی را ایجاد کنیم که واقعی نیست و رکود و نوساناتی را در جریان اقتصادی رونمایی کنیم. به بیان دیگر خروج از شرایط بلاتکلیفی و ایجاد شکلی از ثبات اقتصادی بههررو بهتر از تکرار اشتباهات گذشته است.