در آستانه بررسی سياست‌هاي دريايي برنامه هفتم توسعه، اقتصادسرآمد بررسی می کند
آيا نمایندگان مجلس تخصص تدوين برنامه‌هاي توسعه درياپايه را دارند؟
گروه اقتصاددریاپایه – امید اسماعیلی - سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و به زودي به سياست‌هاي حوزه درياپايه ورود مي‌كند. مهم‌ترين سوالي كه در اين رابطه در ذهن مي‌چرخد اين است: آيا مجلس تخصص لازم براي بررسي و تدوين برنامه‌هاي توسعه درياپايه كشور را دارد؟
در همان ابتدا، اغلب كارشناساني كه ما با آن‌ها با طرح اين سوال تماس گرفتيم، به سرعت و بدون مكث، نه گفتند و اذعان داشتند كه «مجلس تخصص لازم را برای بررسی سياست‌هاي دريايي ندارد.»
امیدواریم که اين مهم، فقط در بحث مسائل دريايي كشور باشد؛ بلكه در موارد مهم ديگر-مانند اقتصاد، كشاورزي، فرهنگ و...- وجود صادق نباشد، با این امید که كه كميسيون اقتصادي مجلس مالامال است از كساني كه تخصص اقتصادي دارند و يا كميسيون كشاورزي مجلس تقریبا همه درسطح بالای ليسانس، دانش پايه‌اي كشاورزي را داشته باشند. اين موارد، محور ارزشي مجلس شوراي اسلامي مبتني بر «تعهد و تخصص» که امیدواریم زير سوال نرود.
تعهد يا تخصص؟
اوائل انقلاب، بحث تعهد و تخصص داغ بود و گويا هنوز به نتيجه نرسيده است. گرچه ديگر زياد در باره اين موضوع سخني به ميان نمي‌آيد، اما اين به معناي حل مساله نيست. صورت مساله پاك شده، اما جوابي براي آن پيدا نشده است. الان هم مجلس در گير و دار تعهد و تخصص گير كرده است. اخير كه هزاران نفر ثبت‌نام براي نامزدي مجلس اتفاق افتاد، به دنبالش هزاران رد صلاحيت خواهد بود كه البته به صلاح و ثواب است؛ اما اين كه متر و معيار براي تشخيص صلاحيت چيست و چه بايد باشد، مورد ترديد و سوال است. اگر همين مجلس موجود و ديگر مجالس قبلي را مد نظر قرار دهيم، ما هيچ‌گاه يك مجلس متخصص نداشته‌آيم. دليل هم روشن است، ورودي‌ها را كه بررسي كنيم، دليل روشن مي شود. ورودي‌هايي كه به روش‌هاي عجيب و غريب تبليغاتي راهي مجلس مي‌شوند: يك عده به دليل پايگاه جناحي و سياسي، يك عده به دليل شعارهاي خاص و عام‌گرا، يك عده به دليل قبيله بازي و به زور سرنا و دهل، يك عده بر اساس اتفاقات پيش بيني نشده و... اين وردي هاي مجالس ما بوده‌اند.
در حين كار هم بررسي كنيم متوجه مي شويم برخي از اين وكلا در طول چهار سال حقوق بگيري مجلس حتا يك بار سخنراني پيش از دستور نداشته‌اند. اغلب چراغ خاموش هستند و صدايي از آن‌ها در نمي‌آيد. موقع تبليغات در حوزه انتخابي خود پيدايشان مي‌شود و قول آسفالت اين طرف به آن طرف و بالعكس! را مي‌دهند و دوباره با رقابت‌هاي قومي و محلي وارد مجلس مي‌شوند و چهار سال استراحت مي‌كنند.
البته نمايندگان پركار و زحمت‌كش هم داريم؛ ولي با يك سيلي آن‌ها، صورت هيچ‌كدام از ما سرخ نمي‌شود. مجلس، جمعي كامل از تخصص وتعهد و شور و هيجان و تلاش مي‌خواهد. سخنان رهبر جمهوري اسلامي را كه رصد مي‌كنيم، متوجه مي شويم كه انتظار ايشان از يك مجلس برازنده، بسيار بالاست؛ اما چيزي كه رخ مي‌دهد و چهار سال به طول مي‌انجامد، دل‌خواسته رهبر و رضابخش مردم نبوده است. بوده است؟
در اين گير و دار، در همه مباحث، به خصوص در مباحث دريايي كه دچار فقر متخصص و كارشناس كار به دست است، تخصص مجلس زير ذره‌بين و سوال است. آيا مجلسي‌هايي كه قرار است سياست‌هاي كلان اقتصاد درياپايه را براي برنامه هفتم توسعه بررسي و نهايي كنند، تخصص لازم را دارند؟ به طور قطع و يقين چنين تخصصي وجود ندارد. اكثريت مجلسي‌هاي حاضر، همه از اهالي خشكي و خشكي‌گرا هستند و كمترين تخصص و تجربه‌اي در مباحث اقتصاد درياپايه ندارند و اين بحث براي بسياري از آن‌ها، كاملا نو و ناشناخته است. با اين وصف، چقدر مي‌توان به نتايج بهارستاني‌ها در حوزه اقتصاد درياپايه دل بست؟
انگاره‌هاي كلي
مرور مصاحبه‌هاي بهارستاني‌ها با موضوع «اقتصاد درياپايه»را مرور مي‌كنيم، متوجه دو نكته مي‌شويم:
اول: تعداد انگشت‌شماري از صندلي‌‌سبزها حاضر شده‌اند در باره اقتصاد درياپايه سخن بگويند.
دوم: همين انگشت‌شمار هم بيانات تخصصي و كاربردي نداشته‌اند و به الفاظ و انگاره‌هاي كلي بسنده كرده‌اند و به نوعي با برداشت از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي و برخي مسئولان ديگر، به گزاره‌هايي مانند اقتصاد درياپايه خوب و است و باعث توسعه كشور مي‌شود و ما بايد به آن توجه كنيم و... بسنده كرده‌اند؛ زيرا چيزي بيش از اين الفاظ كلي نمي‌دانند و خبر ندارند كه گزاره هاي كلي و كلان را رهبر فرزانه انقلاب مقرر فرموده‌اند و اين‌ها بايد در تالي آن، با نگاه كاربردي و با رقم و عدد دقيق در باره اقتصاد درياپايه سخن بگويند؛ اما چون چيزي در آستين ندارند، به همان شعارهايي كه انبوهي كلمه‌ها بايد و بايد در آن به كار رفته، اكتفا مي‌كنند.
چه بايد كرد؟
هيچ راه‌كاري وجود ندارد جز تشكيل يك مجلس متخصص و متعهد. انقلابي بودن به شعار نيست، به دانش و تجربه و كارآيي است؛ همان چيزي كه در وجود شخصيت‌هاي تراز انقلاب مانند رجايي و باهنر و چمران و... بود. تخصص به همراه تعهد و پشتكار و تلاش.
چنين مجلسي با رويه انتخاباتي به اسم «دموكراسي» شكل نمي‌گيرد. تا رويه به شكل عامي و برآمده از رفتار پوپوليستي غربي باشد، وضعيت همين است كه هست. اما تشكيل يك مجلس متخصص تراز انقلاب اسلامي، به نظر ما وجه ديگري دارد. وجهي كه از نظام ولايت فقيه و دولت اسلامي برداشت مي‌كنيم و آن زماني است كه «تخصص به طور مطلق و قوي در كنار تعهد واقعي به وسيله متخصصان فن» انتخاب و مجلسي شوند؛ نه با بوق و كرناي تبليغاتي و با موج‌سواري اين و آن و هيجان زودگذر مردم.
بنابر اين رويه بايد چنين باشد:
اول: مشخص شود كه يك كشور به چه تخصص هايي براي سياست‌گذاري و قانون‌گذاري نيازمند است. مثلا كشور به متخصص اقتصادي نياز دارد تا برنامه‌هاي كلان اقتصادي را رصد و برايش قانون‌گذاري كند. اين متخصصان بايد به وسيله خبرگان و متخصصان اقتصاد تشخيص داده و برگزيده شوند، نه با راي مني كه هيچ از اقتصاد نمي‌دانم. اين است كه مي توان تمامي اقتصاد‌دانان كشور را در قالب يك انجمن گرد آورد، و انتخابات براي تعداد كافي اقتصاددان براي مجلس، از ميان اين انجمن متخصص و با شناخت و راي متخصصان انتخاب شود. براي ساير تخصص‌ها نيز به همين رويه عمل كنند. جامعه شناس، روان‌شناس، درياشناس، جغرافي‌دان، فرهنگ‌شناس، تاريخ‌شناس و.... همه تخصص‌ها در قالب انجمن تخصصي خودشان، انتخابات در ميان همان انجمن‌هاي تخصصي و برگزيده شدن براي حضور در مجلس به وسيله همان انجمن‌هاي تخصصي كه هم تخصص لازم را دارند و هم متخصص برجسته را مي‌شناسند. اين گونه انتظار منطقي اين است كه كميسيون اقتصادي مجلس از اين حالت در امده و واقعا متخصص‌ها در آن جاي بگيرند. كميسيون كشاورزي، كميسيون فرهنگي و... همه با اعضاي تخصصي و حرفه اي خود تشكيل مي‌شود و در نتيجه، نگران تصميم ها و سياست‌ها و قانون‌هاي سطحي و بي‌فايده نخواهيم بود.
در همان ابتدا، اغلب كارشناساني كه ما با آن‌ها با طرح اين سوال تماس گرفتيم، به سرعت و بدون مكث، نه گفتند و اذعان داشتند كه «مجلس تخصص لازم را برای بررسی سياست‌هاي دريايي ندارد.»
امیدواریم که اين مهم، فقط در بحث مسائل دريايي كشور باشد؛ بلكه در موارد مهم ديگر-مانند اقتصاد، كشاورزي، فرهنگ و...- وجود صادق نباشد، با این امید که كه كميسيون اقتصادي مجلس مالامال است از كساني كه تخصص اقتصادي دارند و يا كميسيون كشاورزي مجلس تقریبا همه درسطح بالای ليسانس، دانش پايه‌اي كشاورزي را داشته باشند. اين موارد، محور ارزشي مجلس شوراي اسلامي مبتني بر «تعهد و تخصص» که امیدواریم زير سوال نرود.
تعهد يا تخصص؟
اوائل انقلاب، بحث تعهد و تخصص داغ بود و گويا هنوز به نتيجه نرسيده است. گرچه ديگر زياد در باره اين موضوع سخني به ميان نمي‌آيد، اما اين به معناي حل مساله نيست. صورت مساله پاك شده، اما جوابي براي آن پيدا نشده است. الان هم مجلس در گير و دار تعهد و تخصص گير كرده است. اخير كه هزاران نفر ثبت‌نام براي نامزدي مجلس اتفاق افتاد، به دنبالش هزاران رد صلاحيت خواهد بود كه البته به صلاح و ثواب است؛ اما اين كه متر و معيار براي تشخيص صلاحيت چيست و چه بايد باشد، مورد ترديد و سوال است. اگر همين مجلس موجود و ديگر مجالس قبلي را مد نظر قرار دهيم، ما هيچ‌گاه يك مجلس متخصص نداشته‌آيم. دليل هم روشن است، ورودي‌ها را كه بررسي كنيم، دليل روشن مي شود. ورودي‌هايي كه به روش‌هاي عجيب و غريب تبليغاتي راهي مجلس مي‌شوند: يك عده به دليل پايگاه جناحي و سياسي، يك عده به دليل شعارهاي خاص و عام‌گرا، يك عده به دليل قبيله بازي و به زور سرنا و دهل، يك عده بر اساس اتفاقات پيش بيني نشده و... اين وردي هاي مجالس ما بوده‌اند.
در حين كار هم بررسي كنيم متوجه مي شويم برخي از اين وكلا در طول چهار سال حقوق بگيري مجلس حتا يك بار سخنراني پيش از دستور نداشته‌اند. اغلب چراغ خاموش هستند و صدايي از آن‌ها در نمي‌آيد. موقع تبليغات در حوزه انتخابي خود پيدايشان مي‌شود و قول آسفالت اين طرف به آن طرف و بالعكس! را مي‌دهند و دوباره با رقابت‌هاي قومي و محلي وارد مجلس مي‌شوند و چهار سال استراحت مي‌كنند.
البته نمايندگان پركار و زحمت‌كش هم داريم؛ ولي با يك سيلي آن‌ها، صورت هيچ‌كدام از ما سرخ نمي‌شود. مجلس، جمعي كامل از تخصص وتعهد و شور و هيجان و تلاش مي‌خواهد. سخنان رهبر جمهوري اسلامي را كه رصد مي‌كنيم، متوجه مي شويم كه انتظار ايشان از يك مجلس برازنده، بسيار بالاست؛ اما چيزي كه رخ مي‌دهد و چهار سال به طول مي‌انجامد، دل‌خواسته رهبر و رضابخش مردم نبوده است. بوده است؟
در اين گير و دار، در همه مباحث، به خصوص در مباحث دريايي كه دچار فقر متخصص و كارشناس كار به دست است، تخصص مجلس زير ذره‌بين و سوال است. آيا مجلسي‌هايي كه قرار است سياست‌هاي كلان اقتصاد درياپايه را براي برنامه هفتم توسعه بررسي و نهايي كنند، تخصص لازم را دارند؟ به طور قطع و يقين چنين تخصصي وجود ندارد. اكثريت مجلسي‌هاي حاضر، همه از اهالي خشكي و خشكي‌گرا هستند و كمترين تخصص و تجربه‌اي در مباحث اقتصاد درياپايه ندارند و اين بحث براي بسياري از آن‌ها، كاملا نو و ناشناخته است. با اين وصف، چقدر مي‌توان به نتايج بهارستاني‌ها در حوزه اقتصاد درياپايه دل بست؟
انگاره‌هاي كلي
مرور مصاحبه‌هاي بهارستاني‌ها با موضوع «اقتصاد درياپايه»را مرور مي‌كنيم، متوجه دو نكته مي‌شويم:
اول: تعداد انگشت‌شماري از صندلي‌‌سبزها حاضر شده‌اند در باره اقتصاد درياپايه سخن بگويند.
دوم: همين انگشت‌شمار هم بيانات تخصصي و كاربردي نداشته‌اند و به الفاظ و انگاره‌هاي كلي بسنده كرده‌اند و به نوعي با برداشت از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي و برخي مسئولان ديگر، به گزاره‌هايي مانند اقتصاد درياپايه خوب و است و باعث توسعه كشور مي‌شود و ما بايد به آن توجه كنيم و... بسنده كرده‌اند؛ زيرا چيزي بيش از اين الفاظ كلي نمي‌دانند و خبر ندارند كه گزاره هاي كلي و كلان را رهبر فرزانه انقلاب مقرر فرموده‌اند و اين‌ها بايد در تالي آن، با نگاه كاربردي و با رقم و عدد دقيق در باره اقتصاد درياپايه سخن بگويند؛ اما چون چيزي در آستين ندارند، به همان شعارهايي كه انبوهي كلمه‌ها بايد و بايد در آن به كار رفته، اكتفا مي‌كنند.
چه بايد كرد؟
هيچ راه‌كاري وجود ندارد جز تشكيل يك مجلس متخصص و متعهد. انقلابي بودن به شعار نيست، به دانش و تجربه و كارآيي است؛ همان چيزي كه در وجود شخصيت‌هاي تراز انقلاب مانند رجايي و باهنر و چمران و... بود. تخصص به همراه تعهد و پشتكار و تلاش.
چنين مجلسي با رويه انتخاباتي به اسم «دموكراسي» شكل نمي‌گيرد. تا رويه به شكل عامي و برآمده از رفتار پوپوليستي غربي باشد، وضعيت همين است كه هست. اما تشكيل يك مجلس متخصص تراز انقلاب اسلامي، به نظر ما وجه ديگري دارد. وجهي كه از نظام ولايت فقيه و دولت اسلامي برداشت مي‌كنيم و آن زماني است كه «تخصص به طور مطلق و قوي در كنار تعهد واقعي به وسيله متخصصان فن» انتخاب و مجلسي شوند؛ نه با بوق و كرناي تبليغاتي و با موج‌سواري اين و آن و هيجان زودگذر مردم.
بنابر اين رويه بايد چنين باشد:
اول: مشخص شود كه يك كشور به چه تخصص هايي براي سياست‌گذاري و قانون‌گذاري نيازمند است. مثلا كشور به متخصص اقتصادي نياز دارد تا برنامه‌هاي كلان اقتصادي را رصد و برايش قانون‌گذاري كند. اين متخصصان بايد به وسيله خبرگان و متخصصان اقتصاد تشخيص داده و برگزيده شوند، نه با راي مني كه هيچ از اقتصاد نمي‌دانم. اين است كه مي توان تمامي اقتصاد‌دانان كشور را در قالب يك انجمن گرد آورد، و انتخابات براي تعداد كافي اقتصاددان براي مجلس، از ميان اين انجمن متخصص و با شناخت و راي متخصصان انتخاب شود. براي ساير تخصص‌ها نيز به همين رويه عمل كنند. جامعه شناس، روان‌شناس، درياشناس، جغرافي‌دان، فرهنگ‌شناس، تاريخ‌شناس و.... همه تخصص‌ها در قالب انجمن تخصصي خودشان، انتخابات در ميان همان انجمن‌هاي تخصصي و برگزيده شدن براي حضور در مجلس به وسيله همان انجمن‌هاي تخصصي كه هم تخصص لازم را دارند و هم متخصص برجسته را مي‌شناسند. اين گونه انتظار منطقي اين است كه كميسيون اقتصادي مجلس از اين حالت در امده و واقعا متخصص‌ها در آن جاي بگيرند. كميسيون كشاورزي، كميسيون فرهنگي و... همه با اعضاي تخصصي و حرفه اي خود تشكيل مي‌شود و در نتيجه، نگران تصميم ها و سياست‌ها و قانون‌هاي سطحي و بي‌فايده نخواهيم بود.