بررسی اماواگرهای انرژی کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه
ضرب آهنگ مجلس برای رفع ناترازی‌های انرژی
گروه انرژی - یونس اسماعیلی نژاد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی روز دوشنبه 17 مهرماه خود را در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم به موضوع انرژی اختصاص داده بوند که در همین رابطه به موضوعاتی از جمله رفع ناترازی انرژی، کیفیت فرآورده های نفتی، بهینه سازی مصرف و مسئله سهمیه اعتباری نفت گاز در کشور پرداختند.
در همین رابطه، نمایندگان مردم در مجلس وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور را جهت رفع ناترازی‌های انرژی مکلف به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در صنایع کوچک و متوسط کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان با جزء (1) بند (الف) ماده 46 این لایحه با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء (1) بند (الف) ماده 46 لایحه مذکور؛ به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف-وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
تکلیف مجلس به دولت برای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی
نمایندگان مردم در مجلس ضمن تعیین تکلیف برای دولت جهت افزایش کیفیت فرآورده های نفتی و ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی در راستای مطابقت با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی، شرایط تخفیف ۵ درصدی خوراک پالایشگاه ها را نیز مشخص کردند.
در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، همچنین با اصل ماده 45 مخالفت کرده و از آنجایی که پیشنهادی برای حذف کل آن ارائه نشد، پیشنهاد ارائه متن جایگزین از سوی کمیسیون انرژی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس ماده 45 اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
تبصره: تخفیف 5 درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها مشروط به اختصاص حداقل 40 درصد از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تخصیص سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط
در بخش دیگر این بررسی ها، نمایندگان مردم در مجلس بر اساس جز (۳) بند (ب) ماده ۴۶ فصل مصرف انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف شدند سازوکاری را طراحی که سهمیه اعتباری نفت گاز (گازوئیل) بر مبنای مسافت پیموده شده در جایگاه‌های مستقر در مسیر تعلق بگیرد.
موافقت نمایندگان با جزء (3) بند (ب) ماده 46 مربوط به انرژی
براساس جزء (3) بند (ب) ماده 46 لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.در ادامه نمایندگان با حذف جزء (1) بند (ب) ماده (46) موافقت کردند.
بر اساس جزء (1) حذف شده بند (ب) ماده 46؛ دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
همچنین نمایندگان جزء (2) بند (ب) ماده (46) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.بر اساس جزء (2) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
در جریان بررسی جزء (3) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل است.
راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه سازی مصرف
در دیگر فرصت های بررسی این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به ایجاد ساختار به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی کردند.
نمایندگان همچنین، با جزء 2 بند (الف) ماده 46 و تبصره آن با 124 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند (الف) ماده 46 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند.
استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%50) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در همین رابطه، نمایندگان مردم در مجلس وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور را جهت رفع ناترازی‌های انرژی مکلف به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در صنایع کوچک و متوسط کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان با جزء (1) بند (الف) ماده 46 این لایحه با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء (1) بند (الف) ماده 46 لایحه مذکور؛ به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف-وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
تکلیف مجلس به دولت برای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی
نمایندگان مردم در مجلس ضمن تعیین تکلیف برای دولت جهت افزایش کیفیت فرآورده های نفتی و ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی در راستای مطابقت با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی، شرایط تخفیف ۵ درصدی خوراک پالایشگاه ها را نیز مشخص کردند.
در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، همچنین با اصل ماده 45 مخالفت کرده و از آنجایی که پیشنهادی برای حذف کل آن ارائه نشد، پیشنهاد ارائه متن جایگزین از سوی کمیسیون انرژی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس ماده 45 اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
تبصره: تخفیف 5 درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها مشروط به اختصاص حداقل 40 درصد از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تخصیص سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط
در بخش دیگر این بررسی ها، نمایندگان مردم در مجلس بر اساس جز (۳) بند (ب) ماده ۴۶ فصل مصرف انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف شدند سازوکاری را طراحی که سهمیه اعتباری نفت گاز (گازوئیل) بر مبنای مسافت پیموده شده در جایگاه‌های مستقر در مسیر تعلق بگیرد.
موافقت نمایندگان با جزء (3) بند (ب) ماده 46 مربوط به انرژی
براساس جزء (3) بند (ب) ماده 46 لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.در ادامه نمایندگان با حذف جزء (1) بند (ب) ماده (46) موافقت کردند.
بر اساس جزء (1) حذف شده بند (ب) ماده 46؛ دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
همچنین نمایندگان جزء (2) بند (ب) ماده (46) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.بر اساس جزء (2) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
در جریان بررسی جزء (3) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل است.
راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه سازی مصرف
در دیگر فرصت های بررسی این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به ایجاد ساختار به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی کردند.
نمایندگان همچنین، با جزء 2 بند (الف) ماده 46 و تبصره آن با 124 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء 2 بند (الف) ماده 46 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند.
استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%50) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.