معاون سازمان بنادرودریانوردی مطرح کرد:
ضرورت تفویض اختیار حداکثری به بنادر در موضوع سرمایه‌گذاری
عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادرودریانوردی با تاکید بر تفویض حداکثر اختیار به بنادر در موضوع سرمایه‌گذاری و با اشاره به رشد حجمی و رقمی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر در مقایسه با سرمایه‌گذاری دولتی گفت: درصدد هستیم با عبور از قراردادهای سرمایه‌گذاری کوچک و کوتاه مدت که هیچ مطلوبیت و ارزش افزوده‌ای برای سیستم‌های بندری ایجاد نمی‌کند، به سمت "پکیج‌پروژه" و قرارداد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ حرکت کنیم.به گزارش اقتصادسرآمد، جلیل اسلامی در همایش روسای امور اقتصادی و کارشناسان سرمایه‌گذاری بنادر، با بیان این مطلب اظهارکرد: سرمایه‌گذاری به عنوان سلول زنده و فعال به طور واقعی در بنادر ارزش آفرینی می‌کند.وی تاکید کرد: هر یک واحد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بندر، به جز تولید مزایای جانبی، در فرآیند تولید بار، فرآوری، تجارت و سایر خدمات بندری نقش محوری و پررنگی دارد که بیسار موثرتر و ارزش‌آفرین‌تر از سرمایه‌گذاری دولتی قلمداد می‌شود.به گفته اسلامی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به جز ظرفیت‌سازی و ارتقای عملکردی بنادر، در روند ورود و خروج و دپوی کالا به صورت استاندارد، بسیار موثر و حائز اهمیت است.عضو هیات عامل سازمان بنادرودریانوردی افزود: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند تخلیه‌وبارگیری ازیک روش دستی، سنتی، غیر بهداشتی و ناایمن به یک روند استاندارد و ایمن تبدیل می‌شود و شاخص بسیار تعیین‌کننده‌ای برای مشتریان بندری به حساب می‌آید.اسلامی با اشاره به رشد حجمی و رقمی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر در مقایسه با سرمایه‌گذاری دولتی و با تاکید بر تفویض حداکثر اختیار به بنادر در موضوع سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: در دوره جدید مدیریتی در سازمان بنادر، درصددیم با عبور از قراردادهای سرمایه‌گذاری کوچک و کوتاه مدت که هیچ مطلوبیت و ارزش افزوده‌ای برای سیستم‌های بندری ایجاد نمی‌کند، به سمت " پکیج‌پروژه" و قرارداد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ حرکت کنیم.وی با بیان اینکه پکیج پروژه، الگوی مناسبی برای توسعه بنادر بازرگانی کشور قلمداد می‌شود، گفت: باید سیستم بندری را از درگیری با روش‌های روزمره و آزاردهنده ناشی از قرارداده‌های خُرد و کوچک، نجات دهیم.