پیشنهاد تفکیک بومیان قشم از قشموندان و فعالان اقتصادی
استاندار هرمزگان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مسائل و مشکلات شناورداران مسافربری خطوط دریایی استان را بررسی کرد.
مهدی دوستی، در بررسی مسائل و مشکلات شناورداران و پیشنهادات آن‌ها، اظهارداشت: با پیشنهاد تفکیک بومیان قشم از قشموندان، فعالین اقتصادی، کارکنان شرکت‌های حقوقی و حقیقی و اختصاص یارانه صرفاً به بومیان در بلیط شناورها موافق هستیم.
وی با اعلام نظر موافق خود در رابطه با افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شناورداران خطوط مسافری جزایر، افزود: شناورداران در حال حاضر رغبتی به دریافت تسهیلات اعطایی ندارند از این رو باید به نقطه‌ای بهینه در میزان تسهیلات، میزان سود و مدت‌زمان بازپرداخت برسیم تا شناورداران نیز بتوانند بخشی از مشکلات خود را از این طریق مرتفع کنند.
دوستی، ادامه داد: طبق پیشنهادات ارائه شده واردات شناورهای دسته دوم یکی از راهکارهایی است که باید در کنار سایر پیشنهادات باید به صورت دقیق بررسی و نتیجه آن پیش از نشست آتی شورا اعلام شود و چنانچه بخش خصوصی به این جمع‌بندی برسند می‌توانیم موضوع واردات را در هیأت دولت مطرح و پیگیری کنیم.
استاندار هرمزگان، با بیان اینکه درخواست‌های شناورداران، معادله‌ای سه مجهولی با سه ضلع مردم، شناورداران و شناورسازان به وجود می‌آورد، گفت: در این حوزه باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که هیچیک از این بخش‌ها متضرر نشوند.
دوستی بر برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، تاکید کرده و تصریح‌کرد: در حال حاضر باید مسائل اصلی استان را شناسایی کنیم تا در این شورا برای آن‌ها تصمیم‌گیری‌هایی منجر به حل مسئله داشته باشیم.
دستور کار این جلسه بررسی مسائل و مشکلات شناورداران مسافربری خطوط دریایی استان و عدم توازن هزینه‌ها با درآمدها در این حوزه بود که تفکیک بومیان قشم از قشموندان و اختصاص یارانه صرفاً به بومیان در بلیط شناورها، یکسان‌سازی قیمت بلیط شناور برای همه، تأمین بخشی از یارانه‌ها از طریق حذف عوارض شهرداری‌ها، برقراری یارانه‌ها و تأمین آن از طریق نهادهای حمایتی به جای تحمیل آن به صاحبان شناورها، صدور مجوز واردات شناورهای دسته دوم و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از ۵ سال به ۱۵ سال اهم پیشنهادات شناورداران بود که توسط دبیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی هرمزگان ارائه شد.
مهدی دوستی، در بررسی مسائل و مشکلات شناورداران و پیشنهادات آن‌ها، اظهارداشت: با پیشنهاد تفکیک بومیان قشم از قشموندان، فعالین اقتصادی، کارکنان شرکت‌های حقوقی و حقیقی و اختصاص یارانه صرفاً به بومیان در بلیط شناورها موافق هستیم.
وی با اعلام نظر موافق خود در رابطه با افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شناورداران خطوط مسافری جزایر، افزود: شناورداران در حال حاضر رغبتی به دریافت تسهیلات اعطایی ندارند از این رو باید به نقطه‌ای بهینه در میزان تسهیلات، میزان سود و مدت‌زمان بازپرداخت برسیم تا شناورداران نیز بتوانند بخشی از مشکلات خود را از این طریق مرتفع کنند.
دوستی، ادامه داد: طبق پیشنهادات ارائه شده واردات شناورهای دسته دوم یکی از راهکارهایی است که باید در کنار سایر پیشنهادات باید به صورت دقیق بررسی و نتیجه آن پیش از نشست آتی شورا اعلام شود و چنانچه بخش خصوصی به این جمع‌بندی برسند می‌توانیم موضوع واردات را در هیأت دولت مطرح و پیگیری کنیم.
استاندار هرمزگان، با بیان اینکه درخواست‌های شناورداران، معادله‌ای سه مجهولی با سه ضلع مردم، شناورداران و شناورسازان به وجود می‌آورد، گفت: در این حوزه باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که هیچیک از این بخش‌ها متضرر نشوند.
دوستی بر برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، تاکید کرده و تصریح‌کرد: در حال حاضر باید مسائل اصلی استان را شناسایی کنیم تا در این شورا برای آن‌ها تصمیم‌گیری‌هایی منجر به حل مسئله داشته باشیم.
دستور کار این جلسه بررسی مسائل و مشکلات شناورداران مسافربری خطوط دریایی استان و عدم توازن هزینه‌ها با درآمدها در این حوزه بود که تفکیک بومیان قشم از قشموندان و اختصاص یارانه صرفاً به بومیان در بلیط شناورها، یکسان‌سازی قیمت بلیط شناور برای همه، تأمین بخشی از یارانه‌ها از طریق حذف عوارض شهرداری‌ها، برقراری یارانه‌ها و تأمین آن از طریق نهادهای حمایتی به جای تحمیل آن به صاحبان شناورها، صدور مجوز واردات شناورهای دسته دوم و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از ۵ سال به ۱۵ سال اهم پیشنهادات شناورداران بود که توسط دبیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی هرمزگان ارائه شد.