رفتار دولت‌ ها و مجلس  با تامین اجتماعی

علی حیدری - تصور کنید شراکت سه جانبه‌ای را که یک ضلع مثلث یا به عبارتی یکی از شرکای آن هم رئیس باشد و هم به شرکای دیگر بدهکار باشد و هم دست بالا را در مداخلات، انتصابات و…موضوع مورد شراکت داشته باشد. نظامات بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار بوده ماحصل مشارکت بیمه شده و کارفرما و دولت باشد و اتفاقا سهم غالب این منابع از سوی بیمه شده و کارفرما (حق بیمه سهم کارفرما جزئی از حقوق بنیادین کار و در زمره حقوق کارگر است و توسط کارفرما به طرفیت از کارگر پرداخت می‌شود) ولی دولت‌ها و مجالس قانونگذاری از سال ۱۳۵۴ هیچگاه سهم الشرکه دولت در حق بیمه تامین اجتماعی را در موعد قانونی نپرداخته و نمی‌پردازند.
می‌توان گفت شاکله منابع سازمان مزبور ماحصل دسترنج نیروی کار است ولیکن در این سه جانبه‌گرایی دولت علیرغم بدقولی، بی‌مهری و جفاکاری در پرداخت سهم الشرکه همواره تلاش کرده است که بیشترین مداخله را در اداره این سازمان داشته باشد.اینجاست که بقول حافظ باید گفت: «زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت / صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی»
در ایران تا سال ۱۳۸۷ و به‌موجب اساسنامه اولیه سازمان تامین اجتماعی و نیز اساسنامه مصوب شورای انقلاب، سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان بطور نسبی رعایت می‌شد، ولیکن از اواخر دهه هشتاد و باتغییرات متواتر اساسنامه سازمان مزبور توسط دولت وقت و بویژه با تصویب اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه‌های منبعث از آن، سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی از بین رفت و این سازمان کاملا تحت ید دولت قرار گرفت.
ولی دولت‌ها علیرغم مداخلات مستقیم در این سازمان، در زمان تخصیص منابع عمومی و یا حتی بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای جاری و سنواتی خود بی‌مهری زیادی در حق این سازمان روا داشته‌اند. به بیان دیگر دولتی‌ها در زمان تنظیم و تصویب و تخصیص بودجه سازمان تامین اجتماعی را غیر دولتی و مستقل می‌دانند و حتی در تادیه بدهی‌های بیمه‌ای معوقه خود اهمال و کاهلی به خرج می‌دهند ولی در خصوص نحوه اداره این سازمان خود را محق به مداخله در همه وجوه و ابعاد این سازمان می‌دانند و مقدرات این سازمان را کاملا در دست خود گرفته‌اند.
این رفتار دولت‌ها و مجالس مختلف را در قبال حقوق نیروی کار که از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و نقش بسزائی در شکل گیری منابع دولتی دارند را در مواجهه آن‌ها با سایر بدهی‌های دولت در قیاس با بدهی‌های بیمه‌ای مقایسه کرد. بطور کلی در چند دهه اخیر طلبکاران دولت عبارت بودند از بانک مرکزی، بانکاها، پیمانکاران طرح‌های عمرانی و سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی و مع الاسف مشاهده می‌شود که در قوانین برنامه و بودجه فقط به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران طرح‌های عمرانی توجه می‌شود و بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و خصوصا سازمان تامین اجتماعی مورد غفلت عمدی قرار می‌گیرد.در حالی که این ارقام در اصل بدهی دولت به بیمه شدگان (کارگران و کارمندان) است از باید پرسید مجلس و دولت برای تقدم بخشی طلب بانک‌ها و پیمانکاران بر طلب کارگران و کارمندان زحمتکش و تلاشگران دیگر چه توجیهی می‌تراشند؟ و از همه مهم‌تر اینکه مجلس و دولت در خصوص‌عدم رعایت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (بندهای ۳ و ۴) چه پاسخی دارند؟