در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛ «اقتصادسرآمد» گزارش می دهد
توسعه جزایر بوموسی اجباری و قانونی شد!
گروه توسعه دریاپایه – امید اسماعیلی – ابوموسي، همان بابا موساي خودمان است كه همراه با دو جزيره ديگر، در خليج فارس جا خوش كرده است تا معروف شوند به جزاير سه گانه. چند سالی می شود كه امارات متحده عربي، مدعي مالكيت اين سه جزيره است؛ یکی از دلایل این ادعاهای واهی عدم توسعه این جزایر و تقریبا خالی از سکنه است که به دلایل مشخص یعنی عدم رغبت به توسعه و پیشرفت مدیرانی است که حکمرانی دریا را عهده دار شده اند.
امروز اما خبر خوبی در رسانه ها مخابره شده است: « مجلس دولت را به فعالسازی ظرفیت‌های جزایر بوموسی مکلف کرد»
به این ترتیب، نمایندگان مردم در مجلس، دولت را نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه مکلف کردند. در این باره، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره (1) ماده 61 این لایحه با 178 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، براساس تبصره (1) ماده 61 این لایحه؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
تبصره 1- دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.
گفتنی است؛ نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده 61 که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی به منظور حذف این بند با 128 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) حذف شده ماده 61 این لایحه؛ به منظور سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:
1- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
2- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
3- ضابطه‌گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
4- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
5- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بنابرگزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، اكنون در جزيره بابا موسا، جمعيتي وجود ندارد. جمعيت بسيار اندك است و جريان زندگي به معناي قوي در آن وجود ندارد. حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين جزيره، هم دل‌گرم‌كننده است و هم سازنده. با اضافه شدن جمعيت از سراسر كشور، بابا موسا مي‌تواند زندگي واقعي را تجربه كند. فرودگاه و سيستم‌هاي آب‌شيرين‌كن دارد و از نعمت برق به حد كافي برخوردار است. امنيت را سپاه به غايت معنا تامين كرده است. جمعي از ايرانيان از ديرباز در آن ساكن بوده و مشغول كسب و كار هستند و باقي مي‌ماند ايرانياني كه بتوانند بروند و در آن‌جا كار و زندگي كنند.
با تدبير اهداي زمين به مردم، فرصت خوبي است كه بابا موسا به سوي آباداني بيشتر برود و حال و هواي بهتري بگيرد. كافي است مسئولان ذيصلاح بيشتر در اين باره با مردم سخن بگويند و زيرساخت‌هاي لازم براي ساخت و ساز فراهم آورند. باقي راه را خود مردم خواهند رفت.
رها كردن جزاير به امان خدا. نه آبي و نه آباداني. زندگي در اين جزاير آن گونه كه بايد، جريان ندارد و اين خيال را به آن‌ها داده كه ايران به اين جزاير احساس تعلق نمي‌كند؛ پس مي‌توانند به ضرب و زوري آن‌ها را از ايران جدا كنند.
راه حل اين مساله بسيار ساده است:ساخت و ساز در جزاير و اسكان بخش قابل توجهي از ايرانيان در آن جزاير. اين راه حل اكنون در دستور كار قرار گرفته است كه جاي خوشحالي است و قرار شده است كه هر ايراني بتواند يك خانه در اين جزاير- به خصوص بابا موسا- داشته باشد. پیش تر در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد منتشر کردیم که:هر ایرانی، یک خانه در جزیره ابوموسی!
در این رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اختصاص زمین به هر ایرانی در جزایر ابوموسی گفته بود: «پیشنهاداتی در این زمینه داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط از جمله فرم ج به تصویب برسد و با این شرایط به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد زمین داده می‌شود.»
پیش از این استاندار هرمزگان نیز اعلام کرده بود که برای شهرستان بوموسی شرط فرم ج حذف شده و هر ایرانی می‌تواند یک خانه در ابوموسی داشته باشد. مهدی دوستی افزوده بود: «برای شهرستان ابوموسی شرط فرم جیم را حذف کردیم و هر ایرانی می‌تواند یک خانه در ابوموسی داشته باشد. به هر فرد در قطعات ۳۰۰ متری زمین تخصیص می‌یابد و تسهیلات مسکن نیز داده خواهد شد.»
بر اسا گزارش اقتصادسرآمدف فرم ج ثبت نام مسکن، فرمی است که افراد متقاضی برای تسهیلات دولتی مسکن باید تکمیل کنند و تنها در صورتی در وضعیت سبز قرار می‌گیرد که فرد متقاضی تسهیلات مسکن دولت و افراد تحت تکفل وی، در ۵ سال گذشته، زمین یا ملکی به نام شان نبوده و وام خرید یا ساخت ملک نگرفته و پس از انقلاب ۱۳۵۷، از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی استفاده نکرده باشند.
امروز اما خبر خوبی در رسانه ها مخابره شده است: « مجلس دولت را به فعالسازی ظرفیت‌های جزایر بوموسی مکلف کرد»
به این ترتیب، نمایندگان مردم در مجلس، دولت را نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه مکلف کردند. در این باره، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره (1) ماده 61 این لایحه با 178 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، براساس تبصره (1) ماده 61 این لایحه؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
تبصره 1- دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.
گفتنی است؛ نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده 61 که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی به منظور حذف این بند با 128 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) حذف شده ماده 61 این لایحه؛ به منظور سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:
1- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
2- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
3- ضابطه‌گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
4- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
5- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بنابرگزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، اكنون در جزيره بابا موسا، جمعيتي وجود ندارد. جمعيت بسيار اندك است و جريان زندگي به معناي قوي در آن وجود ندارد. حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين جزيره، هم دل‌گرم‌كننده است و هم سازنده. با اضافه شدن جمعيت از سراسر كشور، بابا موسا مي‌تواند زندگي واقعي را تجربه كند. فرودگاه و سيستم‌هاي آب‌شيرين‌كن دارد و از نعمت برق به حد كافي برخوردار است. امنيت را سپاه به غايت معنا تامين كرده است. جمعي از ايرانيان از ديرباز در آن ساكن بوده و مشغول كسب و كار هستند و باقي مي‌ماند ايرانياني كه بتوانند بروند و در آن‌جا كار و زندگي كنند.
با تدبير اهداي زمين به مردم، فرصت خوبي است كه بابا موسا به سوي آباداني بيشتر برود و حال و هواي بهتري بگيرد. كافي است مسئولان ذيصلاح بيشتر در اين باره با مردم سخن بگويند و زيرساخت‌هاي لازم براي ساخت و ساز فراهم آورند. باقي راه را خود مردم خواهند رفت.
رها كردن جزاير به امان خدا. نه آبي و نه آباداني. زندگي در اين جزاير آن گونه كه بايد، جريان ندارد و اين خيال را به آن‌ها داده كه ايران به اين جزاير احساس تعلق نمي‌كند؛ پس مي‌توانند به ضرب و زوري آن‌ها را از ايران جدا كنند.
راه حل اين مساله بسيار ساده است:ساخت و ساز در جزاير و اسكان بخش قابل توجهي از ايرانيان در آن جزاير. اين راه حل اكنون در دستور كار قرار گرفته است كه جاي خوشحالي است و قرار شده است كه هر ايراني بتواند يك خانه در اين جزاير- به خصوص بابا موسا- داشته باشد. پیش تر در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد منتشر کردیم که:هر ایرانی، یک خانه در جزیره ابوموسی!
در این رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اختصاص زمین به هر ایرانی در جزایر ابوموسی گفته بود: «پیشنهاداتی در این زمینه داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط از جمله فرم ج به تصویب برسد و با این شرایط به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد زمین داده می‌شود.»
پیش از این استاندار هرمزگان نیز اعلام کرده بود که برای شهرستان بوموسی شرط فرم ج حذف شده و هر ایرانی می‌تواند یک خانه در ابوموسی داشته باشد. مهدی دوستی افزوده بود: «برای شهرستان ابوموسی شرط فرم جیم را حذف کردیم و هر ایرانی می‌تواند یک خانه در ابوموسی داشته باشد. به هر فرد در قطعات ۳۰۰ متری زمین تخصیص می‌یابد و تسهیلات مسکن نیز داده خواهد شد.»
بر اسا گزارش اقتصادسرآمدف فرم ج ثبت نام مسکن، فرمی است که افراد متقاضی برای تسهیلات دولتی مسکن باید تکمیل کنند و تنها در صورتی در وضعیت سبز قرار می‌گیرد که فرد متقاضی تسهیلات مسکن دولت و افراد تحت تکفل وی، در ۵ سال گذشته، زمین یا ملکی به نام شان نبوده و وام خرید یا ساخت ملک نگرفته و پس از انقلاب ۱۳۵۷، از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی استفاده نکرده باشند.